جدد المبصاريون المغاربة خلال الوقفة الاحتجاجية الحاشدة التي دعت إليها النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين زوال اليوم الأربعاء 26 يونيو الجاري أمام مقر البرلمان رفضهم القاطع لمضامين مشروع القانون 4513، المتعلق بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، معلنة اتخاذها خطوات تصعيدية تجاه وزارة الصحة، ومطالبة هذه الأخيرة بالتراجع عن التعديلات، التي أدخلتها على المادة 6 من المشروع بضغط من “لوبي أطباء العيون”. وفي هذا الإطار أوضح هشام الخلاطي، نائب النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين والكاتب الجهوي للنقابة المهنية الجهوية لجهة مراكش، في تصريح خص به الموقع، أن هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم أمام مقر البرلمان تأتي احتجاجا على المادة 6 من القانون 1345 الذي يهدف لتقنين مجموعة من المهن من بينها مهنة النظاراتي، التي ينظمها أصلا الظهير الشريف ل 4 أكتوبر 1954 الذي يعتبر بمثابة قانون منظم للمهنة. وأضاف الخلاطي أن المادة 6 من القانون 1345 المعرفة بمهنة المبصاري طرأ عليها تعديل وصفه بالخطير، لأنه يفرغ مهنة المبصاري من محتواها، تحت ضغط “لوبي أطباء العيون القطاع الخاص” على حد تعبيره. وأكد الخلاطي أن ادعاءات لوبي أطباء العيون القطاع الخاص تفتقد لأي مبررات موضوعية أو منطقية، واتهمهم بممارسة الابتزاز على الدولة، انطلاقا من دورهم في المجتمع والمنظومة الصحية التي تعاني أصلا من الهشاشة، وهم بهذا الضغط “يزيدون من تفاقم الأوضاع الصحية ويستغلون وضعيتهم لممارسة الابتزاز على الدولة لتحقق لهم ما يريدون”. وتساءل الخلاطي كيف يعقل أن يخرج مشروع القانون 1345 من وزارة الصحة سنة 2013 وصادق عليه البرلمان سنة 2016 ينص على حق المبصاريين في ممارسة قياس النظر، ونحن اليوم في 2019، وبمجرد تنظيم أطباء العيون لوقفة احتجاجية اعتبرها “مجرد تمثيلية” أمام وزارة الصحة، استجابت لهم هذه الأخيرة فورا وأجرت تعديلا على المادة 6 وأرسلت ملتمس لمجلس المستشارين من أجل إعادة التصويت على مشروع القانون والذي تم التصويت عليه بالأغلبية الساحقة لفائدة حرمان المبصاريين من ممارسة قياس النظر. وشدد الخلاطي على أن الأمور واضحة وجميع مزاعم أطباء العيون القطاع الخاص قاموا بتفنيدها وبيان حقيقة الأمور للصحافة وللجهات المسؤولة. وأكد الخلاطي أن المبصاريين متشبتون بالمكتسبات التي كانت في القانون القديم، قائلا ” كنا نطمح إلى تجويد النص القانوني ليواكب ويتلاءم مع التطورات التي طرأت على هذا الميدان على الصعيد العالمي، فإذا بنا نجد أن هذا القانون يرجع بنا 65 سنة إلى الوراء” مما اعتبره سابقة وانتكاسة في عالم التشريع، لأنه لا يعقل أن تكون مهنة منظمة 65 سنة ويأتي قانون يجهز على جميع المكتسبات. وختم الخلاطي تصريحه بالقول “إن الذي يجمع المبصاريين بهذا القانون هي المادة 56 التي تنص على أنه إذا خرج مشروع القانون 1345 إلى حيز الوجود فإنه ينسخ القانون المنظم لمهنتنا وهو ظهير 1954، أما المادة التي تعرف مهنتنا فهي تعرف بمهنة أخرى”. ومن جهته أكد الحسن زرزة، نائب الكاتب الجهوي لنقابة المبصاريين بجهة بني ملالخنيفرة أن مشروع القانون يقضي تماما على مهنة المبصاريين، التي يؤطرها الظهير الشريف ل4 أكتوبر 1954، معتبرا أن الأطباء يروجون عددا من المغالطات بشأن هذه المهنة، ومن يشتغلون بها. وشدد زرزة على حق النظاراتيين في قياس البصر، إسوة بزملائهم في عدد من الدول العربية والغربية من ضمنها فرنسا والأردن ولبنان، مسجلا أن مسارهم الدراسي، الذي يمتد من 3 إلى 4 سنوات فوق الباكالوريا وتكوينهم في قياس النظر الذي تتراوح حصصه بين 300 و 500 ساعة مابين الحصص النظرية والتطبيقية يؤهلهم لذلك. وقال زرزة إن الأطباء يروجون لمجموعة من المغالطات من بينها أن المبصاريين يمارسون الطب بطريقة غير شرعية، مشددا على أن ذلك غير صحيح إطلاقا، وأن العيوب الانكسارية للبصر ليست مرضا، حسب منظمة الصحة العالمية، التي تعتبرها عيبا يتم تصحيحه. وأكد المتحدث نفسه أن النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين قررت تنفيذ المحطة النضالية الثالثة من الاحتجاج أمام مقر البرلمان مقرون بإضراب عام، ستتلوها خطوات أخرى عبارة عن إضراب عام و مسيرة وطنية من وزارة الصحة إلى البرلمان يوم 03 يوليوز 2019، ثم تنفيذ اعتصام مفتوح في الرباط مع سحب الرخص المسلمة لهم من الأمانة العامة للحكومة يوم 10يوليوز 2019 ، وأن البرنامج النضالي سيبقى مفتوحا حتى تحقيق مطلبهم. div class="a2a_kit a2a_kit_size_26 addtoany_list" data-a2a-url="http://www.azilal-online.com/?p=56038" data-a2a-title="المبصاريون يقررون تصعيد الاحتجاج ضد مشروع قانون 1345 ويتهمون "أطباء العيون" بممارسة الابتزاز على الدولة"
