المبصاريين يردون على أطباء العيون: نحن طوق نجاة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود

على خلفية الصراع بين أطباء العيون والنظاراتيين المبصاريين، أكدت النقابة المهنية الوطنية للمبصارين بالمغرب أن النظاراتيين المبصاريين يتشبثون بممارسة كل أنشطتهم والعمل على تطويرها؛ وفقا لما يخول لهم ظهير 1954.
وشددت النقابة ذاتها، في بلاغ لها، على أن أي “تحيين لهذا الظهير، يجب أن يتضمنه نص تشريعي بمثابة قانون تحت إشراف وزارة الصحة”.
وعلى غرار نقابة أطباء العيون، أعلن المبصاريين تنظيم وقفة احتجاجية، سيتم الإعلان عن تاريخها قريبا.
واعتبرت النقابة المهنية الوطنية للمبصارين بالمغرب، أن “قطاع الصحة البصرية بالمغرب، يعاني من ضعف عدد أطباء العيون وسوء توزيعهم عبر ربوع المملكة، إضافة إلى ضعف التغطية الصحية”، مشيرة إلى أن “الظهير الشريف الصادر في 4 أكتوبر 1954 يقدم الحل الأمثل لهاته المعيقات، وذلك بترخيصه للنظاراتيين المبصاريين بقياس البصر في حالات معينة، وبالتالي فإنه يساهم في تحقيق العدالة المجالية المرتبطة بالصحة البصرية ويشكل طوق نجاة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود”.
كما أوضحت النقابة المهنية الوطنية للمبصارين بالمغرب، أن بعض الجهات، تدعي سقوط النظاراتيين المبصاريين في الممارسة غير القانونية للطب، في إشارة إلى أطباء العيون، لافتة الإنتباه إلى أن “القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، يفنذ هذه الإدعاءات، والذي تمت المصادقة عليه ستون سنة بعد ظهير 1954المنظم لمهنة النظاراتي المبصاري”.
وبالنسبة للمادة 6، من مشروع القانون رقم 13.45، الذي أعدته وزارة الصحة، والتي تثير الخلاف، بين المبصرين وأطباء العيون في قطاع الخاص، قالت النقابة المهنية الوطنية للمبصارين بالمغرب، إن “بعض الجهات تحاول عرقلة تطوير تكوين المهن الشبه الطبية”، موضحة أن “هذا الأمر اتضح جليا حينما اعتبرت جهة مهنية أن فتح الماستر أمام النظارتيين المبصاريين ما هو إلا تكريس للممارسة غير القانونية للطب، وبالتالي فإن هاته الجهات المهنية تعمل لتجعل من المهن الشبه الطبية خادما لمصالح الطبيب وليس في خدمة المواطن والقطاع الصحي”.
فيما يؤكد أطباء العيون أن المادة 6 تخول للمبصاريين القيام بفحص العيون؛ وهي المهمة التي كانت محصورة على الأطباء، الذين يرون أن تخويل هذه المهمة للمبصاريين فيه خطر على صحة عيون المغاربة، بداعي أن المبصاريين غير مؤهلين للقيام بعملية الفحص.
ويشار إلى أن مشروع القانون رقم 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، في شقه المتعلق بصحة العيون، خلف ردود أفعال غاضبة من طرف أطباء العيون في القطاع الخاص، الذين أكدوا أن مشروع القانون “سيشكل خطرا على أبصار المغاربة”.
وخاض عشرات أطباء العيون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة الرباط، دعت إليها نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب، عبروا فيها عن رفضهم لمشروع القانون 13.45، معتبرين أنّ إعداده من طرف وزارة الصحة جاء نتيجة “للضغوط التي يمارسها لوبي المبصاريين على الحكومة”.