نظمت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، إضرابا عاما يوم أمس الأربعاء مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، تنديدا بمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس المستشارين المتعلق بمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي. وقد شاركَ في هذه الوقفة الاحتجاجية الحاشدة أمام مقر وزارة الصّحة بالرّباط حوالي 2000 من المبصاريين المغاربة من مختلف الأقاليم والجهات ، للمطالبة بسحب ومراجعة مشروع القانون 45.13 الخاص بتقنيي مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، مُنتقدينَ “التماطل والتأخير الذي استمر منذ سنة 2013″، وهو التاريخ الذي أخرجت فيه وزارة الصحة مشروع قانون 45/13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض. وعبر المبصاريون المغاربة عن رفضهم القاطع لمضامين مشروع القانون رقم 45.13، المتعلق بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، والتعديلات، التي أجرتها وزارة الصحة عليه بضغط من “لوبي أطباء العيون القطاع الخاص”، والتي تسحب منهم حق قياس البصر للأعين السليمة، وتوجيه المرضى إلى الأطباء، مطالبين الحكومة باسقاط هذا المشروع. وتأتي الوقفة للضغط على الحكومة والبرلمان من أجل التراجع عن التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين، على مشروع قانون 13/45، الرامي إلى تنظيم مجموعة من المهن الصحية، من بينها مهنة نظاراتي، وذلك في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب، وخاصة فرض تعديل جديد على المادة السادسة من مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي. وينص التعديل الذي أقره مجلس المستشارين على المادة السادسة من مشروع القانون المذكور، على أن "النظاراتي يمارس الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم"، علاوة على قيامه "قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية"، كما تنص على أن النظاراتي "يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها"، مما "يمارس مهامه في إطار الأعمال المنوطة به المحددة في مصنف الأعمال المشار إليها في القانون" وانتقد المحتجّون من خلال الشعارات التي رفعت خلال الوقفة الاحتجاجية سياسة وزير الصحة ورئيس الحكومة بالرضوخ لمطالب “لوبي أطباء العيون القطاع الخاص”، و اعتماد مقاربة اللامبالاة وإهمال مطالب وآراء مهنيي الترويض الطبي ضدا على دستور البلاد، الذي ينص صراحة على مشاركة جمعيات المهنيين في قضايا الشأن العام. وأكد بيان الوقفة على أنّ “التعديلات التي قدمها المبصاريون طوال هذه السنوات تعرضت للتجاهل”، معتبرا أن “ما زاد من تأزم الوضع هو تدخلات طرف آخر من أجل الضغط لتعديل مادة من أهم المواد في هذا القانون، لم يكن مضمونها جديدا”، وزاد موضحا: “نقل عن الظهير الشريف، الذي ينظم المهنة، منذ عام 1954، والذي نحن متشبثون بكل ما جاء فيه، وننتظر من مشروع قانون 45/13 أن يطور مضمونه لا أن ينقص منه”. وأكد الحسن زرزة، نائب رئيس النقابة الجهوية للمبصاريين لجهة بني ملالخنيفرة، في تصريح للجريدة أن خروج المبصاريين إلى الشارع جاء بعد استنفاذ كل الخطوات، ومحاولات الحوار الجاد مع الوزارة الوصية، التي تجاهلت كل مقترحاتهم بخصوص مشروع القانون منذ دخوله قبل أزيد من خمس سنوات إلى البرلمان للمناقشة. وسجل زرزة أن الأخطر من ذلك اعتماد الوزارة على تعديل للمادة 6 من مشروع القانون، التي تقوم بتعريف مهنة المبصاريين، و”تسلبهم الحق في قياس البصر”، خلافا لما هو معتمد في العديد من الدول الغربية، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر تراجعا خطيرا عن مكتسب تضمنه ظهير 1954، المنظم للمهنة. وأضاف نائب رئيس النقابة الجهوية للمبصاريين لجهة بني ملالخنيفرة، “علاقتنا مع أطباء العيون علاقة تعاون وتكامل منذ65 سنة كل واحد يمارس مهامه باحترام الآخر واحترام تخصصه، إلا أن بعض أطباء العيون وخاصة بالدار البيضاء أشعلوا هذه المعركة بين الأطباء والمبصاريين، وأن الأمر في نظرنا تجاري ولا علاقة له بصحة المواطن كما يدعون” يختم السيد زرزة تصريحه. ومن جهته نوه السيد عبد الجليل أنوار، رئيس النقابة الجهوية للمبصاريين لجهة بني ملالخنيفرة، في تصريحه للجريدة بالنجاح الباهر الذي حققته الوقفة الاحتجاجية للمبصارين المغاربة يوم أمس أمام وزارة الصحة لا من حيث عدد المشاركين ولا من حيث التنظيم وطبيعة الشعارات التي رفعت. وأضاف السيد عبد الجليل أنوار أن الذي حرك كل هذا العدد الكبير من المبصاريين والمبصاريات هو حبهم الكبير لوطنهم ولمهنتهم، ومستعدون للتضحية من أجلها بالغالي والنفيس، من أجل رد الاعتبار لمهنة المبصاري ضدا على تعنت الوزارة والحكومة و”لوبي أطباء العيون”. وختم رئيس النقابة الجهوية للمبصاريين لجهة بني ملالخنيفرة، أن خروجهم للاحتجاج يأتي بعد أن صمت الوزارة والحكومة آذانها أمام المطالب المشروعة للمبصاريين، وأنهم مستعدون لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لانتزاع كافة حقوقهم المشروعة.
