قام قائد قيادة أفورار مرفوقا بعناصر من القوات المساعدة وطبيب بيطري ومصالح الجماعة صباح اليوم الأحد 16 فبراير الجاري بحملة مراقبة مشددة على مجزرة أفورار المتواجدة بالسوق الأسبوعي من أجل مراقبة جودة اللحوم المعروضة للبيع ومحاصرة ظاهرة الذبيحة السرية وجلب اللحوم من خارج الجماعة، وكانت الحصيلة حجز 3 أسقاط من الديك الرومي وإتلافها حرقا نظرا لذبحها وترييشها في ظروف غير صحية من شأنها أن تهدد سلامة مستهلكيها. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع اللحوم (البيضاء والحمراء) وبيع الأسماك بأفورار سواء بالسوق الأسبوعي أو السويقة يعرف فوضى خاصة بعد تقاعد الطبيب البيطري بأفورار منذ مدة مما ترك فراغا كبيرا في مراقبة جودة اللحوم وشروط السلامة الصحية أثناء عرضها للبيع، حيث تبقى الأدوات التي يتم قطع اللحم فوقها والطاولات التي يعرض عليها اللحم في الهواء الطرق معرضة لكل أنواع الميكروبات والجراثيم والأوساخ مما يطرح سؤالا عريضا حول مدى احترام شروط السلامة الصحية لبيع اللحوم في الأسواق الأسبوعية. ووقفت الجريدة على عملية المراقبة حيث قام قائد مركز أفورار والمرافقين له بإخراج ميع الجزارين من المجزرة حتى يتسنى لهم مراقبة جودة وسلامة اللحوم المجهزة للبيع، وبعد ذلك قام بتنظيم عملية أداء رسم الذبيحة الذي كان يعرف نوعا من التهرب نظرا للفوضى التي كانت تعرفها عملية إخراج أسقاط المواشي المذبوحة، وهو ما أثار موجة غضب في صفوف المستفيدين من هذه الفوضى. وتجدر الإشارة إلى أن السلطة المحلية ومصالح الجماعة قامت بمراسلة مكتب السلامة الصحية بأزيلال مرارا وتكرارا من أجل التسريع بتعيين طبيب بيطري بأفورار مكان الطبيب البيطري السابق الذي تقاعد منذ مدة، خاصة بعدما تم إغلاق مجزرتي بني عياط وتيموليلت لعدم استيفائها للشروط الضرورية. ومن المنتظر أن يحضر الطبيب البيطري التابع لأولاد موسى كل سوق أسبوعي لأفورار من أجل مراقبة اللحوم وطبعها، في انتظار تعيين طبيب خاص بجماعة أفورار. ورغم المراقبة القبلية التي تقوم بها السلطة المحلية رفقة مصالح الجماعة والطبيب البيطري تبقى هناك مجموعة من الممارسات التي يجب محاربتها في أوساط الجزارين، وهي جلب اللحم من خارج الجماعة، بيع لحم فيه عيوب يتم إحضاره بعد مرور اللجنة المختلطة الخاصة بالمراقبة بالإضافة إلى التطفيف في الميزان وكذا اللجوء إلى الغش خاصة بالنسبة للدواجن وذلك بوضعها وسط براميل كبيرة مملوءة بالماء مما يزيد من وزنها، وهو ما يفرض على المسؤولين تشديد المراقبة القبلية والبعدية من أجل وضع حد لمثل هذه الممارسات المشينة
