في أول حكم قضائي بأزيلال مرتبط بعصيان حالة الطوارئ الطبية التي أعلنت وزارة الداخلية عن تطبيقها للوقاية من تفشي فيروس “كورونا” المستجد، حكمت المحكمة الابتدائية بأزيلال، بشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 500درهم في حق شخص ينحدر من تاكلفت، وذلك يوم الاثنين الماضي 23 مارس الجاري وحسب مصادر الجريدة فقد تم اعتقال الشخص المدان يوم الأحد 22 مارس 2020 بمركز تاكلفت بسبب تعمده خرق وعصيان حالة الطوارئ الطبية التي دخلت حيز التنفيذ، حيث تمت إحالته على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال بعد متابعته في حالة اعتقال، بتعليمات من رئيس النيابة العامة، وتوبع بتهمة العصيان والإهانة. وتجدر الإشارة إلى أن دورية النيابة العامة، دعت إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون، فيما يخص المقتضيات الراجعة إلى اختصاص قضاة النيابة العامة ووكلاء الملك، وعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات التي تصل إلى علمكم بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية سواء تم اتخاذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بلاغات. وترى الدورية أن استعمال التدابير الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون، يعتبر ضرورياً لردع المخالفين الذين يستهينون بحياة المواطنين وسلامتهم، ويعرضهم للخطر. ولذلك يتعين تطبيقها بالحزم اللازم والصرامة الواجبة على جميع الأفعال المرتكبة ابتداء من يومه 24 مارس، وهو تاريخ نشر المرسوم بقانون، وإلى غاية الساعة السادسة من يوم 20 أبريل 2020. مع العلم أن هذا الأجل يمكن تمديده بمقتضى مرسوم عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر بحسب دورية النيابة العامة. و ترمي التدابير المتخذة من طرف الحكومة في حالة الطوارئ الصحية، إلى التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوقائية للمرض. وكذلك لتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
