خرج الخبير الاقتصادي ودكتور الكيمياء إدريس الأزمي بتصنيف جديد للمغاربة. بعد أن اكتشف بدهائه أنه هناك فئة من المغاربة وصفهم بالمؤثرين الاجتماعيين المشوشين. لا لسبب سوى لأنهم يطالبون بتخلي النواب البرلمانيين (المتطوعين لخدمة الشعب)،عن تقاعدهم وأجورهم السمينة. والاكتفاء بتعويضات مالية تغطي أنشطتهم. خرجة القيادي في حزب المصباح تؤكد حقيقة ما يخفيه الرجل من أنانية و تسلط وعدم تقبل للرأي الآخر. لم ينتبه الأزمي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أنه هاجم جزءا من الشعب المغربي المفروض أنه يمثله، تحت سقف قبة البرلمان التي أعدت للدفاع عن مصالح الشعب، وليس لسبهم ونعتهم بصفات، تجردهم من وطنيتهم. وتجعل منهم انفصاليين وخصوم للوطن. لم ينتبه إلى أن هؤلاء (المؤثرين الاجتماعيين) مغاربة، يمتلكون نفس الحقوق التي يتمتع بها كل مغربي. ولهم الحق في قبول ورفض كل ما يجري ويدور داخل بلدهم. وأن ما أقدم عليه من سب وتهجم في حقهم، ونعتهم ب(الشعبوية)، والتحريض على التصدي لهم. هو ضرب لمهام وأهداف البرلمان في التشريع والمراقبة. وتسلط واضح على فئة من الشعب. ومحاولات للتضييق والحجر عليها. كان من الواجب على رئيس مجلس النواب أن يوقفه ويلزمه حدوده المحصورة في الدفاع عن الشعب وليس الإساءة إليه. فالرجل نسي أو تناسى أنه ممثل للشعب، وعليه أن يوصل مطالب ومعاناة الشعب كل الشعب بأغلبيته وأقليته. لا أن يهاجمه ويستعرض عضلات يديه ولسانه، ويحاول فرض الإقرار في مواضيع ليس عليها إجماع. كنا نأمل أن يتوقف المسكين عند صراخه داخل قبة البرلمان، واعتبار أن الأمر يتعلق ربما بأعراض مرض (ألزهايمر أو الشيخوخة)، التي جعلته يهدي بدون وعي كامل. لكنه عاد ليؤكد نفس الهجوم والغباء في رده على منابر إعلامية. بتجريد هؤلاء (المؤثرين الاجتماعيين)، من وطنيتهم. حيث قال إنه لا يقصد المواطنين الناخبين الذين ينتقدون العمدة و البرلماني والوزير. بمعنى أن كل من لا يعطيه صوته، فهو ليس بمغربي. ولا رأي له في شؤون العباد والبلاد. وأن كل من لا يعجب الأزمي، فهو ضمن فئة الذين امتهنوا التبخيس للسياسة والسياسيين والمنتخبين والمجتمع المدني.. الخبير الأزمي يكشف لنا بذكائه الخارق (من الخروق)، أن الأجور (وليست التعويضات)، التي يتقاضاها المنتخبون بالمجالس المنتخبة والبرلمان، أعدت لتحصينهم ضد الفساد. وكأن البلاد ليست بها قوانين ومحاكم لردع المفسدين. ثم يعود ليوضح أنه لا يعقل أن يعمل المنتخب، ولا يتقاضى أجرا نهاية الشهر من أجل عيش أسرته. فهل الترشح للانتخابات الذي هو في الأصل تطوعا، من أجل خدمة الشعب، تحول بقدرة قادر إلى الترشح لمباراة توظيف ؟ .. وكيف بلغت جرأة الأزمي إلى ما يشبه التهديد المبطن بأن المنتخب أمام خياران فقط. عند تأكيده أن للمنتخب طريقة أخرى لجمع المال. بالحديث عن أن التوقيع على ترخيص بإحداث تجزئة سكنية، قد يمكن المنتخب من مبلغ مالي يضاهي ما قد يجمعه من تعويضات رسمية طيلة 28 سنة. فهل هذا ما توصل إليه الازمي ورواد حزب المصباح. أليس من مهامه أن يبحث عن قوانين وتشريعات جديدة، تقوي عمل الدولة في محاربة الفساد. وتمنع عمليات الارتشاء التي تتم (تحت الطابلة)، في قطاع التعمير. ألا يعتبر الإقرار بإمكانية تلقي منتخب رشاوي ضخمة، قصورا في أداءه لمهامه وهو كل البرلمانيين بمختلف تلويناتهم ؟ .. لماذا أقحم الأزمي فئة الموظفين (المدراء، رؤساء الأقسام، العمال، الولاة،..)، في حديثه عن المنتخب والوزير.. وما هي أوجه التشابه والتلاقي بين الحديث عن أطر الوظيفة العمومية. وبين مهمتي منتخب أو وزير. وهما مهمتان لا علاقة لهما بالوظيفة العمومية. لا من حيث مسطرة الولوج ولا من حيث المهام التي تدخل العمل التطوعي.. ولا يمكن بأي حالة من الأحوال أن يدرجا في خانة الموظفين. وتمتيعهما بأجور شهرية وحقوق مدونة الشغل والتقاعد ؟؟… خرجة الأزمي يمكن اعتبارها بمثابة خارطة الطريق لنموذج تنموي أزمي جديد وفريد. جمع بين التهجم والتسلط والأنانية والتضييق على الحريات. أبدع في إخراجها بتبنيه كلمات دخيلة على اللغة العربية وتؤرخ لفترات استعمارية (بيليكي، الديبشخي..). حاول من خلالها إبراز الوجه السوقي في شخصه، والتأكيد أن لديه كذلك دكتوراه في الشغب والإرهاب الفكري والعنف الزنقوي، وأنه مستعد للتكشير على أنيابه من أجل فرض ما تفرزه غرائزه المكبوتة لفرض سياسيته. من أجل تبيان حقائق الأمور، وتبرير مطالب الشعب، لابد من الغوص في عمق عمليات الولوج إلى حقائب الوزراء والنواب والمستشارين البرلمانيين في الغرفتين الأولى والثانية، وإيجاد التحليل المنطقي لكيفية حصولهم على تلك المناصب العليا. فهل تدخل مناصبهم في إطار الوظائف العمومية، التي لها مساطر واضحة للولوج والعمل والترقي والتدرج و...أم أنها تعيينات ظرفية أو مهام تمثيلية، تدخل في خانة العمل التطوعي خدمة للشأن العام. البداية بالنواب والمستشارين البرلمانيين. هذه الفئة التي يعرف الكل، أنها مشكلة من أناس تطوعوا للعمل السياسي بانخراطهم في الأحزاب السياسية. وتطوعوا لخدمة المواطنات والمواطنين بتقديم ترشيحاتهم في الانتخابات التشريعية. وهم من طرقوا أبواب منازل الناخبين والمنتخبين، واستعملوا كل الأساليب الإيجابية والسلبية من أجل استمالة أصواتهم. هم من نظموا المهرجانات الخطابية، ووعدوا الناس بخدمة مصالحهم. ووزعوا المنشورات، التي حرروا بها برامجهم التافهة التي تحمل شعار (كوبي كولي)... كل هذا المسار الذي ساروا على دربه يؤكد بما لا يضع حدا للشك، أنهم أناس متطوعون من أجل خدمة المغاربة في التشريع ومراقبة أعمال الحكومة. فهل يحق للمتطوع أن يعامل مثل باقي أطر الوظيفة العمومية؟ .. و أن يتلقى مقابلا ماديا عن عمله التطوعي؟ ... طبعا لا ... فهؤلاء تطوعوا لخدمة الشعب لمدة ست سنوات، والشعب وثق فيهم. وأعطاهم فرصة تمثيله خلال تلك المدة..وليس لهم أي ممر أو مسلك قانوني للتعامل معهم كموظفين. لكن لنكن منصفين في حق هؤلاء الذين تطوعوا لخدمتنا، ونقبل بأن نحدد لهم تعويضا شهريا عن التنقل والعمل ، وليس أجرا شهريا. لا أن نجاري هؤلاء الذين يصرفون أجورهم على سماسرة الانتخابات، وفي تنظيم الولائم واستمالة بعض سكان دوائرهم الانتخابية. وأن تتعاقد الحكومة مع شركة لتصنيع سيارات خدمة بأثمنة رمزية، توضع رهن إشارة كل المنتخبين المسؤولين. وتخصيص ألوان مختلفة لكل فئة من المنتخبين. كما نبقي للموظفين المنتخبين على رواتبهم الشهرية ومنحهم حق التفرغ للعمل التطوعي. الذي يستفيد منه في بلادنا أناس لا علاقة لهم بأي عمل تطوعي أو مصلحة عامة. أما بخصوص وزراء الحكومة، فطبعا الكل يعلم أن الدستور المغربي واضح، وأنه لا يمكن الحصول على وظيفة وزير، بإجراء مباراة ما. لأن كل من يود الحصول على ذلك المنصب، يتطلب منه المرور عبر خمسة جسور. أولها التطوع والانخراط في العمل السياسي والحزبي، وثانيها المرور عبر جسر الأحزاب الفائزة بأغلبية الأعضاء البرلمانيين. والتي تمكنت من تشكيل الأغلبية الحكومية. و ثالثها اقتراحه من طرف الحزب المشارك في الحكومة، ورابعها اقتراحه من طرف رئيس الحكومة. وخامسها تزكيته من طرف ملك البلاد... وقد نجد وزراء نزلوا بالمنطاد إلى مقرات الوزارات (وزراء تيكنقراط). وطبعا هذه الفئة التي يجب القطع معها. وإن كانت غير منتمية لأي حزب، فإنها اقترحت بالنظر إلى عملها التطوعي، وليس بالنسبة إلى وظيفتها السابقة. وهي فئة تتحمل أغلبية الأحزاب الحاكمة وجدوها داخل تشكيلة الحكومة. هذه الأحزاب التي نادرا ما تتوفر على كوادر وكفاءات يمكنها حمل بعض الحقائب. تتفنن فقط في استنساخ وتفريخ الوزارات بناء على الطلب والابتزاز الداخلي لقيادييها ومنخرطيها. بالإضافة إلى أن منصب الوزير ظرفي. وبالتالي فمنصب الوزير يبدأ بالتطوع. وعليه فإن الوزير المتطوع لا يمكن أن يتلقى أجرا (راتبا) شهريا. ولكن بالمقابل يمكن منحه تعويضا شهريا متواضعا. كما يمكن أن يستفيد من التفرغ والمحافظة على راتبه الشهري إن كان موظفا عموميا.
