في وقت يواجه المغرب تداعيات أزمة اقتصادية غير مسبوقة يرتقب أن تعصف بآلاف مناصب الشغل وتزيد من تفاقم الفقر والبطالة، فاجأ إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، المغاربة بدفاعه عن تعدد التعويضات في مناصب المسؤولية. ودافع إدريس الأزمي الإدريسي، النائب البرلماني عن "البيجيدي" عمدة مدينة فاس، خلال الشروع في مناقشة معاشات أعضاء مجلس النواب، على تعدد التعويضات في الهيئات المنتخبة، معتبراً أنه لا يوجد أي إشكال في الجمع بين تعويضين أو أكثر عند مزاولته لانتداب أو مهمة انتخابية. ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية في المغرب جراء تداعيات "كوفيد-19"، تعالت العديد من الأصوات مطالبة باعتماد إجراءات تقشفية، وفي مقدمتها منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية. وقال "يونس" في تعليقه على موقف الوزير السابق: "ما تخدمش بيليكي ما قلناش هاد الهضرة ولكن حنا ضد الجمع بين المهام والتعويضات عمدة وبرلماني و و.. هادشي يلا هضرنا على برلمانيين وسياسيين غايطلعو ويخدمو أما نتوما راه أصلا غير شلاهبية ما تستاهلو لا تعويض ولا طلعو أصلا البرلمان". واستغرب معلقون مقارنة الأزمي بين تعدد تعويضات المنتخبين وبين بعض المهن الحرة، وقال تعليق يحمل اسم "المدرسة الوطنية" على هسبريس: "هل تعتقد أن المغاربة أغبياء، المحامي والطبيب لا يجمعون بين الوظائف المؤدى عنها من جيوب الشعب وعندما يريدون فعل شيء آخر يقومون به من جيوبهم كالفيرمات أو شيء آخر وليس من ضرائب المواطنين". ورفض مغاربة، في تفاعلهم ضمن تعليقات هسبريس، مقارنة الأزمي بين المهمة الانتدابية وما يقوم به الولاة والعمال والموظفون العموميون عندما قال: "واش بغيتو برلمانيين والحكومة والولاة والعمال والرؤساء والمدراء والموظفين يخدمو بيليكي وبدون أجر، وفي نهاية الشهر ميلقو ميوكلو ولادهم". وأوضح معلق يحمل اسم "مومو": "هناك فرق بين الراتب الذي يتقاضاه الشخص أو الموظف مقابل عمله المرتبط بالمهنة. العمل البرلماني ليس مهنة بل هو مهام يمارسها النائب برغبة وطواعية منه على أساس نضالي يقوم به خدمة للشعب". وقال "يوسف البوعناني" في تعليق على هسبريس: "العمودية والبرلمانية تكليف وليست بوظيفة ولا تشريف لا يمكن لموظف أن يعمل 30 سنة على الأقل ويحصل على معاش لا يكفيه حتى لمصاريف العلاج في حين أن البرلماني لا يعمل سوى 5 سنوات على الأكثر ويحصل على معاش". جدير بالذكر أن الجدل حول التنافي في المسؤوليات وتعدد التعويضات يُطرح مع كل تعديل في القوانين الانتخابية، وخصوصا بين المهمة الانتدابية في البرلمان ورئاسة الجماعات، لكن الحكومة لم تحسم إلى يومنا في هذا الموضوع الذي يقطع مع تراكم التعويضات.
