الأحرار والتقدم والاشتراكية بأفورار يصدران بيانا شديد اللهجة يتهمان فيه أحزاب "التنسيقية المحلية" بالديماغوجية والإسترزاق السياسي والجمعوي والصحفي

أصدر حزبا التجمع الوطني الأحرار والتقدم والاشتراكية فرعا أفورار بيانا شديد اللهجة هاجما فيه من سموهم "جوقة من محترفي الديماغوجية والإسترزاق السياسي والجمعوي والصحفي"، وهو عبارة عن رد على بيان التنسيقية المحلية بأفورار التي ضمت ثلاثة أحزاب سياسية هي الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية.
ووصف بيان حزبي "الحمامة" و"الكتاب" بيان التنسيقية "ببيان ملغوم بالمغالطات وخطاب ديماغوجي مضلل لا يمت بأي صلة بحقيقة وواقع حال التسيير والتدبير الجماعي لجماعة أفورار الذي اعتمد منذ ولايتي الرئيس مصطفى الرداد على مقاربة تشاركية مع الفعاليات الحية بالمجتمع ترتب عنها مشاريع تنموية هامة بالمدينة إذ أن كل من قام بزيارة لمدينة أفورار سيلاحظ حجم النمو الذي عرفته هذه البلدة تحت رئاسة السيد المصطفى الرداد، اذ يجمع سكانها وزوارها على كونها عرفت قفزة نوعية نحو التنمية الشاملة، هذه الحقيقة لا ينكرها إلا جاحد أو فاشل".
وهذا نص البيان كما توصل الموقع بنسخة منه
أفورار في:07/02/2021
المكتب المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بأفورار
الفرع المحلي لحزب التقدم والإشتراكية بأفورار
بلاغ للرأي العام طلعت علينا مؤخرا جوقة من محترفي الديماغوجية والإسترزاق السياسي والجمعوي والصحفي سمت نفسها تنسيقية، ميتة في المهد ،عقب إقالة قائدها وولي نعمتها الحركي عملا بمقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية ببيان ملغوم بالمغالطات وخطاب ديماغوجي مضلل لا يمت بأي صلة بحقيقة وواقع حال التسيير والتدبير الجماعي لجماعة أفورار الذي اعتمد منذ ولايتي الرئيس مصطفى الرداد على مقاربة تشاركية مع الفعاليات الحية بالمجتمع ترتب عنها مشاريع تنموية هامة بالمدينة.
إذ أن كل من قام بزيارة لمدينة أفورار سيلاحظ حجم النمو الذي عرفته هذه البلدة تحت رئاسة السيد المصطفى الرداد، اذ يجمع سكانها وزوارها على كونها عرفت قفزة نوعية نحو التنمية الشاملة، هذه الحقيقة لا ينكرها إلا جاحد أو فاشل، بل يعكسها حجم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والتي جاءت بمبادرات لم تكن ارتجالية، وبمجهودات مجلس جماعي بأغلبية منسجمة تشتغل وفق برنامج عمل نموذجي وتنموي محكم ومسطر بعناية طبقا للقوانين المنظمة للجماعات الترابية وتعتبر القانون سيد الجميع، يطبق على الأغلبية قبل المعارضة، رغم البهتان والتضليل السياسي الذي يحاول البعض إلصاقه بالمجلس المحترم كما وقع مؤخرا خلال أشغال الدورة العادية لشهر فبراير من هدا العام الجديد، وذلك بعد إدراج المكتب المسير للمجلس ضمن جدول أعمال الدورة لنقطة إقالة عضو يعرف جيدا أسباب إقالته هو ومن سانده منهم أولائك الذين حاولوا إخفاء الأسباب الموضوعية التي أدت إلى تطبيق القانون من طرف المجلس الذي صوت بالأغلبية لإقالة العضو المعني.
إذ ومنذ انطلاق أشغال الدورة بينوا بالواضح رغبتهم ونيتهم في نسف أشغال الدورة وقاموا بتصرفات صبيانية كالسب والشتم ومحاولة الاعتداء على أعضاء من الأغلبية ومنعم من حقهم في الكلام بالتشويش والعرقلة، مخالفة لمنطوق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وهذا التصرف يعبر عن المستوى المتدني للمعارضة التي لم تقدم أية إضافة للمجلس وللساكنة التي منحتهم ثقتها خلال ولاية بأكملها بل بالعكس من ذلك حاولوا تبرير الإقالة بما يسمونه تصفية حسابات شخصية.
فلهؤلاء نقول: لو كان ذلك صحيحا لرضخنا لطلبكم ومساوماتكم المتتالية من أجل سحب تلك النقطة ولما قبل طلبكم بالرفض بدأتم بالسب والشتم ضاربين عرض الحائط مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية وبالرغم من الحملة الشعواء أيام قبل دورة المجلس ومحاولة إغراء أعضاء الأغلبية الذين كانوا في المستوى المعهود عليهم من الإلتزام بروح المسؤولية التاريخية لهذا المجلس الموقر الذي كان في مستوى العهد الجديد.
ونذكرهم أن سيارات وآليات الجماعة تشتغل وفق القانون ويتم استغلالها لما فيه مصلحة الجماعة الشيء الجاري به العمل داخل جماعة أفورار وكل المجالس المنتخبة.
أما حديثهم عن قفف شهر رمضان أو التي وزعت أيام الحجر الصحي الشامل بسبب وباء كورونا فإن البعض منها أو المواد الغذائية الموجودة بها لا تزال في مطابخ عناصر تنتمي إلى حزبين من موقعي البيان ونذكرهم أن هذا الأمر عمل جمعوي تطوعي تضامني تم القيام به منذ 5 سنوات لصالح الساكنة في جل مناطق الإقليم، ليس كأصحاب البيان المعلوم الذين كانوا في سبات عميق ولم يضحوا يفرقوا بين الأغلبية والمعارضة ويريدون الضحك على دقون مواطني هذه البلدة بصناعة "العدو الوهمي" وتجييش المعارضة في معارك مفتعلة هو الجواب السهل والملجأ الوحيد عند هؤلاء لتصريف الأزمات عوض الإقرار بأعطاب العقل النظري الإستباقي وتبرير الفوارق الشاسعة والغير متقاطعة بين الأغلبية والمعارضة وواقع الممارسة السياسية، وعوض البحث عن أجوبة للأزمة التي تعرفها المعارضة بعد أن وقعوا في الإرتباك بين الواقع الذي له متطلبات معينة، وسقف الشعارات التي تم توريط أتباعهم في تبنيها طيلة سنوات للمتاجرة بملفات فارغة المحتوى، يتم تصدير الأزمة كالعادة نحو "العدو الوهمي" ولو بمواضيع مفتعلة ومفبركة وبعيدة عن الشأن السياسي وكأننا نعيش في العصور الوسطى بدون مؤسسات تكشف حقيقة المعطيات.
كل ذلك في سبيل إفشال الأغلبية وزعزعة الإستقرار وهيبة المجالس كما نتفق مع بلاغ المعارضة في صحة وجود ممارسات بئيسة عرفتها الدورة، وأن هذا البؤس تابعه الرأي العام وكل متتبع للشأن المحلي بمدينة أفورار،إذ لا حديث في كل أنحاء أفورار وفي وسائط التواصل الاجتماعي إلا عن هذا البؤس الذي تجسد في السلوك الفوضوي للعديد من المنتسبين للمعارضة.
كما نؤكد أن البؤس الذي جسدته ممارسات بعض المنتسبين للمعارضة، فضحه صمود الأغلبية في وجه المعارضة، وإحباط مناورات هؤلاء وعدم الرضوخ لرغبتهم في السيطرة على الأغلبية لشراء الذمم من أجل التستر على جرائمهم وشراء ومقايضة ومساومة الأغلبية من أجل التستر والتهرب الضريبي واستعمال مؤسسات سياحية واتخاذها وكرا لاتخاذ قرارات التدليس والمؤامرة على ساكنة البلدة.
ونؤكد كذلك للرأي العام أننا في جميع الأحوال سنواصل بذل جهودنا للتعاون مع كل من يهمه أمر تنمية مدينة أفورار ومع كافة الشركاء، غير آبهين بسلوكات العرقلة والتشويش، وجاهزون أيضا للدفاع عن قناعاتنا ومواقفنا على قاعدة الاحتكام لسلطة القانون عكس رغبة أولائك الذين لا يفوتون الفرصة كلما أتيحت لهم لاستغلال المؤسسة السياحية على غرار محطتي 2015 و 2016 لأغراض انتخابية ومناوراتية والتخطيط لاغتصاب الديمقراطية بكل الوسائل غير القانونية المتاحة دون حسيب ولا رقيب وفي جنح الظلام.
لدى نناشد كل السلطات الإقليمية والجهوية والوطنية للوقوف على ما يقع هناك والسهر على تطبيق القانون الذي يعتبرون أنفسهم فوقه متبجحين بالنفوذ ووساطاتهم التي لا حدود لها – وتزور المؤسسة للوقوف على ما يجري فيها.
كما نذكر الرأي العام أن بعض من يحرك هذه الدسائس ويعرقل التنمية بأفورار لتحقيق أغراض شخصية صدر في حقه حكم قضائي بالحرمان من الترشح للانتخابات لمدة 18 سنة في الملف المعروف بالفساد الانتخابي لسنة 2006.
كيف لأمثال هؤلاء أن يتحدثوا عن القانون وقد قاموا بخرق سافر له بالتدخل لتشغيل أقرباءهم بطرق ملتوية وتنطوي على شبهات وشباب حي اللوز وحي النصر شاهدون على ذلك. كيف لهؤلاء أن يتبجحوا بالأخلاق وبعضهم يظل في بيوت القمار، وكيف أن يتبجحوا بحق الساكنة ومنهم من حرموا احد الدواوير من الماء الشروب بدون وجه حق ومتابعة من يطالب بحقه في الماء قضائيا.
وختاما، نقول لهؤلاء كفى تضليلا للرأي العام وكفى من الكذب والبهتان وترويج الأخبار الزائفة لا مبررات ولا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة حقيقية يستبلدون من خلالها المجتمع والرأي العام عندما يدفعون بهذه السموم لتغذية ساديتهم، ضانين أنهم سينالون من عزيمتنا في خدمة هذه البلدة التي سنضل أوفياء لها ومخلصين للواجب الذي نتفانى من أجل أداءه دون كلل.
وأخيرا نندد كمنتخبي الحزبين ومناضلين ومتعاطفين عن مختلف فروع حزبي التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والإشتراكية بالتحدي والعبث بالقانون المنظم للجماعات الترابية الذي أبانت عنه أقلية عديمة الأخلاق السياسية والجمعوية وعرفت بفسادها السياسي وفاحت في أفورار رائحة استرزاقها من ريع ولي نعمتها . ونحتفظ بحقنا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون المناسبة في وقتها . ونطالب السلطات بحماية المؤسسات من كل من يحاول عرقلة السير العادي للإدارات والمؤسسات المنتخبة.
حزب التجمع الوطني للأحرار – افورار حزب التقدم والإشتراكية – أفورار