انتخاب صالح الديان عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا للمجلس الإقليمي لأزيلال وانسحاب فريق الأحرار لهذه الأسباب (فيديو)

تم صباح اليوم الأربعاء 29 شتنبر الجاري بقاعة الاجتماعات لعمالة أزيلال، انتخاب صالح الديان رئيسا للمجلس الإقليمي لأزيلال عن حزب الأصالة والمعاصرة، ب 13 صوتا مقابل امتناع 7 أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار عن التصويت وغياب بدر التوامي بعد إعلانه عن سحب ملف ترشيحه لرئاسة المجلس الإقليمي.
وخلال انطلاق أشغال اجتماع انتخاب المكتب المسير للمجلس الاقليمي لأزيلال قام كل من حربيلي عن حزب الاستقلال و مصطفى حسناوي عن حزب الحركة الشعبية بسحب ترشيحهما لرئاسة المجلس الإقليمي لأزيلال، ليكون بذلك المرشح الوحيد للرئاسة هو ابن تاكلفت صالح الديان.
وبعد إعلان فوز صالح الديان برئاسة المجلس الإقليمي لأزيلال أعلن فريق التجمع الوطني للأحرار عن قرار انسحابهم من جلسة انتخاب نواب الرئيس وكاتب المجلس ونائبه، وذلك بحضور كل من قائد قسم الشؤون الداخلية بالعمالة ورئيس ديوان السيد العامل ، ورئيس قسم الشؤون القروية ومدير مصالح المجلس الإقليمي لازيلال وموظفين من المجلس.
وأسفرت عملية التصويت على نواب الرئيس و كاتب المجلس ونائبه عن التشكيلة:
– النائب الأول: سعيد الزعزع عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
– النائب الثاني: نورة حساني عن حزب الأ ستقلال
– النائب الثالث: مصطفى أوطالب عن حزب الأصالة والمعاصرة
– كاتبة المجلس: أسماء شوقي عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
– نائب كاتب المجلس: لحسن عزيم عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وفي ختام أشغال دورة انتخاب أعضاء المكتب المسير للمجلس الاقليمي لأزيلال رفع الرئيس المنتخب للمجلس برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله وأيده.
وعبر صالح الديان في تصريح له خص به وسائل الإعلام عن شكره لساكنة إقليم أزيلال ولزملائه المنتخبين على الثقة التي وضعوها فيه، مؤكدا عزمه على العمل لما فيه مصلحة الساكنة بتعاون وتنسيق مع السلطات الإقليمية في شخص السيد العامل ومختلف المجالس المنتخبة والفرقاء السياسيين والمدنيين وأطر وموظفي المجلس الإقليمي.
ونوه ديان بالمجهودات الجبارة التي بذلها كل من السيد عامل إقليم أزيلال محمد العطفاوي والرئيس السابق للمجلس الإقليمي السيد محمد القرشي من أجل تنمية مختلف مناطق الإقليم.
وجدير بالذكر أن نتائج إنتخاب أعضاء المجلس الإقليمي يوم 21 شتنبر الجاري، أسفرت عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار قائمة الفائزين ب 8 مقاعد من أصل 21 مقعدا ، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب 6 مقاعد، وحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ب 3 مقاعد، ثم حزب الإستقلال بمقعدين، والتقدم والاشتراكية ب مقعد واحد والحركة الشعبية بمقعد واحد.
وبهذه المناسبة أصدرت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بازيلال بلاغا استنكرت من خلاله "ما يحاك في الخفاء ضد الحزب للإقصاء الممنهج لمنتخبيه في عدد كبير من المكاتب المنتخبة و التي استهدفت قطع الطريق على الكفاءات التجمعية التي أفرزتها صناديق الاقتراع و فرض منطق الاستفراد بالتسيير على خلاف المقاربة التشاركية التي أقرتها رئاسة الاحزاب المكونة للاغلبية الحكومية، وبالتالي تغييبه وحرمانه من التواجد في مراكز القرار ، وذلك لمنعه من تنفيذ برنامجه الانتخابي الطموح".
كم استنكرت كذلك ما أسمته ب "التصرفات البغيضة و غير الحضارية التي سادت مختلف مراحل تكوين المجالس المنتخبة – المجلس الإقليمي نموذجا- والضغط على الأعضاء المنتخبين بشتى الوسائل، ناهيك عن نوعية التحالفات الهجينة وغير الطبيعية و المبنية على أقليات تهدد استقرار المكاتب المشكلة، دافعة قرابة 40% من مكونات المجلس( اي لائحة حاصلة على 319 صوت) إلى المعارضة".
ويضيف البلاغ أنه : "أمام هذه الأسباب وغيرها وتعبيرا عن عدم قبول هذه الممارسات اللامسؤولة تقرر سحب الترشيح لرئاسة المجلس الاقليمي والمكتب المسير".
وجددت التنسيقية الإقليمية لحزب الحمامة بأزيلال للساكنة التى وضعت تقتها في مرشحي الحزب، الالتزام بالعمل الجاد و البناء، كل من موقعه لفضح كل الممارسات التي يمكن أن تسيء إلى تسيير الشأنين المحلي والاقليمي على حد سواء، والدفاع عن قضايا الساكنة بكل قوة و عزيمة.