ايت اعتاب: دوار ايت منصور و ايت واحسوس ينظمان وقفة احتجاجية امام القيادة

نظم سكان دوار ايت منصور و ايت واحسوس يومه الثلاثاء 28/04/2009 وقفة احتجاجية امام مقر قيادة ايت اعتاب، بعد ما سدت في وجههم كل محاولات الاستفادة من الماء الصالح للشرب، على غرار مختلف الدواوير الخرى بالمنطقة، حيث رفض السيد القائد تسلم ملف تجديد مكتب جمعية الماء الصالح للشرب ضاربا بذلك عرض الحائط كل القوانين المنظمة للعمل الجمعوي عرض الحائط.
و جدير بالذكر ان سكان ايت منصور و ايت واحسوس ظلوا يعانون من انعدام الماء الصالح للشرب منذ سنتين او أكثر رغم توفرهم على بئر مجهز في إطار برنامج وطني تسيره جمعية تاسست منذ سنة 2002. و تم تجديد مكتبها منذ 3 سنوات، و منذ ذلك الحين لم يعقد السيد رئيس الجمعية أي جمع عام للمواطنين المنخرطين طبقا للقوانين المنظمة للجمعية، بل استقال من المكتب 5 أعضاء من أصل 7 مما يلزم الرئيس تجديد المكتب من جديد، كما يخل ذلك بقانونية المكتب المسير، غير أن السيد الرئيس ظل مصرا على تسيير الجمعية لوحده، مما أدى إلى اختلالات في التسيير حرمت معه الساكنة من الماء الصالح للشرب.
كما استفادت الجمعية من منحة قدرها 18 مليون سنتيما في إطار المبادرة الوطنية، و ظل السيد الرئيس مصرا على صرفها و التصرف فيها رغم عدم اكتمال نصاب المكتب المسير، مما يعد خرقا قانونيا، و مع ذلك لم تتدخل السلطات المعنية لمحاسبة هذا المسؤول عن الأموال التي صرفت لفائدة الجمعية ، و التي لم تحقق الهدف المنشود اي توفير الماء الصالح للشرب للساكنة. و لقد حاول القائد السابق التدخل لحل هذا الإشكال، مقترحا ان يحضر السيد رئيس الدائرة بحضور الرئيس غير المكتمل نصاب مكتبه و 20 عضوا لمساعدته على انجاز التقريرين الأدبي و المالي و تجديد المكتب من جديد، غير أن السيد رئيس الدائرة لم يحضر في الموعد المحدد. و أمام تعنت هذ الرئيس، قام الساكنة بجمع توقيعات المنخرطين لطلب عقد جمع عام لتجديد المكتب بلغ عددهم 54 توقيعا من أصل 65 منخرطا - اي أكثر من ثلثي الأعضاء كما ينص القانون على ذلك- و فعلا انعقد الحمع العام و رفض الرئيس حضوره، و افرز الجمع العام مكتبا جديدا لتسيير الجمعية، غير أن الرئيس القديم رفض تسليم المفاتيح و وثائق و عتاد الجمعية للمكتب الجديد بدعم من جهات ما نافذة ، كثر عنها القيل و القال ، و لغرض في نفس يعقوب.
قام المكتب الجديد بإعداد ملف التجديد، فحاول تسليمه مباشرة للسيد القائد بقيادة ايت اعتاب غير أنه ظل يتهرب من ذلك و يماطل، فبادر المكتب بإرساله عبر البريد المضمون كما تنص القوانين المنظمة لذلك، فرفض تسلمه يوم 27/04/2009 . و أمام هذا التعنت اللاقانوني قام الساكنة بتنظيم وقفة أمام القيادة. و لا زالوا مصممين على الدفاع عن حقوقهم المشروعة رغم كل العقبات و العراقيل.
هنا يحق المرء، في ظل دولة الحق و القانون كما يقال و نسمع يوميا في وسائل الإعلام، ما موقع العمل الجمعوي بهذا البلد؟؟ و ما جدوى قانون تأسيس الجمعيات و قانون الحريات العامة ما دامت السلطة تنتهكه بنفسها، و موضوعنا خير مثال؟؟