واويزغت : إلغاء مشروع المطرح النموذجي لمصلحة من ؟

حسب خمسة أعضاء من فريق المعارضة فإن النائب الأول للرئيس سعيد واخير صاحب السؤال التاريخي ، من يقف وراء عرقلة مشروع إنجاز مطرح النفايات بمنطقة " تاورضة " ؟؟؟ نطق أخيرا على هامش دورة أكتوبر الاخيرة في سؤال عن أسباب هذه الردة السياسية أجاب المستشار المحترم بأن الامر يتعلق بصفقة سياسية ، بالفعل نحن نعرف ذلك دون الحاجة إلى البوح به أيها السادة و بالتالي فقضية المطرح" بتاروضة "موضوع الشراكة بين جمعية التواصل للتنمية و البيئة و الثقافة و الجماعة القروية والذي صادق المجلس السابق بأغلبية 12 عضوا مقابل تحفظ ممثل دائرة أيت خدجي على إنجازه بهذا المكان بعد أن تم القيام بجميع الدراسات اللازمة وبموافقة جميع المصالح الخارجية على هذا المشروع . قد تم بيعه سياسيا في صفقة من قبل أعضاء الأغلبية في المجلس الجماعي . فقد بنيت الأغلبية على هذه النقطة بالذات و المقابل هو ضمان أغلبية مريحة والمستفيد من هذه الصفقة بشكل مباشر هو ممثل دائرة أيت خدجي و السيدة المستشارة أمينة بركاز و التي عارضت هذا المشروع بأستماتة قبل وصولها إلى مقعد الجماعة و القرائن التي تزكي هذا الطرح هي كالتالي :
-- الردة السياسية لأعضاء كانوا قد صوتوا لصالح إقامة هذا المطرح في منطقة "تاوضة" في المجلس السابق ويتعلق الأمر بعلي عمراني ، سعيد واخير و محمد مجاهيد وهم الان من أشد المعارضين . فسبحان مبدل الاحوال تحدث سعيد واخير في الدورة الاستثنائية ل03 شتنبر 2009 . عن نقد ذاتي " لاننا أرتكبنا أخطاء في هذا المشروع إذ لم يتم إشراك الساكنة " حسب قوله . شيئ جميل أن يثحدت المستشارين عن النقد الذاتي و لكن النقد الذاتي يكون في طريقة العمل و منهجية التفكير بحيث أن تطوارت هذا الموضوع كشفت عن عدم صدق النقد الذاتي للسيد المستشار لأنهم الأن يعملون من أجل شراء أرض دون القيام بأية دراسة مسبقة و دون التشارو مع الجيران ؟؟؟ كما أن السيد أعتاب تحدث عن كون الدراسات التي أنجزت لهذا المشروع ناقصة بنسبة عشرين بالمائة ؟ صحيح هذه الدراسات كاملة و تنقصا عشرين في المائة من الارادة و حس المصلحة العامة .
-- وجود المستشارة أمينة بركاز ضمن الأغلبية يزكي هذا الطرح لأن السيدة أشهرت معارضتها للمشروع قبل دخولها المعترك وعملت كل ما بوسعها من أجل إبعاد المطرح لأنها تملك قطعة أرضية على مقربة من المكان الذي كان سيقام عليه هذا المطرح وهذ من حقها كمواطنة أن تحتج بالطريقة التي تراها مناسبة غير أن تسخير المرفق العام لقضاء مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة هو أمرا مرفوض .
-- التبجح بضرر أيت خدجي : يبرر المستشارون رفضهم لهذا المشروع بالضرر الذي سينجم عنه بالنسبة لسكان أيت خدجي كما قاموا بتسويق هذه الأكذوبة عبر وسائل الاعلام ، لأن الرأي العام يجهل المعطيات على الأرض وقبل تفنيد هذه الأكدوبة أريد أن أشير إلى أن سكان أيت خدجي متضررين فعلا من التهميش و الاقصاء فهم يعانون من ضعف حاد في الخدمات الأساسية و خاصة الماء الصالح للشرب و بالتالي ينبغي على الحريصين على مصلحة أيت خدجي أن يعملوا من أجل فك الحصار المفروض عليهم أقتصاديا و إجتماعيا و تخفيف المعاناة عنهم . لنعود للحقائق على الارض فمكان المطرح " بتاروضة " و الذي استوفى كل الشروط التقنية و القانونية وصادقت عليه اللجان المختصة يبعد عن دوار أيت خدجي بأكثر من ست 06 كلومترات وهي نفس المسافة بينه و بين مركز واويزغت كما أن الاراضي المحيطة بهذا المكان ليست في ملكية سكان أيت خدجي كما أن هذه الاراضي ليست أراضي فلاحية . و بالتالي هناك جهة عملت على تحريض سكان أيت خدجي لعرقلة المشروع و تماهت الداخلية مع هذا التحريض لأن سكان أيت خدجي ليست لهم اية صفة في معارضة المشروع ؟؟؟
-- الهجوم الشرس على جمعية التواصل للتنمية و البيئة و التقافة - باعتبارها الشريك في هذا المشروع- بالاشاعة و الدعاية المغرضة في حق الجمعية المعروفة بأنشتطتها البيئية كما أن هناك قرينة أخرى و هي مع بداية أزمة النفايات قدمت الجمعية طلبا إلى رئيس الجماعة من أجل عقد أجتماع لدراسة الوضع وكان الجواب هو رفض رئيس الجماعة حتى تسجيل هذا الطلب في مكتب الضبط ، كما يتعرض العديد من المواطنين الذين فهموا هذه اللعبة للمضايقات و التهديدات من قبل المستشارين وأتباعهم.
-- قام المكتب الحالي باستدعاء لجنة لتقويم قطعة أرضية لأقامة مطرح جديد وهي لاتبعد عن دوار "إمي نوانو" بأقل من كلومتر واحد و عن مركز واويزغت بحوالي اربعة كلومترات كما أن الأراضي المحيطة بها هي أراضي فلاحية بامتياز و لم يتم إشراك أصحاب هذه الأراضي كما أعاب صاحب النقد الذاتي على مشروع تاورضة السابقة . إذن من خلال هذه المعطيات يتضح أن هناك سعي لأقبار هذا المشروع الذي كان سيشكل أضافة نوعية للرصيد التنموي لواويزغت التي تعاني من التأخر على مستوى الأقليم وذلك من أجل تنفيد صفقات سياسية بين المنتخبين غير أن السؤال المطروح هو من يوفر الغطاء لهؤلاء المرضى ؟
صادق المجلس السابق بالاغلبية المطلقة على إقامة المطرح بمنطقة "تاورضة" وكان الرافضون لهذا المشروع معدودين على رؤوس الاصابع و لتقوية موقفهم قاموا بتحريض سكان " أيت خدجي" بناء على معلومات مغلوطة حول المشروع و بالتالي "فأيت خدجي" دخلوا الصراع من الزاوية الخطأ ونظرا لكون أمينة بركاز كانت من بين المعارضين للمشروع وبحكم قربها من البرلماني صالح ديان فالكثير من المتتبعين يرجحون أن تكون الصفقة تمت بين ديان و ايت خدجي حيث سيصوت "أيت خدجي" في الانتخابات البرلمانية 2007 لصالح ديان و المقابل سيكون هو عدم السماح بأقامة المطرح . هذه الروية تجد مصداقيتها في الطريقة التي تتعامل بها الداخلية مع الموضوع فبعد الشروع في أشغال بناء المطرح تعرض العمال لغارات من الحجارة غير أنه بمجرد قدوم السيد القائد أختفوا عن الأنظار بمعنى عدم وجود أي ضرر لديهم و لكنهم مسخرين . مباشرة بعد ذلك طلب العامل السابق مهلة تبين فيما بعد أنه يلعب على الوقت لتفادي الأحراج مع صديقه ديان و رحل السيد العامل دون تحريك الساكن و جاء السيد العامل الحالي و أكد في اللقاء التواصلي بان هذا المشروع مادام أنه استوفى جميع الشروط القانونية و التقنية فأنه سيقوم بتنفيد القانون غير أنه طلب مهلة إلى حين مرور الانتخابات الجماعية الأخيرة غير أن السيد العامل أرتد في موقفه فبعد أندلاع أزمة النفايات عقد لقاء في مقر العمالة حضرته الجمعية الحاملة للمشروع و الجماعة و سكان أيت شيكر و قد عاتب السيد العامل الجمعية على هذا المشروع و على خوضها في مثل هذه المشاكل المعقدة و من خلال هذا الموقف و الذي يتناقض مع الطريقة التي يتعامل بها الرجل مع الملفات الساخنة في الأقليم ( زيارة المناطق ، بعث لجان للتحقيق ...) رفض السيد العامل أي تدخل في الموضوع و التزم الصمت و هذا يزكي الطرح بأن هناك جهة خفية هي التي لجمت عنان السيد العامل الذي لم يحرك الساكن وقد مرت شهرين على غرق واويزغت و بحيرة بين الويدان في النفايات . بل أكثر من ذلك فالداخلية الان أنساقت وراء أهواء المكتب الحالي الذي حرص كل الحرص على تنفيذ صفقته المشؤمة من أجل توريطه في مراجعة المقرار الجماعي السابق لتعود الكرة الملتهبة من ملعب الداخلية إلى ملعب الجماعة . وبالتالي يمكن القول بأن الاغلبية الحالية قايضت المصلحة العامة بالمصالح الشخصية و أغرقت البلاد و العباد في القمامة و الغت المواطن من صلب الأهتمام واكتفت سلطات الوصليا بالتفرج على معانات المواطنون صحيا و نفسيا كما أن التراجع عن هذا المشروع سيمرغ وجه الدولة و المصالح التي صادقت على هذا المشروع في التراب و سيبقى و صمة عار في جبين أصحابه وسيؤدي إلى هدر المال العام ...