أزيلال : بيان حقيقة لعبد الرحيم حسني حول قرار طرده

يبدو أن رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان الأخ خالد السموني, مع كامل احترامي لشخصه, هو آخرمن له الحق في الحديث عن الإنضباط و الديمقراطية في المركز المغربي لحقوق الإنسان, و بالذات في هذا المنعطف التاريخي الحاد الذي عصف بالمركز ونثر لحمته إلى غير رجعة ؛ و حديثه عن هذه القيم يؤكد حالة إنفصام وأزمة قيادة فرضها تواجده شبه الأبدي على رأس إطار حقوقي وطني منذ ما يزيد عن عقد من الزمن . ولعل المخرج الطبيعي لهذه الحالة كان هو انبثاق حركة انسحاب قوية ونوعية لمناضلات ومناضلين من خيرة فعاليات المركز خلال أشغال المجلس الوطني بمقر هيئة المحامين بالرباط يوم السبت 3 أبريل 2010, وقد ضمت هذه الحركة : نائبي الرئيس , الكاتب العام ,أعضاء من المجلس الوطني , رؤساء مجموعة من الفروع , فروع بأكملها واللائحة طويلة, بل أصبح الأمر شبيه بلعبة تداعي أوراق الرند بعدما عبرت مجموعة من الفروع عن رغبتها في الإلتحاق بقافلة التغيير و الديمقراطية ؛ و تشكيلة المنسحبين خلفت أثرها الأكيد ولاتزال على الساحة الحقوقية الوطنية لكونها تتقاطع مع الجمعيات الحقوقية المماثلة إن على المستوى الوطني أو الدولي . لكن وللأسف الشديد , ظل الأخ السموني يعتقد أن بإمكانه أن يستبلد هذه الفئة من الحقوقيين الذين خبروه , وسئمووا قيادته التي لا تتناغم مع العقيدة الحقوقية للمنسحبين من مناضلات ومناضلي المركز.
نعم , لن يشرفني الإنتماء إلى إطار حقوقي يرأسه رئيس غير ديمقراطي في قناعاته ولا في قراراته, لن يرتاح لي بال وأنا أنتسب إلى جمعية حقوقية لاتقر بكونية حقوق الإنسان بشكل لا لبس فيه ولا رأي سوى مزاجية الرئيس , ولن أقبل الإشتغال مع من لا يتعامل بشفافية مع التدبير المالي للإطار , ولن أتوقع خيرا من رئيس جَيش فروعا استعجالية على طريقة الطهي بالكوكوت ومثل بعضا من أفراد أسرته في أهم الأجهزة الوطنية للمركز,يصيبني الحنق من أن يمثلني رئيس يفتقد للقدرات التواصلية اللازمة لهذه المهمة إذ يؤسفني أن يتخد رئيس جهاز وطني قرار حل فرع إقليمي لمجرد أن رئيس هذا الفرع أو ذاك انسحب من المركز المغربي بصفته عضوا في المجلس الوطني , وكان الأجدر بالسيد خالد السموني أن يحترم الديمقراطية الداخلية وأن يتصل أو يراسل أعضاء الفروع الذين استهجنوا هذه الرعونة و الإستهتار ، بل كان هذا التصرف اللاديمقراطي من جانب السموني من ضمن ما عزز قناعة أعضاء الفروع في اختيار الإنسحاب من المركز المغربي لحقوق الإنسان بدون ادنى أسف أو تردد .
نعم لقد ولى زمن الوصاية والتمركز,ومن البديهي أن يستهجن أقل الناس تجربة في مجال العمل الجمعوي مثل هذه التصرفات التي تدلل على أن الرئيس يتصرف دونما احترام للقوانين و الضوابط الخاصة بالإطار ؛ وقد تكون ردوده ناتجة بالأساس بإيعاز من الدائرين في فلكه من أمثال الأمين الذي فشل في إمدادنا بأي وثيقة مرقونة للتقارير المالية, سواء الخاصة بمرحلة ماقبل المؤتمر الوطني الثاني , أوالخاصة بالمرحلة التي تلت المؤتمر إلى غاية المجلس الوطني الأخير .... وثيقة يمكن الإستناس بها لمراقبة مالية المركز؛
و من باب الأمانة وتصحيحا لمهازل المكتب التنفيدي ومغالطاته, أود أن أوضح للرأي الوطني والجهوي أن الأخت يامنة إمامي, عضوة المكتب التنفيذي للمركز , هاجمتني بتحامل غير مفهوم وبلغة غير أخلاقية على خلفية أن فرع أزيلال قدم طعنا في أهليتها لعضوية المكتب التنفيدي للمركز, وطلبت منها في غمرة انقضاضها الهيستيري علي أن تتواصل معي بشكل إيجابي حتى أوضح لها بأن الطعن ليس مسألة شخصية , بل هو حق موضوعي لأي عضو في المجلس الوطني وفي نفس السياق لابد من الإشارة أنه قد سبق للأخ فريد الخمسي عضو المكتب التنفيذي والمجلس الوطني أن قدم طعنا عن فرع طاطا بعدم مشروعية عضوية هذه السيدة لإنها كانت مجرد ملاحظة وأصبحت بقدرة قادر مؤتمرة وعضوة في المكتب التنفيدي؛ و كنت لن أجرأ على معارضة ترؤسها للمكتب التنفيدي على أساس الإستحقاق ، وحيث أنني حضرت منفردا عن فرع أزيلال نظرا لتعذر الحضور على الرفاق بالفرع لإلتزاماتهم أو لظروفهم الصحية , يبدو من الطبيعي أن تصب الأخت يامنة إمامي جام غضبها علي مباشرة بعد إعلان الرفيق محمد النوحي النائب الأول لرئيس المكتب التنفيدي قرار الإنسحاب التاريخي من المركز , و بعدما تكهربت الأجواء داخل قاعة الاجتماعات، كما أنني لاألغي الخيط الناظم بين تصرف الأخت يامنة إمامي و تخطيط رئيس فرع بني ملال لمشهد الإحتكاك لكون هذا الأخير استشاط غضبا و لم يستسغ انتقادي الموضوعي , في مداخلتي أمام المجلس الوطني, لخروقاته التنظيمية المتعلقة بحشر أنفه في ملفات وقضايا تتعلق بأزيلال ومن اختصاص فرع أزيلال, وإلا فما موقع هذا الفرع من الإعراب ومن أعطاه الضوء الأخضر للإقدام على ذلك؟؟ اللهم إذا استحضرنا هاجس السي أرحال في الإلتفاف والتحضير للسيطرة على المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان لتادلة أزيلال .. ويا له من هاجس أنبل من الدفاع الطوعي عن حقوق الإنسان؟؟؟ .
أما بخصوص ردنا على بعض مرتزقة العمل الحقوقي على خلفية التشويه والصيد في الماء العكر ، فإننا نحتفظ بحقنا فيه في الوقت المناسب تجنبا للسقوط في متاهات الردود والتعقيبات , وباعتباري عضوا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للإطار الحقوقي الديموقراطي الذي نرضاه لأنفسنا , فلن أهدر طاقتي و طاقة الرفاق بأزيلال والرفاق عبر التراب الوطني, وبالضبط في هذه المرحلة التي نحن بأمس الحاجة فيها إلى كل الجهود للتركيز على ما نحن بصدده : تأسيس إطار حقوقي ديمقراطي يلتزم كل أعضائه بالشفافية والروح النضالية الحقوقية الخالصة, بعيدا عن أساليب السمسرة والإرتزاق و الإبتزاز أو التهريج,إطار ينضبط و يحتكم إلى القوانين الداخلية والأساسية, إطار يراكم نشاطا حقوقيا ملتزما بقضايا الشعب المغربي وهمومه ولا يرتهن بأجندات معينة , ولا يستغل المنابر الإعلامية لتشويه الحقائق , إطار يحترم كل مناضليه, وبدون استثناء, مبدأ التداول و القيادة الجماعية لا التشبت بمواقع الرئاسة إلى الأبد ولو على حساب الديمقراطية و المشروعية. هذه نماذج من بعض السلوكيات التي نتطلع إلى القطع معها في إطارنا الجديد. و في اعتقادي أن هناك إجحاف وتغليط للرأي العام في تسويق أكذوبة الطرد بذل الإنسحاب الطوعي.
وخلاصة القول أن كل شخص انسحب بمحض إرادته من أي إطار لا يمكن مقارنته بمن سيكون مآله الإندحار إلى مزبلة التاريخ بذل الإنتصاب في العلياء كالعظماء من طينة المناضل الكبير محمد بوكرين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
كاتب البيان :
عبدالرحيم حسني
عضو المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان سابقا .
الكاتب العام والمسؤول الإعلامي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال سابقا .
رئيس المركزالمغربي لحقوق الإنسان المكتب الإقليمي بأزيلال سابقا.
عضو المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش
عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التأسيسي للمنسحبين من المركز المغربي لحقوق الإنسان.
محمد النوحي نائب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان لحظة إعلانه عن انسحاب مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي و المجلس الوطني.