أفورار : مجموعة من السكان يحتجون على حكم الإفراغ

توصلت البوابة برسالة من مجموعة من المواطنين بأفورار عبروا فيها عن استيائهم واستنكارهم لما يجري في نيابة التعليم بأزيلال ، ففي يوم ممطر وبارد خلال الأسبوع الماضي أقدمت نيابة التعليم بأزيلال على تشريد أرملة في عقدها السابع هي وأولادها وأحفادها بالحي الإداري بأفورار أمام ذهول الجيران والحاضرين دون شفقة ولا رحمة ودون مراعاة لظروفها الصحية المتأزمة إذ تم تنفيذ حكم الإفراغ من منزلها أو بالأحرى "البراكة " التي قطنتها رفقة زوجها الذي توفي سنة 1984 منذ الستينيات من القرن الماضي .
وتجدر الإشارة أن هذه الدور التي تدعي نيابة أزيلال ملكيتها هي عبارة عن براريك بنتها الشركة الفرنسية المكلفة بتشييد معمل الكهرباء بأفورار لعمالها وبعد الاستقلال بقيت عرضة للخراب والضياع مما دفع بعض الإدارات المحلية بافورار باستغلالها كسكن لموظفيها واليوم وبعد إحالة هؤلاء على التقاعد تدخلت النيابة وبإيعاز من بعض اللوبيات الخفية داخلها وبدعم من بعض النقابات المحسوبة عليها وطلبت منهم الإفراغ بدعوى أن هذه البراريك سكن وظيفي لكي يتمكن آخرون من الاستفادة منه وتم انتقاء مجموعة منهم بعناية فائقة لأغراض خفية لا يعلمها إلا من يريد أن يحقق أغراض شخصية على حساب مأساة الآخرين علما أن هناك نفس الحالات لم يشملها نفس القرار وفي نفس الوضعية مم خلف تدمرا واستياء عميقا في نفوس ساكنة افورار لتصرف النيابة السيء تجاه من حملوا مشعل التربية والتكوين في هذا الإقليم العزيز وفي أصعب الظروف والأحوال فبدل أن تتجه النيابة لحل المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الإقليم في ميدان التربية والتكوين نظرا لطبيعته الجغرافية الخاصة وتدبير الملفات الحساسة والتي تعرف اختلالات واضحة وسوء التدبير ومن بينها مثلا ( الهذر المدرسي ، البنايات المدرسية ،الاكتضاض، الإطعام المدرسي. مشاكل الداخليات. الموارد البشرية...) . يبدوا أن النيابة فتحت ملفا شائكا نظرا لطبيعته الاجتماعية الصرفة وتشعباته التي سيعرفها في الأيام المقبلة إذا علمنا أن ذوي الحقوق الشرعيين ( أصحاب الأرض التي شيدت عليها هده البراريك سيدخلون على الخط من أجل المطالبة بالتعويض عن الأرض ) لهذه الأسباب نطالب تدخل جهات عليا من أجل إنصاف المتضررين ووضع حد للاختلالات التي تعرفها نيابة ازيلال