الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تندد بالاعتداءات الأمنية الأخيرة على مسؤولين ومناضلين حقوقيين من ضمنهم رئيسة ورئيس جمعيتين حقوقييتن(الجمعية والهيئة)، وتستنكر المس السافر محليا ووطنيا بالحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، وتطالب بحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من المعلوم أنه على إثر المنع التعسفي والقمع السافر اللذين تعرضت له كل من الوقفة السلمية التي دعت لها حركة"شباب 20 فبراير" بساحة باب الأحد بالرباط مساء الاثنين 21 فبراير الجاري للتعبير عن استمرار المطالبة بالتغيير من أجل الكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك الوقفة التضامنية مع الشعب الليبي المضطهد التي دعت إليها الشبكة الديمقراطية للتضامن مع الشعوب وفعاليات أمازيغية مغربية أمام المركز الثقافي الليبي بالرباط مساء اليوم الموالي 22 فبراير.. تم الاعتداء والتعنيف الشرسان من قبل مختلف الأجهزة الأمنية القمعية في حق العديد من شباب 20 فبراير والنشطاء الحقوقيين والجمعويين والمناضلين من بينهم مسؤولي منظمات حقوقية هم على التوالي كل من خديجة الر ياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعبد الإله بن عبد السلام نائبها، محمد العوني منسق الشبكة الديمقراطية للتضامن مع الشعوب ورئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير،محمد النوحي رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان الذي أعتدي عليه خلال الوقفة الثانية وسرق منه هاتفه النقال من طرف أ حد رجال الأمن أمام مرأى مسؤولي الأمن والسلطة والصحفيين وبعض المواطنين من المارة؛ ثم سميرة كيناني وعبد الخالق بنزكري عضوي المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توفيق مساعف عضو المكتب التنفيذي لجمعية عدالة وهشام الشرقاوي منسق الإئتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية.. وعلاوة على الفاعلين الحقوقيين المذكورين، فقد كان من بين ضحايا الاعتداء والقمع خلال الوقفتين معا كل من ادريس أومحند عضو المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وزينة أوبيهي عضو جمعية "أطاك" والمناضلين ربيعة البوزيدي، محمد الصبر، سعيد أولحاج، الخالدي خديجة،الحسين بوكبير ومحمد بناني، ثم الشباب يونس بنعبو، أسامة الخليفي، وهيلالة رزقي، سلمى معروف، ياسين بزاز، منتصر الادريسي، أشرف الطيب كويجان وسناء السالمي.. وإن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان - العضو في الشبكة وفي المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير- وأمام هذه الوقائع الخطيرة تعلن للرأي العام ما يلي: ü إدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات التي تعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان وتضامنها المبدئي واللامشروط مع زميلينا رئيس الهيئة ورئيسة الجمعية ومع كل ضحايا الإعتداءات الأمنية الأخيرة، ü اعتبارها ما وقع يعد انتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، وكذا انتهاكا صريحا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ü دعوتها السلطات المعنية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلة ومتابعة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عنها، ü تنديدنا بالخرق الحقوقي والقانوني في المنع المعلن محليا ووطنيا في تنظيم وقفات سلمية وتضامنية يتم الدعوة إليها في إطار ممارسة الحق المشروع في التظاهر والتجمع السلميين والتعبير عن المواقف والمطالب بطرق سلمية ومدنية ، كما تخول ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية ذات الصلة، ü اعتبارنا بأن أعمال الشغب التي أعقبت المسيرات والتظاهرات السلمية هي أعمال تمت من خارج مسؤولية المسيرات ومنظميها وبعد انفضاضها بشكل حضاري، مما يطرح أكثر من استفهام حول الحياد السلبي للقوات العمومية عقب انتهاء الأشكال النضالية المدنية المقررة الأحد الماضي20 فبراير..مع تأكيدنا على أن أعمال الشغب تلك لا يمكن بأي حال من الأحوال بأن تستخدم كذريعة من قبل السلطات المغربية للتضييق على الحريات والعمل الحقوقي والمدني وانتهاك الحق في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي، ü دعوتنا المتجددة للدولة المغربية لاستبعاد المقاربة الأمنية في التعاطي مع أنشطة ونضالات المنظمات الحقوقية والنقابية والجمعوية والشبابية، وحثنا لها على احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، كما نطالبها باحترام عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، ü نهيب بالحركة المدنية عموما والحركة الحقوقية على الخصوص إلى ضرورة التزام اليقظة لمناهضة التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات التي بدأت مؤشراتها تظهر مباشرة بعد التظاهرات والمسيرات الوطنية الناجحة والحاشدة ليوم 20فبراير..كما نناشد جميع زملائنا الحقوقيين والقوى الديمقراطية الحية والإعلاميين الشرفاء لإدانة الاعتداءات والانتهاكات التي لاحت معالمها في مواجهة الوقفات السلمية.. حرر بالرباط في:23 فبراير2011 عن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان
