دمنات : اللجنة المحلية لمتابعة قضايا الشأن العام تثير قضية الدقيق المنتهي الصلاحية.

عقدت سكرتارية اللجنة المحلية لمتابعة قضايا الشأن العام بدمنات اجتماعا استثنائيا يوم السب 12 مارس 2011 لمناقشة مستجدات الشأن العام بالمدينة و تزكز النقاش حول قضيتين أساسيتين:
1- قضية الدقيق المنتهي الصلاحية و الموزع على المطاعم المدرسية
2- التصدع الذي وقع و سط الأغلبية المسيرة للمجلس الحضري بعد استقالة الرئيس و اشتراطه إقالة الخليفة الأول للتراجع عنها متهما إياه بالاستغلال المفرط للنفوذ كانت آخر فصوله توظيف المال العام لإصلاح المسكن المخصص لنائب وكيل الملك بدمنات دون سند قانوني.
و بعد نقاش مستفيض استحضر حيثيات هذين الحدثين و تداعياتهما السلبية خلصت السكرتارية إلى التعبير عن المواقف التالية:
- تحميل المسؤولية كاملة للمصالح الإقليمية و الجهوية التعليمية في قضية الدقيق المنتهي الصلاحية على المطاعم المدرسية.
- تنديدها بالاستهتار التام بصحة المتعلمين و مطالبتها الجهات المعنية بسحب هذا الدقيق حالا و محاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة
- مطالبتها الجهات المسؤولة للتدخل الفوري لفتح تحقيق في الأسلوب المتبع في تدبير الشأن العام داخل الجماعة الحضرية لوقف نزيف نهب المال العام و الكف عن نهج سياسة الإفلات من العقاب.
- رفضها الاستمرار في اعتبار مالية الجماعة وسيلة للاغتناء
- استعدادها لخوض شكل نضالي احتجاجي في القريب العاجل
- دعوتها ساكنة المدينة للإنخراط و المشاركة الفاعلة لفرض مطلب المحاسبة و تقديم كل المتورطين في نهب المال العام حاليا و خلال الولايات السابقة للعدالة.
عن سكرتارية اللجنة