جماعة تبانت : التعليم.. الحق الدستوري في مهب الريح !!

لا تزال العديد من المؤسسات التعليمية بجماعة تبانت/ ايت بوكماز، موصدة الأبواب منذ الدخول المدرسي الحالي ، أمام لامبالاة المسؤولين سواء المحليين أو الإقليميين ، وعدم اكتراثهم لما يمكن أن تؤول إليه هذه الوضعية في مقبل الأيام . إذ سجلت توقفات متوالية للتلاميذ عن الذهاب إلى المدارس لممارسة حقهم الوطني والدستوري في التعليم والتعلم ، وذلك في مجموعة من الوحدات المدرسية، بدءا بفرعية تغزى التابعة لمجموعة مدارس اباشكو بجماعة ايت بوولي، مرورا بفرعية الرباط التابعة لمجموعة مدارس تبانت بايت بوكماز، ووصولا إلى مركزية مجموعة مدارس تلسنانت وفرعية اكوتي التابعة لها وأخيرا فرعيتي إكلوان وايت اوهام التابعتين لمجموعة مدارس افران .ويبدو من خلال استقصاء ما يروج في الساحة المحلية ومن خلال آراء بعض الفاعلين والمهتمين المحليين أن مسلسل إيقاف التلاميذ عن الدراسة قد يأتي مستقبلا على بعض المؤسسات التعليمية الأخرى.
ولعل السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام ، والذي أصبح حديث الساعة بالمنطقة هو : ماهو ذنب وما هو مصير هؤلاء التلاميذ الأبرياء؟ولماذا يحرمون من حقهم في التعليم ؟
ولدى استفسارنا عن الأسباب الكامنة والخفية وراء ذلك كله ، سواء من طرف الساكنة المحلية – آباء التلاميذ وأوليائهم- أو من طرف هيأة التدريس بالمنطقة ، أو من بعض الفعاليات الجمعوية والحزبية بها ، اتضح لنا جليا أن هناك نوعا من التضارب والتعارض الواضحين في الآراء. إذ كل واحد من هذه الأطراف يقدم تفسيرات ومبررات تختلف جملة وتفصيلا عن الآخر. لم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى اختلاف في الأسباب التي أدت بالآباء إلى إيقاف أبنائهم عن الدراسة من مؤسسة إلى أخرى.
فالساكنة تعزو الأمر في مجمله إلى سبب وحيد وهو الغيابات المتكررة لبعض الأساتذة وهذا ما يؤثر سلبا على تحصيل أبنائهم الدراسي ويطالبون بتعويضهم واستبدالهم باخرين جدد ، الشيء الذي لا تقبله الإدارة التربوية الوصية بدعوى انعدام الموارد البشرية في هذا الشأن.أما الأطر التربوية من جهتهم فبعضهم يعتبر الأمر قضية مفتعلة فقط و من ورائها ايادي لها مصالح خفية ، كما أنها ليست إلا ضربا من ضروب الكيد بالأساتذة الذين يقضون السنة كاملة في العمل في ظروف تفتقر فيها إلى أدنى شروط العمل العادية ، يضيف أستاذ آخر ، في حين صرح احد الأساتذة المتمرسين أن " الأمر لا يعدو أن يكون إلا بوادر حملة انتخابية سابقة لأوانها يمارسها احد المرشحين الجماعيين ولو على حساب التلاميذ والأساتذة ، الشيء الذي لا يمكن أن نقبله أبدا"
أمام هذا اللغط الكبير والأخذ والرد وتبادل الاتهامات بين مختلف هذه الأطراف يصبح حق الطفل في التعليم في مهب الريح وتتقاذفه أمواج الكلام العارمة والمصالح الخفية .
واغرب ما في الأمر كله ، انه في وسط هذه الأزمة ، لا زالت الإدارة الوصية تلتزم الصمت وتقف متفرجة وعاجزة عن إيجاد حل مناسب لهذا المشكل ، إذ لم نسمع أو نرى ومنذ بداية الموسم الدراسي أي تدخل من احد الأطراف المسؤولة لحلحلة هذا الملف وطيه نهائيا حتى تعود المياه إلى مجاريها ويستأنف التلاميذ دراستهم بشكل عادي . والادهى من ذلك والامر ، والذي يبين بوضوح لا يدع مجالا للشك ، استهثار وتلاعب المسؤولين الاقليميين بملف التربية والتكوين ، انه رغم الاحتجاجات المتواصلة للسكان ، وفي ظل النقص الحاد للاطر التربوية بالمنطقة اقدمت الادارة الاقليمية الوصية على القطاع بتنقيل ازيد من 4 اسلتذة في اطار الحركة الانتقالية الاقليمية دون تعويضهم مما يعني بقاء مناصبهم شاغرة ، ليكون الحل هو ادماج الاقسام وخلق اقسام مشتركة جديدة تضاف لسابقتها، متجاهلة بل ضاربة بذلك مطالب الساكنة عرض الحائط وكأن حال لسانها يقول " احتجوا كما تشاؤون ونحن نفعل ما نشاء".
ترى ما هو التفسير الذي يمكن أن نقدمه لذلك ؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه الوضعية التعليمية المتأزمة؟ وهل يعتبرالمسؤولون فعلا حق التلميذ في التعلم فوق كل اعتبار ؟والى متى ستظل هذه المؤسسات مقفلة ؟
هكذا يبقى الحال على ما هو عليه الى اجل غير مسمى.
نورالدين حنين / المراسل