المسؤولون يمعنون في تجاوز القانون و قمع المواطنين

بعد عدد لا يعد ولا يحصى من محاولات اخماد نار الاعتصام قرب مجزرة تيلوكيت, همت لجنة بزيارة المكان يوم الخميس 14 يوليوز 2011 تتكون من قائد قيادة تيلوكيت وكاتبه, الكاتب العام للجماعة و بعض المرشحين و بعض العناصر الدين سبق لهم ان استمعوا لرأي الساكنة, والدي يتمثل في ابعاد المجزرة بعيدا عن الساكنة. والغريب في الأمر أن رئيس الجماعة لم يحضر مع هاته اللجنة. هاته الأخيرة حضرت المكان دون اعلام المواطنين الدين يهمهم الأمر, فأين هي يا ترى سياسة القرب التي ينهجها صاحب الجلالة لينفيها هؤلاء ؟ وأين مضامين الفصل 139 من الدستور؟ والتي من بينها أنه يمكن للمواطنين و المواطنات تقديم عرائض و مطالبة المجلس بادراج النقط التي تدخل في اختصاصاته وكدا الفصل 33 الدي يدعو الشباب لمشاركتهم في تنمية البلاد وأين مشاركة السكان المعنيين ؟{الفصل 136 } وأين الفصول 36 و 40 و50 و 52 من قانون الميثاق الجماعي ؟ وأين وأين وأين؟؟؟
السكان المعنيون بالأمر يريدون فك الضرر عنهم وليس الاستماع لتهديدات قائد قيادة تيلوكيت والذي تتسم ممارساته بالشطط السلطوي بل وأبعد من ذلك أصبح يتحكم في ما ليس من اختصاصاته مثل توليه مهام الرئيس في حضور هدا الأخير. والسبب في امتناع المسؤولين عن القيام بواجباتهم هو أنهم ضد كل من له نية في مصلحة البلاد خصوصا السكان المجاورين للمجزرة والدليل على دلك أنه يوم قال السكان "كفى من الأوبئة وأوساخ المجزرة" رد عليهم المسؤولين بزيادة مكان لترييش الدجاج بعين المكان والأمر الأكثر غرابة أن أحد المرشحين بالجماعة من بين السكان المتضررين, وكلما تحدث معه أحد المواطنين يجيب ب"أننا سنجد حلا", وهو ما صعب عليهم طيلة 69 يوما من الاعتصام { أي من يوم تسلم الساكنة لاستدعاءات من الدرك الملكي كتهديد لم يف بالغرض وكمهمة ليس للدرك دخل فيها مادامت سلمية –الفصل 29 من الدستور-}.
والواضح أن المسؤولين يريدون ارغام السكان على قبول حفرة تستوعب مياه المجزرة في تلك المنطقة الصخرية بامتياز وللاشارة فالحفرة السابقة التي ملئت بمياه المجزرة مدة 69 يوما مازالت مليئة على حالها السابقة وتتواجد فوق مبان للسكان فهل ستراعي اللجنة كل هاته الصفات الظاهرة للعيان وتجاوز ما هو قانوني و تقمع المواطنين ؟ ام أنها ستبدأ مسيرة الدستور الجديد وتجد حلولا ناجعة للسكان ؟