دمنات : الساكنة تحتج على إطلاق سراح أحد المعتقلين في قضية \"الدقيق المدعم\"

ساكنة دمنات تحتج على إطلاق سراح أحد المعتقلين في قضية "الدقيق المدعم"
احتج عشرات المواطنين والمواطنات أمام باشوية دمنات صباح اليوم الاثنين، رافعين شعارات منددة بقرار إطلاق سراح أحد المعتقلين السبعة في ما صار يعرف محليا ب"فضيحة الدقيق المدعم". وأوضح مصدر من اللجنة المحلية التي دعت إلى هذه الوقفة أن الرأي العام فوجئ يوم الجمعة الماضي بإطلاق سراح (ب-إ) عضو المجلس القروي لجماعة سيدي يعقوب وعضو المجلس الإقليمي لأزيلال، خاصة وأنه المتهم الرئيسي ب"تحريف وجهة الدقيق المدعم" و"المضاربة في الأسعار"، على حد تعبير المصدر الذي أكد أن اللجنة تطالب بفتح تحقيق جاد ومعمق في هذا الموضوع.
إلى ذلك، أكد مصدر من الدرك الملكي بدمنات أن المتهم الذي أطلقت النيابة العامة بأزيلال سراحه، سيحال من جديد بعد غد الأربعاء من أجل نفس التهمة المنسوبة إليه. وكان 7 من تجار الدقيق المدعم بدمنات قد أحيلوا في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى ابتدائية أزيلال يوم الخميس الماضي، إثر اعتقالهم من طرف مصالح الدرك الملكي بدمنات على خلفية اشتباههم في تحريف وجهة الدقيق المدعم المخصص لجماعات قروية بإقليم أزيلال وتخزينه بهدف المضاربة في أسعاره.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم بداية الأسبوع الماضي ضبط مستودعين للدقيق المدعم بكل من حيي البانكيط وواريتزديك يشتبه في كونهما يستخدمان لتخزين أطنان من الدقيق المدعم بعد تحريف وجهته. وقد تم إيقاف (أ) و(ب) صاحبي هذين المستودعين وتجار آخرين يقوم بعضهم، حسب نفس المصدر، بالتوقيع والختم على شحنات الدقيق المدعم في غياب أصحاب ال"كوطا" الأصليين.
وأضاف أنه ضبط بكلا المستودعين 42 طنا من الدقيق المدعم وعدة أكياس مفتوحة يرجح أنها معدة للبيع بالتقسيط، مشيرا إلى كون المعتقلين السبعة اعترفوا في محاضر رسمية بتخزين أطنان من الدقيق والمضاربة فيه وعدم توزيعه في الوقت المحدد لمستحقيه.
من جهة أخرى، وفي الوقت الذي تتعالى فيه أصوات الرأي العام المحلي مطالبة بوضع حد لهذه المضاربات والزيادات في أسعار الدقيق المدعم المحددة من طرف الدولة، يبرر بعض التجار المستفيدين من هذه "الكوطا" اضطرارهم إلى الزيادة على السعر المحدد (100 درهم)، بكون وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة الوصية على هذا القطاع لا تقوم بإيصال حمولات الدقيق انطلاقا من المطاحن باتجاه الجماعات المعنية (أيت تامليل، أيت امديس، أيت بلال...)، بل تكتفي بتفريغها بمدينة دمنات بدعوى وعورة المسالك والطرق المؤدية إلى هذه المناطق، وهو ما يدفع هؤلاء التجار إلى تخزين أطنان الدقيق بمستودعات يكترونها بدمنات لهذا الغرض في انتظار نقلها إلى وجهتها، الشيء الذي يحتم –حسبهم- زيادة مبالغ تتراوح بين 10 و20 درهما من أجل تغطية مصاريف نقل أكياس الدقيق من المدينة باتجاه مختلف الدواوير المستفيدة.
جدير بالذكر أن السلطات العمومية كانت قد أصدرت قرارا يفرض تثبيت سعر الدقيق المدعم، المعروف بالدقيق الوطني، على الأكياس ابتداء من فاتح أكتوبر الماضي، وذلك من أجل تفادي الزيادات والمضاربات، التي يتعرض لها هذا النوع من الدقيق الذي يحظى بدعم الدولة.