بيان حقيقة بخصوص ما نشر بجريدة الصباح: عندما يتحول الجلاد إلى ضحية.

فوجئت الهيئات السياسية والنقابية بدمنات بالمقال المنشور بجريدة الصباح (في عدد 3653 بصفحة الحوادث) ذلك انه يفتقد للمهنية و الموضوعية و لا يلتزم الحياد كأسس للعمل الصحافي المسؤول.
إن المقال المكتوب تحت الطلب قد زور الوقائع و اعتمد رواية (الكومندار) كحقيقة مطلقة . وقد كان حريا التحقق من الادعاءات قبل نشرها والاستماع إلى كافة الأطراف.
وتنويرا منا للرأي العام نوضح ما يلي:
- الأستاذ المعتدى عليه تعرض للإهانة والاعتقال التعسفي لأكثر من خمس ساعات أثناء قيامه بزيارة عادية لصديقه ولم يكن يحاول التسلل إلى العمارة كما ادعى المقال.
الوقفات الاحتجاجية و الإضراب التضامني نظمت من قبل الهيئات السياسية والنقابية بدمنات وليس نقابة واحدة .
-الشكاية المقدمة من قبل سكان العمارة بتاريخ 26 دجنبير 2011 تمت مباشرة بعد الحادثة (20/12/2011) بإيعاز من الكومندار في محاولة لتبرير سلوكه الهمجي.
- الوقفات الاحتجاجية لا تحتاج إلى ترخيص مسبق ماعدا إذا كان (الكومندار) لا يزال يحن إلى سنوات القمع ومصادرة الحريات العامة.
- الشعارات المرفوعة بالوقفات الاحتجاجية معدة سلفا من قبل لجنة تضم ممثلين عن كل الهيئات السياسية والنقابية وتتحمل كامل المسؤولية في مضامينها.
إن الهيئات السياسية والنقابية بدمنات تستنكر بشدة المقال الكاذب والظالم وتعتبره مسيئا لسمعة جريدة في حجم (الصباح) وهو مناورة جديدة لن تستطيع إخفاء حقيقة خروقات وتجاوزات (الكومندار) التي يعرفها القاصي قبل الداني و ندعو الجريدة إلى انجاز تحقيق ميداني في الموضوع.
إن سلوك (الكومندار) انتهاك جسيم لحق مواطن في حريته وسلامته. لذا نطالب السلطات القضائية بتحمل كامل مسؤوليتها وبدء التحقيق في شكاية الأستاذ المعتدى عليه وفاء لالتزامات الدستور الجديد باستقلالية القضاء.
كما لا يفوت الهيئات السياسية والنقابية أن تدين ما تعرض له مسؤولان نقابيان من خدش وتكسير لزجاج سيارتيهما بالشارع العمومي أثناء الوقفة الاحتجاجية ، كمثال واضح على غياب الأمن وتقصير مفوضية الشرطة في أداء واجبها.
التوقيعات
الهيئات السياسية والنقابية بدمنات