الجمع العام الوطني والوقفة الإحتجاجية الرباط 17-02-2012

بدعوة من تنسيقيتهم الوطنية وتنفيذا لقرار جمعهم العام المنعقد بتاريخ 28-10-2011 وتحت شعار رفض أي نظام أساسي جديد قبل الاستجابة العاجلة والفورية للمطالب العادلة لأساتذة التعليم العالي المعنيين بمرسوم 19 فبراير 1997
نظم أساتذة التعليم العالي المعنيون بمرسوم 19 فبراير 1997 جمعا عاما أمام مقر النقابة الوطنية للتعليم العالي ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالرباط يوم الجمعة 17فبراير 2012 تنديدا بالحيف الذي طالهم جراء تطبيق هذا المرسوم وإقصائهم من اتفاق 29 أبريل 2011 بين الوزارة والنقابة الوطنية للتعليم العالي. خلال الجمع العام الذي حضره عدد كبير من الأساتذة الجامعيين يمثلون مختلف المؤسسات الجامعية بالمغرب، تم تقييم المحطات النضالية السابقة ودراسة آفاق العمل والمعارك النضالية المقبلة. وبعد نقاش عميق ومسؤول فإن الجمع العام :
· يسجل بارتياح النجاح الكبير للوقفة الاحتجاجية وباقي المحطات النضالية السابقة ويحيي عاليا المكاتب المحلية والجهوية وجميع الزميلات والزملاء الأساتذة المعنيين بالحيف الناتج عن تطبيق مرسوم 19 فبراير 1997 والمعنيين بواقع ومستقبل الجامعة المغربية على انخراطهم القوي والتلقائي والتضامني لإنجاح هذه المحطة النضالية ،
· يجدد التأكيد على التشبث بالانتماء إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي كنقابة قوية، موحدة ومتضامنة وعلى احترام أجهزتها المحلية والجهوية والوطنية،
· يحيي عاليا التحاق السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالوقفة الاحتجاجية، وهو سلوك غير مسبوق يذكرنا بالتقاليد والأعراف الجامعية التي كرسها الأساتذة الجامعيون منذ عقود، ويسجل الارتياح الذي خلفه هذا السلوك في صفوف الأساتذة.
· يثمن المقاربة التواصلية وأسلوب الحوار الذي نهجه السيد الوزير، من خلال استقباله لممثلين عن المكتب الوطني للتنسيقية عقب هذه الوقفة الاحتجاجية، و الاتفاق على عقد لقاء يجمع السيد الوزير بالتنسيقية يوم 29 فبراير 2012 لحل مشاكل الأساتذة المعنيين بمرسوم 19 فبراير 1997،
· يجدد التأكيد على المطالب العادلة والمشروعة للتنسيقية المسطرة في جميع بياناتها وعلى رفض أي نظام أساسي جديد قبل الاستجابة لهذه المطالب،
· يعلن عزم التنسيقية الوطنية تعليق الأشكال النضالية التصعيدية والغير المسبوقة في انتظار نتيجة الحوار المرتقب الذي سيجمع السيد الوزير بالتنسيقية يوم 29 فبراير 2012، وذلك لإعطاء الجهات المعنية فرصة دراسة الاستجابة العاجلة لمطالبنا العادلة واتخاذ القرار المناسب،
· يخول للمكتب الوطني للتنسيقية صلاحية أجرأة وكيفية تدبير وتنزيل قرارات الجمع العام فيما يتعلق بالمحطات النضالية المقبلة،
· يعتبر بعض الشعارات التي رفعها المحتجون ضد عدم تبني المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لمطالب التنسيقية بشكل صريح وواضحو تعبيرا عن غضب الأساتذة عن غياب التواصل وتراجع دور النقابة الوطنية للتعليم العالي عن دورها في الدفاع عن أعضائها مما ينذر بأزمة ثقة حقيقية واحتقان بالجامعة المغربية في الأفق القريب،
· يدعوالمكتب الوطني للتنسيقية للقيام بجولة تواصلية داخل مختلف الجامعات المغربية بهدف الرفع من درجة التعبئة والتنسيق داخل وبين جميع المؤسسات الجامعية استعدادا للمحطات النضالية المقبلة،
· يهيب بكافة السيدات والسادة الأساتذة لمزيد من التعبئة والانخراط لإنجاح برنامجنا النضالي من أجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة وإعادة الاعتبار للنقابة الوطنية للتعليم العالي ودورها النضالي في الدفاع عن المطالب المعنوية والمادية للأساتذة الباحثين والجامعة المغربية باعتبارهما دعامة أساسية للتنمية والتقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي،