إضراب وطني يومي 01 و02 مارس 2012 بقطاع الجماعات المحلية احتجاجا على إغلاق باب الحوار وتجاهل مطالب الشغيلة الجماعية

ردا على تهديدات الوزارة الوصية المتجاهلة للمطالب الملحة لشغيلة الجماعات المحلية، هذه الأخيرة التي تعاني تهميشا وإقصاء، مس مختلف جوانب حياتها الإدارية، بما في ذلك هزالة الأجور، وضعف التعويضات، وتدهور الخدمات الاجتماعية، وانعدام أبسط شروط العمل، ناهيكم عن ظروف ومقرات العمل اللاإنسانية في أغلب الأحيان؛ وفي مقابل كل ذلك تحفيز منعدم وتكوين غائب أو مغيب، وسيادة الاستغلال واستفحال كل أشكال التعسف الإداري والشطط السياسي، إلى جانب طغيان سياسة الإقصاء من كل الاتفاقات (آخرها التعويض عن العمل بالأماكن النائية، وقبلها المغادرة الطوعية، وتعطيل وتأخير الاستفادة من حذف السلالم الدنيا، وكذا تأخير الترقيات الاستثنائية، وامتحانات الكفاءة المهنية، أضف إلى كل ذلك الحرمان من كل الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها شغيلة القطاعات العمومية الأخرى، مثل دعم السكن، أو الاستفادة من التخفيض على خدمات المواصلات والاتصالات و...)، وغيرها.
وأمام إغلاق باب الحوار، وفي غياب إرادة حقيقية لدى الحكومة والوزارة الوصية للاستجابة للمطالب الملحة لشغيلة الجماعات المحلية، وهي المطالب التي تتبناها النقابة المستقلة للجماعات المحلية، العضو النشيط داخل اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، وتعلن عنها بصراحة خلال كل المحطات النضالية التي تخوضها، وخاصة الإضرابات التي دعت إليها خلال السنتين الماضيتين، والمتمثلة أساسا في:
احترام الحقوق النقابية وخاصة حق الإضراب؛ وإقرار قانون الوظيفة الترابية كنظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية، ينسجم مع خصوصيتها، ويلبي مطالبها ويحفظ حقوقها؛ ومراجعة مرسومي الترقية والتنقيط المجحفين؛ واسترجاع مكتسب خمس سنوات عوض عشر سنوات من الأقدمية للترقي؛ والتوقف عن استصدار مراسيم جديدة للتضييق على العمال والموظفين (المساعدون التقنيون المساعدون الإداريون المحررون، التقنيون...)؛ وتحقيق الشفافية والنزاهة في امتحانات الكفاءة المهنية الوطنية والجهوية؛ ومراجعة تاريخ التعيين بالنسبة للناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية لسنوات 2006-2007-2008؛ وإلغاء الفصل 15 من ظهير 1963 الخاص بالمتصرفين؛ والتعجيل بطي ملف حذف السلالم الدنيا 1-2-3-4؛ والإفراج عن قانون الأطر، بغية تحديد شروط ومعايير إسناد المسؤولية؛ وإقرار التعويضات عنها إسوة بباقي القطاعات؛ وإقرار زيادة منصفة في الأجور؛ وسن نظام محفز للتعويضات، وإرجاع التعويض الخاص والعمل على الرفع من قيمته، وإقرار التعويض عن العمل بالجماعات النائية؛ وإحداث وزارة خاصة بالجماعات المحلية؛ وإنهاء وصاية وزارة الداخلية عليها؛ وإرساء آليات للفصل بين التسيير الإداري وتدبير شؤون الموظفين، وبين التدبير السياسي للمجالس الجماعية؛ إضافة إلى التعجيل بالنهوض بواقع الشغيلة الجماعية، وإخراجها من كهوف التهميش ودهاليز الإقصاء؛ وإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية؛ ورفض تحميل الشغيلة مسؤولية إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد؛ وتوقيف مسلسل تفويت العمال والموظفين إلى القطاع الخاص في إطار التدبير المفوض.
نكرر أنه وأمام إغلاق باب الحوار، وفي غياب إرادة حقيقية لدى الحكومة والوزارة الوصية للاستجابة للمطالب الملحة لشغيلة الجماعات المحلية، فإن المكتب الوطني للنقابة المستقلة للجماعات المحلية الذي يتابع بقلق شديد تدهور الأوضاع الاجتماعية لعمال وموظفي الجماعات المحلية يدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى المشاركة بكثافة في الإضراب الوطني ليومي 01 و02 مارس 2012؛ مؤكدا على مواصلة النضال بشتى الأساليب المشروعة، إلى حين انتزاع حق شغيلة الجماعات المحلية الصامدة، وتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
عاشت شغيلة قطاع الجماعات المحلية المناضلة
عاشت النقابة المستقلة للجماعات المحلية الصامدة
عاش اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب الحريص على تحقيق المطالب العادلة للشغيلة المغربية
اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب - المكتب الوطني