إضراب وطني في الجماعات المحلية لمدة 48 ساعة

تخوض شغيلة الجماعات المحلية إضرابا وطنيا عن العمل 06 و07 أكتوبر، دعا إليه المكتب الوطني للنقابة المستقلة للجماعات نتيجة ما أسماه الأوضاع المتردية للشغيلة الجماعية، التي تعاني وفق بيان النقابة والذي من التهميش والإقصاء الذي يمس مختلف الجوانب من هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وتدهور شروط وبنيات العمل، وغياب التحفيز والتكوين، والاستثناء والإقصاء من كل الاتفاقات ( آخرها التعويض عن العمل بالأماكن النائية، وقبلها المغادرة الطوعية، و...) ، وتعطيل وتأخير الاستفادة من حذف السلالم الدنيا، ومن الترقيات الاستثنائية، وامتحانات الكفاءة المهنية، والحرمان من كل الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها شغيلة قطاعات عمومية، كدعم السكن، والتخفيض على خدمات المواصلات والاتصالات، ومراكز التخييم وغيرها.

ويطالب بيان النقابة الحكومة والوزارة الوصية بالوفاء بالتزاماتها في الاتفاقات السابقة المتعلقة : باحترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، وإقرار قانون الوظيفة الترابية، كنظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية ينسجم مع خصوصيتها، ويلبي مطالبها ويحفظ حقوقها. والإفراج على قانون الأطر، لتحديد شروط ومعاييرإسناد المسؤولية، وإقرار التعويضات عنها إسوة بباقي القطاعات. وإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتسوية وضعية حاملي الشهادات، وحذف السلالم الدنيا، وإرجاع التعويض الخاص والرفع من قيمته، والالتزام بإحداث التعويض عن المرد ودية، ومراجعة مرسومي الترقية والتنقيط المجحفين ، وتحقيق الشفافية في امتحانات الكفاءة المهنية.

وربط البيان النقابي قرار الاستمرار في خوض الاضراب إلى إثارة الانتباه إلى المطالب المستعجلة لشغيلة الجماعات المحلية المتمثلة أساسا في : استرجاع مكتسب خمس سنوات عوض عشر سنوات من الأقدمية للترقي، وإحداث وزارة خاصة بالجماعات المحلية وإنهاء وصاية وزارة الداخلية عليها، والتوقف عن استصدار مراسيم جديدة للتضييق على العمال والموظفين (م المساعدون التقنيون المساعدون الإداريون المحررون...)، والتعجيل بالنهوض بواقع الشغيلة الجماعية، وإخراجها من التهميش، وإقرار زيادة منصفة في الأجور، وسن نظام محفز للتعويضات، والتعجيل بحذف السلالم الدنيا 1- 2- 3- 4.

ومراجعة تاريخ التعيين بالنسبة للناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية لسنوات 2006- 2007- 2008، والتعويض عن العمل بالجماعات النائية، ورفض تحميل الشغيلة مسؤولية إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، وتوقيف مسلسل تفويت العمال والموظفين إلى القطاع الخاص في إطار التدبير المفوض، وإلغاء الفصل 15 من ظهير 1963 الخاص بالمتصرفين، وإرساء آليات للفصل بين التسيير الإداري وتدبير شؤون الموظفين، وبين التدبير السياسي للمجالس الجماعية.