اجتماع أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالدار البيضاء

انعقد، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، اجتماع أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف من أجل تعزيز التواصل والتنسيق.
وشارك في هذا الاجتماع، الأول لهذه اللجنة، ممثلون لعدد من القطاعات منها، الخصوص، القضاء، السلطة المحلية، وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الشباب والرياضة، الصحة، المندوبية العامة لإدارة السجون والجمعيات فضلا عن الإعلام، وذلك من أجل العمل على الارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال وتسهيل ولوجهم للقضاء.
وأوضح السيد عبد الله العلوي البلغيثي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن اجتماع اللجنة الجهوية يأتي من أجل قضاء في خدمة المواطن، وفي إطار السعي للارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال ضحايا العنف.
وأضاف أن هذا اللقاء يروم أيضا تعزيز التنسيق ودعم التواصل بين كل ممثلي القطاعات المشاركة من جهة وبين المؤسسات القضائية من جهة أخرى التي أوكل إليها أمر التنسيق بين كل الخلايا الممثلة على صعيد هذه اللجنة من أجل رصد الإكراهات وبلورة المعيقات التي تعترض أو يمكن أن تعترض السير العادي والطبيعي الضامن لتوفير وتعزيز هذه الحماية وإيجاد الحلول المناسبة لها في حدود إمكانيات كل قطاع محليا وجهويا ومركزيا.
وأشار إلى أن الاهتمام بقضايا المرأة والطفل تجد مرجعيتها فيما يوليه المنتظم الدولي من اهتمام بالغ لهذه الشريحة الهامة من المجتمع بالنظر لهشاشة وضعها وما يقتضيه من توفير حماية خاصة بها، مضيفا، في نفس الصدد، أن المملكة سعت إلى تكييف برامجها الوطنية استجابة للأهداف المتعارف عليها عالميا لترسيخ هذه الحماية، وسعت إلى ملاءمة تشريعاتها مع التوجه العالمي من أجل الارتقاء بمستوى التكفل بالمرأة والطفل في العمل القضائي إلى المستوى الذي يضمن تحقيق حماية هذه الفئة من المجتمع ويكرس احترام حقوقها المشروعة.
وأوضح أن اجتماع اليوم يعد بمثابة لبنة من اللبنات الأساسية للمساعدة على تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع بغية إرساء منظور وإعطائها بعدا اجتماعيا وإنسانيا من خلال التنسيق بين المؤسسات القضائية وشركائها في التكفل بقضايا النساء والأطفال، وذلك من منظور تكاملي ورؤيا تشاركية مع باقي الخدمات التي تقدمها القطاعات الشريكة.
وأبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية المرسومة من قبل وزارة العدل لمناهضة العنف ضد النساء والطفل والمتمثلة، على الخصوص، في تكوين مهنيين محترفين سواء على مستوى القضاء أو الضابطة القضائية أو المصالح الطبية وباقي القطاعات الأخرى، وتحديد مساطر تنظيمية نموذجية موحدة للتصدي لهذه الظاهرة.
من جهتها، أبرزت السيدة أمينة أفروخي، ممثلة وزارة العدل وفاعلة جمعوية في ميدان مكافحة العنف ضد النساء والأطفال، بعض الأعمال التي قامت بها بعض اللجان الجهوية لبعض المحاكم التي وضعت خطط سنوية في هذا الإطار.
وأضافت أن اللجنة الجهوية لمدينة فاس ركزت جهودها، ضمن برنامجها السنوي، على المجال التربوي من خلال تنظيم لقاءات مع أعضاء جمعيات أباء وأولياء التلاميذ من أجل القضاء العنف داخل المدارس وكذا إيجاد حلول لإيواء النساء والأطفال ضحايا العنف.
وأضافت أن مدينة طنجة اختارت موضوع أطفال الشوارع، حيث عملت اللجنة بهذه المدينة على إدماج 20 طفلة ومكنتهن من مشاريع بغية إدماجهن في المجتمع.
من جهة أخرى، أوضح السيد محمد شعيب، نائب الوكيل العام للملك ورئيس خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن اللجان الجهوية ستضطلع بدور أساسي في الارتقاء بالعمل القضائي لتوفير الحماية القانونية الواجبة للأطفال والنساء.
وأشار إلى أن النيابة العامة، وإن كانت هي المحور الأساسي في هذه العملية، إلا أن تحقيق هذه الحماية لن يتم على أكمل وجه إلا بمساهمة باقي القطاعات الحكومية وغير الحكومية كل من موقع مسؤوليته، سواء على المستوى الاجتماعي والديني والأخلاقي وما تضطلع به وسائل الإعلام من دور في هذا المجال على مستوى المواكبة من طرف المساعدة الاجتماعية والدعم النفسي أو على صعيد البحث التمهيدي من طرف الضابطة القضائية.
وأبرزت جل المداخلات الدور الذي تضطلع به الخلايا المنضوية تحت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، من أجل تعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف هذه الخلايا ونقط الارتكاز.
ودعت إلى توسيع أعضاء هذه اللجنة لتشمل قطاعات أخرى منها على الخصوص وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وكذا إشراك مديرة الضرائب والجماعات المحلية.
وتندرج أشغال اجتماع أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، في إطار سعي وزارة العدل للارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال، حيث لن يتسنى تحقيق تكفل قضائي ناجع إلا بتكامله مع الخدمات التي يقدمها باقي الشركاء مما يفرض حتمية إيجاد قنوات دائمة للتواصل والتنسيق مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية.