زيارة السيد وزير التعليم لولاية بني ملال

امام سياسة التسويف الممنهجة ،و اللامبالاة التي طالت ملف التعليم، وبالخصوص ملف الزنزانة 9 ،حيث نهجت منطق الصدقات في مواجهة المطالب المتعلقة بتوفير شروط الترقي المشار اليها في البيانات ، بعيدا عن المادة 112 .
فموازاة مع زيارة الوزير ،في اطار اجتماع المجالس الادارية، تظاهرت التنسيقية الوطنية للاسا تذ ة المرتبين في السلم9،او ما يعرف بالزنزانة 9 باختصار،حيث حضرت هذه الاخيرة بكثافة ، باعتبار انها الفئة الجد متضررة ،والفئة الكبيرة والواسعة من رجال التعليم، هذه الفئة التي تتضمن فئة اطلق عليها ضحايا ومعطوبي التعليم .تظاهرت الزنزانة بجانب النقابات التالية: تنسيقية الوحدة والانصاف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الفدرالية الديموقراطية للشغل الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للتعليم امام الولاية بني ملال بتاريخ 30 / 3 / 2012 على الساعة الثالثة زوالا،وذلك ايمانا منها في ايصال رسالة واضحة الى المسؤولين كافة، عن الفساد المستشري، العنف الذي لايمكن ان يولد الا العنف ، خاصة في ظل غياب حلول واقعية وملموسة، يمكنها ان تخمد فتيل الاحتجاجات ، التي اعتبرها السيد الوزير ، با نها غير قانونية ، وتحتاج الى ترخيص ، كما جاء في تصريحه للصحافة. فا لمهم في نظر المحتجين، هو زرع الثقة في نفوس رجال التعليم من خلال اظهار نتائج ملموسة ، وليس وعود، وفتح بعض الاما ل التي يمكن ان تتحقق ، ويمكن ان لاتتحقق، ومن يدري ؟؟
ورغم اختلاف الشعا رات المرددة ، فانها تصب جميعها في هدف واحد هو تفعيل المسؤولين على التفكير ،والاهتمام بتحسين اوضاع التعليم كافة، اعوان الحراسة والنظافة والاداريين منهم بدون استثناء ،وصبو ا جام غضبهم على المسؤولين، وبالخصوص عبد الالاه بنكيران رئيس الحكومة، وحملوه كامل المسؤولية ،امام التعنيف الذي يطال رجال التعليم ، وحذروه من العواقب التي قد تنجم عن التصعيد...
واثناء حضور السيد الوزير محمد الوفا ، من اجل حضور اعمال المجالس الادارية للاكاديمية ،منها مشروع برنامج العمل ، والميزانية برسم سنة 2012 ومشروع قانون تمرير الصفقات الخاص بالاكاديميات ، مع تقديم تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والموارد البشرية وتوصياتها قصد المصادقة عليها في الاخير.
صرح السيد الوزير للصحافة ، انه لايمكن حضور اشغال هذه الجلسة ،نظرا ، انها مؤسسة عمومية وليست مجلسا مفتوحا للعموم ،ونظرا للضوابط والقوانين التي تنظم هذه المجالس ،فيمنع منعا كليا حضور الجلسة هذه ، ورغم الحاح السادة الصحافيين على الوزير على ضرورة ايصال المعلومة الى المواطنين ، اكد هذ ا الاخير على ان لديه الشجاعة ان لايسمح للصحافة بولوج القاعة بحكم ان هناك مداولات ومشاذات لايمكن اخراجها للعموم ، نعم يضيف الوزير ، هنا ك دستور ولدينا قانون ويجب ان نحترمه، فهناك خرق للقانون ،المظاهرة هذه في حاجة الى الترخيص ، فالدستور يخول لها حق الاضراب والاحتجاج لكن في اطار القانون، لانريد لبلدنا المعروف بتاريخه العريق ، ان ينجر الى الفوضى .