وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ينفي منع الموظفين من التسجيل في سلك الماستر، ويؤكد حرصه على ديمقراطية تعزيز وإنشاء المؤسسات الجامعية.

عبد العزيز سرار
أكد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عزم الحكومة على العمل من أجل تجاوز الضعف الذي كان يطبع وتيرة الاستجابة للحاجيات الوطنية، كما أكد حرصه على اعتماد منطق الديمقراطية في سياسة تعزيز المؤسسات الجامعية وإنشاء أخرى على الصعيد الوطني. وقد جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد الوزير يوم الاثنين 22 أبريل 2012 بمجلس النواب أثناء جوابه على سؤال شفوي لفريق العدالة والتنمية حول إقصاء آسفي من المخطط الاستعجالي للوزارة.
حيث أوضح الوزير في البداية أن نهاية المخطط الاستعجالي هي سنة 2012، فيما بين من خلال أرقام ومعطيات أن ليس هناك أي إقصاء أو استثناء لآسفي في مشروع مخطط الوزارة لفترة 2013 2016 الذي يشمل جميع الكليات المتعددة التخصصات البالغ عددها 12 مؤسسة موزعة على التراب الوطني، بما فيها كلية متعددة الاختصاصات بأسفي، والتي أحدثت في إطار برنامج شامل استهدف تغطية المدن المتوسطة بهذا النوع من التكوين من أجل تقريب التعليم العالي من الطلبة وتقليص المشاكل الاجتماعية من نقل وإيواء وتغذية بالنسبة لحاملي الباكلوريا المنحدرين من المدن والمناطق المجاورة، كما المساهمة كذلك في تقليص الاكتظاظ التي تعرفه الجامعات. إذ بالنسبة للأعمال الاجتماعية فإنه برسم سنة 2013 وبتنسيق مع جامعة القاضي عياض سيتم بناء إقامة جامعية بآسفي.
وبالمناسبة فقد أكد الوزير أمام نواب الأمة نفيه القاطع لما راج حول منع الموظفين من متابعة الدراسة لنيل شهادة الماستر، وذلك في إشارة إلى الرسالة التي سبق أن وجهها إلى رؤساء الجامعات بشأن موضوع ولوج مسالك الماستر والماستر المتخصص، والتي تؤكد على ضرورة وإلزامية الحضور في كل الدروس من أجل الرفع من مستوى التحصيل العلمي للطالب.