جماعة تسقي: المجلس ينتظر لجنة تحقيق مع رئيس فوق القانون في ظل خروقات عديدة..

جماعة تسقي في انتظار لجنة للتحقيق مع رئيس يعتبر نفسه فوق القانون مع وجود خروقات تعد بالجملة استغلال النفوذ و إهدار المال العام مستمر لأجل غير مسمى...
في لقاء لبعض أعضاء المجلس القروي لجماعة تسقي بايت اعتاب مع السيد العامل يومه 11 أبريل 2012 ، بخصوص جملة الخروقات التي يصر الرئيس على التمادي فيها، خاصة المصاريف المبالغ فيها في بعض الخانات، حيث سلموا لسيادة العامل محاضر عدد من الدورات التي تفيد ما دهبوا اليه من وجودعخروقات و تبذير للمال العام.
و بعد الاطلاع و التداول في عدد من النقاط وعدهم السيد العامل بقدوم لجنة تفتيش للجماعة في غضون 15 يوما بحضور السيد رئيس فسم الجماعات المحخلية بالعمالة.
هذا و لقد كانت محاور النقاش متمركزة على النقاط التالية:
1. موافقة السيد الرئيس للمكتب الوطني لماء الصالح للشرب ببناء مقر داخل الجماعة بدون علم المجلس و لا الساكنة، إذ يتصرف الرئيس في شؤون الجماعة كأنها ممتلكات خاصة.
2. عدم اهتمام الرئيس بما يقوم به المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أضرار ناتجة عن الشغال/ مع عدم مراقبة تفني الجماعة لتلك الشغال في ظل نفي الرئيس لوجود تقني في الجماعة.
3. تخصيص 10000 درهم لفائدة جمعية بدائرته،قبل اكتمال المدة القانونية لتسلمها المنح من الجهات المانحة، بحيث كما هو معلوم يشترط في أي جمعية تريد طلب الدعم أن يمر عليها سنة من الاشتغال تقدم من خلالها تقريرا أدبيا و ماليا لانشطتها، كما فرض على الجمعية تشغيل جرار في ملكيته مقابل الدعم.
4. توزيع الرئيس و اعوانه دون الممثلين لمصابيح الإنارة العمومية التي تفوق تكلفتها 10 ملايين سنتيما و المخزنة بمنزل الرئيس، مما يدل على استعمالها في الحملات الانتخابية السابقة لاوانها.
5. تخصيص مبلغ 50000درهم لشراء الوقود لسيارة كملك خاص بحيث لا يستفيد من سيارة الجماعة او موظف او عضو آخر إلا بحضوره.
6. استغلال المقاولة المشرفة على بناء الطريق بين ابزو و تسقي للرمال ن حيث وعد الرئيس بان المقاولة سيؤدي الواجبات .. غير أنها لم تظهر أبدا بمداخيل الجماعة، و بالتالي يتساءل الأعضاء عن مصير تلك المبالغ المالية؟؟؟
7. صرف تعويضات لبعض الأعضاء دون مبرر، قصد استغلالهم في للتصويت لصالحه.
8. توقف الشغال بالطريق الرابطة بين اولاد معمر و ايت ماحي، رغم تخصيص ميزانية تفزق 23 مليون سنتيم ، مع عدم تقديم مبرر مقنع للمجلس و لا الساكنة عن اسباب هذا التوقف. علما ان المجلس اتفق على كراء شاحنتين لنقل الرمال و دكاكة و شاحنة مع صهريج ماء... لكن مصير تلك الأموال لا زال غامضا بحيث لم ينجز ما تم الاتفاق عليه؟؟؟
9. اتخاذ قرارات انفرادية في تسيير الجماعة دون استشارة المجلس و المجتمع المدني و الساكنة، مثل شراء مضخة ب 8 ملايين لم يعلم المجلس بها إلا على الأوراق، لكن هي موجودة أو لا ... الله اعلم بذلك.
10. صرف اعتمادات خاصة بشراء عتاد و أدوات تزيين و مطبوعات لا وجود لها بمقر الجماعة.
11. استغلال الرئيس لممتلكات الجماعة من اثاث و تجهيزات ( تلفاز. افرشة زرابي ...) كممتلكات خاصة و كذا خزان المياه التابع للجماعة لسقي ممتلكات خاصة.
12. استغلال سيارة الجماعة في أغراض شخصية، و بيع السيارة القديمة لصالح زبونه دون علم المجلس و لا الساكنة بتاريخ بيعها و لا الإجراءات الواجب اتخاذها لسمسرة عمومية، بحيث قام بتحضير العملية ليلا و تسليم السيارة ليلا كذلك
13. تخصيص مبلغ 4 ملايين لشراء الأعلام الوطنية دون وجودها في المخزن؟؟؟؟؟
هذا و لقد تبين لأعضاء المجلس القروي لتسقي الذين حضروا اللقاء اقتناع السيد العامل بضرورة ارسال لجنة تفتيش و تحقيق للجماعة للوقوف على مختلف الخروقات و التجاوزات التي طرحها الأعضاء، حيث حدد مدة 15 يوما و لا تزال الساكنة و كذا الأعضاء لحد الآن ينتظرون قدوم اللجنة المعنية.