في بيان إلى المسؤولين: المعاقون بصريا يدعون إلى الدفاع عن مواطنتهم وإصلاح وضعيتهم وتفعيل المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين

طالب المعاقون بصريا في بيان سلموا نسخة منه ل"التجديد" باحترام مواطنتهم كاملة، وذلك بإعطائهم الحق في إدارة شؤونهم بأنفسهم من داخل المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب.
كما طالب أصحاب البيان الذين زاروا "التجديد" أكثر من مرة بإصلاح تعليم المعاقين بصريا ووضع "سياسة تشغيل فعلية مدروسة، على أساس التشاور واحترام القوانين التي تحمي الكفيف".
وشخص مضمون البيان وضعية المعاقين بصريا خلال الثلاثين سنة الماضية في مشاكل تخص التعليم والشغل والخدمات الاجتماعية والإعلام، وفي هذا الصدد تطرق إلى الأسباب والحلول، واعتبر تعليم المعاقين جد محدود وغير متلائم مع خصوصيات الإعاقة البصرية، فمجموع المتمدرسين 600 تلميذ في كل أنحاء المغرب، والشروط الموضوعية مفتقدة لأية عملية تعليمية وتربوية ناجحة، والأطر المتخصصة غير موجودة، والمناهج الملائمة منعدمة، والأدوات والآليات المكيفة تنقص بشكل مهول ومقلق، وما يوجد من الأدوات يوظف للدعاية والمغالطة في أثناء الزيارات والمناسبات الاحتفالية.
وأكد المعاقون بصريا من خلال بيانهم "غياب سياسة فعلية ناجعة لتربية المعاقين بصريا وتعليمهم وتأهيلهم، لولوج سوق الشغل الذي أصبح موصدا في وجه المعاقين بصريا. وأشار البيان إلى أساليب الإهمال والتعسف والاضطهاد التي تواكب اعتصامات المعاقين بصريا من أجل الشغل.
وفيما يخص الخدمات الاجتماعية والإعلام، اعتبر أصحاب البيان أنهم يفتقرون للحد الأدنى من خدمات التغطية الصحية والإسعافية والوقائية، والوقاية من العمى والعناية بشؤون المرأة، والاعتناء بالمسنين والمعوزين والمشردين من فئة المعاقين بصريا.
وأبرز البيان أيضا غياب التنوير الإعلامي الكافي بحقائق الإعاقة البصرية، الشيء الذي يعمق من المعاناة ويكرس الأحكام المسبقة والصور المشوهة الملتصقة بالإعاقة البصرية، فالكفيف في نظر الكثيرين إما متسول أو عاجز أو عدواني أو كائن غريب.
وأرجع البيان أصل المشاكل كلها إلى سياسة الإقصاء التي يمارسها "جماعة من المفترين المتسلطين منذ أن وقعت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين في قبضتهم، ضدا على القانون منذ ثلاثة عقود".
وذكر البيان هذه الجماعة بالإسم، وهم عبد اللطيف حجي وميمون البخاري وإدريس البراني والسيدات عبايو وبوطالب والزغاري، والذين عملوا على إفراغ المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وإخضاعها لنزواتهم وأغراضهم، مما قلص دورها وحال دون تحقيقها للأهداف المنصوص عليها في القانون الأساس طيلة ثلاثين سنة.
وعبر الموقعون على البيان عن رغبتهم في إثبات مواطنتهم الكاملة من حيث الحقوق والواجبات، وكذا إرادتهم في الانعتاق من ربقة التسلط والحجر والظلم. ولذلك طالبوا من خلال البيان المذكور بضرورة إعطائهم الحق في إدارة شؤونهم بأنفسهم من خلال منظمتهم (المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب) لإخراجها من الوضع الشاذ المفروض عليها، وإعطائها الأدوار الطلائعية في الاعتناء الفعلي الإيجابي والسليم بفئة المعاقين بصريا بالمغرب، وأكد البيان في هذا الصدد أن الإصلاح الحقيقي للمنظمة التي تقع تحت رعاية سمو الأميرة لمياء يتعارض مطلقا مع وجود مجموعة المفترين المذكورين.
وشدد البيان من جانب آخر على مطلب إصلاح تعليم المعاقين بصريا بما تتطلبه مجالات الشغل الخصبة.
ودعا وزارة التربية الوطنية والشباب إلى ضرورة تسلم مسؤولية إدارة وتسيير معاهد المعاقين بصريا، واعتبارها مؤسسات تربوية تعليمية عمومية، وضرورة حضور ممثلين عن المعاقين بصريا ضمن اللجنة الوطنية للتربية والتكوين.
وأضاف "أن الضرورة ملحة إلى وضع سياسة تشغيل فعلية مدروسة على أساس التشاور واحترام القوانين التي تحمي وتضمن تشغيل المعاقين بصريا في القطاعين الخاص والعام.
وأوضح البيان أن وضعية المعاقين لم تعد تحتمل الإرجاء والتسويف، وأن قضية الإعاقة هي مسؤولية مجتمعية وأخلاقية وسياسية، تهم شرائح المجتمع المغربي قاطبة وكل الشرفاء، ولذلك ينادي المعاقون بصريا على الجميع للانخراط في الدفاع عن مواطنة المعاق".
ع. الهرتازي