وجه فاعلون جمعويون شكايات لعامل إقليمأزيلال "علي بويكناش"، تتعلق بالاحتجاج ضد المحسوبية و الزبونية المعتمدة من طرف المجلس البلدي في عملية توزيع منح الدعم،وأكدت مصادر مطلعة أن السلطات طالبت مكتب المجلس البلدي بأزيلال بتحديد المبالغ المالية ولائحة الجمعيات المستفيدة،وقال فاعلون جمعويون التقتهم أزيلال أونلاين أنهم سجلوا تناقضا في المعايير التي اعتمدها المجلس البلدي بأزيلال في دعم الجمعيات،يتعلق بعضها بشرط استفاء سنة على التأسيس لقاء الاستفادة من الدعم المالي،وهذا يتناقض مع استفادة جمعيات قدماء الرياضيين يترأسها رئيس المجلس البلدي،وجمعية فرق الأحياء بالرغم من عدم توفر هذه الأخيرة على الشرط السالف الذكر.وأثارت استفادة جمعيات مقربة من رئيس المجلس البلدي لأزيلال محمد وغاض، قلق عدة جمعيات نشيطة بالمدينة،إذ ذكرت مصادر مطلعة أن جمعية يترأسها الرئيس وأخرى عضو فيها كانت ضمن لائحة الجمعيات المستفيدة،كما استفادت جمعيات أخرى يرأسها نواب الرئيس في مقدمتها جمعية مهرجان أزيلال التي يرأسها نائب الرئيس أيت الحاج استفادت من دعم يقدر ب 28مليون سنتيم ،وطالب عدد من الفاعلين ممن سبق أن راسلوا السلطات الوصية في الموضوع،بالشفافية و النزاهة وعبروا عن رفضهم لمنطق القرابة والحزبية في توزيع الدعم على الجمعيات ،وشددوا على إعادة النظر في معايير توزيع الدعم. المبالغ التي تخصيصها أثارت حفيظة البعض، وطالبوا بالاهتمام أكثر بمشاكل المنطقة كالتبليط والنظافة، وأكثر من ذلك طالب عدد من الفاعلين الجمعويين بوضع ملف الدعم المالي المخصص من طرف بلدية أزيلال للجمعيات تحت التدقيق والافتحاص من قبل المجلس الجهوي للحسابات،واتهموا مكتب المجلس باستغلال بعض الجمعيات في القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها على حساب المال العام،واستنكروا تأجيل دوري كرة القدم بعد تناقل وسائل الإعلام لخبر تأجيل الانتخابات الجماعية المقبلة (حسب قولهم). ونفى المحتجون أن يكون مكتب البلدية قد احترم شرط استكمال سنة لقاء تلقي الدعم المالي ،واستغرب من استفادة جمعية رياضية ينشط فيها رئيس بلدية أزيلال وإقصاء جمعية رياضية تمثل المنطقة خارج أزيلال ،كجمعية النهضة الرياضية لكرة السلة التي تلعب بالقسم الوطني الثالث لعصبة آم الربيع.واعترف المتحدثون للبوابة بإمكانية تجميد أنشطة جمعيات كثيرة بأزيلال بسبب الضائقة المالية و أسلوب الإقصاء المطبق عليها. وفي انتقاد لاذع لطريقة توزيع المنح على جمعيات أزيلال من قبل المجلس البلدي،أكد عدد من الفاعلين الجمعويين بأزيلال أن غياب النزاهة في توزيع المنح آت بسبب عدم فهم اللجنة الاجتماعية و بقية أعضاء المكتب المسير للدستور الجديد،و اعتبروا أغلب الجمعيات التي تعقد جموعها العامة بمقر البلدية تدور في فلك الرئيس وتسير وفق توجيهات منه.وفي معطى آخر رفض عدد من رؤساء الجمعيات مراسلة السلطات في شأن عدم تلقي دعم البلدية خوفا من تسرب شكاياتهم إلى المكتب المسير للبلدية واتقاء لانتقامه . وفي محاولة لمعرفة رد المكتب المسير في النازلة اتصلت أزيلال أونلاين بالرئيس محمد وغاض الذي أكد بأنه لا علم له بما جرى في توزيع المنح على الجمعيات،وأحال الجريدة على السيد عبد الله حيرث رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية الذي أكد بدوره أنه تم اعتماد مجموعة من المعايير في دعم الجمعيات ماليا،منها ضرورة استكمال سنة في العمل الجمعوي،وكذا تقييم نشاطها ودرجة تنسيقها و شراكتها مع المجلس البلدي ،مع ما تقدمه من تقارير مالية وأدبية ،وأشار رئيس لجنة الدعم أن المجلس البلدي باعتباره المانح يقوم بتتبع أنشطة الجمعيات التي يدعمها،ويشترط إعلام المجلس بكل أنشطتها مقابل دعمها ماليا ،واعتبر استفادة جمعية فرق الأحياء الحديثة العهد استثناء بالنسبة للمعايير التي خضعت لها المساعدة المالية للجمعيات لارتباطها بدعم البلدية،التي وزعت الدعم على 44 جمعية فاعلة في المجال الثقافي والرياضي والإنساني.
