أرباب الأكشاك بتيزنيت يحتجون على حرمان جمعيتهم من المنحة البلدية

في ظل غياب معايير واضحة لتوزيع المنح على الجمعيات المحلية

احتج أرباب الأكشاك بمدينة تيزنيت على حرمان جمعية «أكشاكي» الناطقة باسمهم من المنح التي وزعتها البلدية مؤخرا على الجمعيات الممثلة بالمدينة، وقال المحتجون في الشكاية التي حصلت «المساء» على نسخة منها، إنهم فوجئوا عند توصلهم بلائحة الجمعيات والمؤسسات المحلية المقترحة للاستفادة من الإعانات المخصصة من قبل المجلس للجمعيات المحلية
برسم سنة 2010، ب«عدم إدراج اسم الجمعية للاستفادة من منحة المجلس البلدي، رغم أنها في أمس الحاجة لهذه المنحة، نظرا للعجز المالي الذي خلفته الأنشطة المكثفة للجمعية برسم هذا الموسم، ولغياب أي مورد مالي قار».
وتساءل أكشاكيو تيزنيت عن المعايير المعمول بها لاستفادة مجموعة من الجمعيات بالمدينة، خاصة في ظل استفادة بعض الجمعيات التي تأسست حديثا من المنحة عكس جمعية «أكشاكي» التي أسسها معطلو المدينة المستفيدون من الأكشاك منذ شهر نونبر من السنة الماضية، كما استفادت بعض الجمعيات – يقول المحتجون- التي لم تنظم أي نشاط على الإطلاق، وعبر المحتجون عن امتعاضهم من طريقة تعاطي اللجنة المكلفة بتوزيع المنح مع ملف الجمعية «التي عمدوا إلى تهميشها وإقصائها، وهو أسلوب – يقول البيان الذي حصلت «المساء» على نسخة منه- بعيد كل البعد عن الأسلوب الحضاري والمدني الذي تؤسس له جمعيات المجتمع المدني، وطالبوا بضرورة تنسيق المواقف بين الفاعلين الجمعويين بالمدينة «بغية فرض معايير واضحة وشفافة لعملية توزيع المنح ببلدية تيزنيت».
وقد أثار موضوع المنح الموزعة في الدورة الأخيرة للمجلس البلدي، جدلا بين مكونات الأغلبية والمعارضة، حيث أكد عبد الله صمايو، مستشار عن فريق المعارضة بالمجلس البلدي، أن الأغلبية المسيرة عمدت إلى توزيع المنح بناء على معايير الولاءات السياسية والزبونية، كما وظفت معيار المكافأة بناء على النتائج الانتخابية الأخيرة»، مضيفا أن «المقاييس المعتمدة في الواقع تؤكد أن هناك هدرا للمال العام، وأن بعض الجمعيات تتعامل مع البلدية كبقرة حلوب، ففي الوقت الذي تم تخفيض المنح الخاصة بالجمعيات العاملة فعليا في الواقع رغم حصولها على منح السنة الماضية، استفادت هذه السنة جمعيات أشباح لا أثر لها في الواقع، وجمعيات أخرى يتواجد في هياكلها المسيرة معظم أعضاء الأغلبية»، مشيرا إلى أن «هذا الحيف يصيب الجمعيات الجادة بالتراجع والإحباط»، وداعيا إلى ضرورة اعتماد مشروع تعاقدي مع كافة الجمعيات الراغبة في الاستفادة مستقبلا من مالية المجلس الحضري للمدينة» .
من جهته، أكد لحسن بنواري، عن فريق الأغلبية المسيرة، أن «المجلس البلدي يترفع عن استحضار ما يدور في خوالج البعض، من القول بحدوث الإقصاء والتمييز بالجمعيات، فالمبالغ الموزعة هذه السنة تدحض ما يقوله هؤلاء، وأزيد من 100 جمعية مستفيدة لا علاقة لها بأغلبية المجلس، بل يتواجد بها أعضاء ورؤساء لا يتقاسمون مع أعضاء الأغلبية نفس الميول»، مضيفا «أننا في تيزنيت بعيدون عما طرأ مؤخرا في القصر الكبير عندما لجأت جمعية محلية إلى وزارة الداخلية لإنصافها من الإقصاء الذي طالها»، ومؤكدا على «أننا لا ندعي أن جدول توزيع المنح لهذه السنة حقق الكمال المطلوب».