مرضى القصور الكلوي ببني ملال لم تنفعهم بطاقة 'راميد

كشفت مصادر مطلعة أن 55 حالة من مرضى القصور الكلوي، لازالت رهينة لائحة الانتظار، وأضحت مهددة بالموت، بالمستشفى الجهوي ببني ملال، ولم تسعف في ذلك اتفاقية الشراكة التي وقعتها وزارة الصحة مع القطاع الخاص، في إطار برنامج المساعدة الطبية "راميد".
وتُقدم خدمات التصفية الكلوية في مصحتين في مدينة بني ملال، بتسعيرة كاملة، وتضيف المصادر ، أن توفر أغلب المرضى على بطاقة "راميد"، لم يساعد في استفادتهم من الخدمة الطبية، مع العلم أن توفر المريض على الوصل فقط، وليس البطاقة، ينص على تقديم الخدمات الطبية المستعجلة، حسب الفصل 11، من قانون المساعدة الطبية.
وكانت الشراكة مع القطاع الخاص انطلقت من جهة تادلة أزيلال، استفاد بموجبها السنة الماضية 100 حالة من مرضى القصور الكلوي، وانضافت إليها هذه السنة 20 حالة، ليرتفع العدد إلى 120 حالة، بشكل مشترك بين الخدمة العمومية. وأضافت المصادر أن 230 حالة من المرضى، قضت بين 2006 و2009، مع العلم أن هناك أزيد من 200 حالة من المرضى، تتوافد على المستشفى كل سنة، ويبقى مصيرها مجهولا، ولائحة الانتظار الحالية تثير جملة من المشاكل بالمستشفى، لأن المواطن لا يفهم كيف لا تخول له البطاقة أو الوصل، الاستفادة من التغطية الصحية، والخدمة الطبية، تشير المصادر ذاتها، ذلك لغياب مكان لأصحاب لائحة الانتظار، لأن العدد محدد في 120، حسب اتفاقية الشراكة المفعلة بين القطاع والعام والخاص، ما يجعل المواطن يصب غضبه على الأطباء المسؤولين على التصفية، رغم أن الأمر رهين بطبيعة الاتفاقية والعدد المحدد، هل تعلم وزارة الصحة، أنه رغم توفر بعض مرضى القصور الكلوي، على بطاقة التغطية الصحية "راميد"، لا يستفيدون من الخدمة الطبية المطلوبة، وبالتالي الارتهان إلى لائحة انتظار لانهائية؟ والتي قد تنهي حياتهم، قبل الحصول على المساعدة.
يقع هذا في الوقت الذي تقر فيه الوزارة الوصية، على سعيها إلى الحل النهائي لمعالجة مشكل مرضى القصور الكلوي، وأضحت تبشر بأن التغطية ستطال مرضى الفيروس الكبدي "س"، رغم ارتفاع تكاليف معالجته.
لنتساءل عن جدوى بطاقة راميد لهذه الفئة المهددة في حياتها ؟