سوق السبت/ الفقيه بن صالح : اتحاد جمعيات المجتمع المدني... مولود جديد من صلب النسيج الجمعوي.

عرفت دار الطالب يومه الأحد 04 نونبر من العام الجاري ،/عام 2012 تأسيس اتحاد جمعيات المجتمع المدني بسوق السبت أولاد النمة بحضور 11 جمعية من مختلف أحياء المدينة.
الجمع العام هذا، الذي عرف نقاشا موسعا حول مشروع القانون الأساسي للإتحاد ،الذي قدمته اللجنة التحضيرية،صادق بالإجماع، على بنود كافة هذا القانون ، بعد بعض التعديلات الطفيفة، ومباشر ة بعد ذلك تمّ انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وفق الشكل التالي:
الرئيس: ................ذ عبد النبي لكريني عن جمعية بسمة لمرضى داء السكري
نائبه الأول:........مندوب عبد الكريم عن جمعية التقدم دار الشباب علال بن عبد الله.
نائبه الثاني:.......عبد الإله الهادي عن جمعية الداخلة للتضامن.
أمين المال: ......إبراهيم اشهرار عن جمعية التضامن الحسنية للثقافة والبيئة .
نائبه ..............السعيد الشباكي عن جمعية ملتقى الشباب للتنشيط والأعمال الاجتماعية.
المستشارون:
عماد فتحي: .....عن جمعية الكشافة بسوق السبت
حميد براضة:.... عن جمعية 30 يوليوز للثقافة.
حسن رزيق..........عن جمعية الاتحاد الرياضي بسوق السبت.
عبد العالي الهلالي...جمعية شباب الأندلس للتنمية.
بعد الإعلان عن تشكيلة المكتب،أخد الكلمة الحاج جباري صالح،الذي شكر الحضور على التزامه التام ودعا أعضاء المكتب التنفيذي إلى تحمل المسؤولية في أفق تلبية طموح الساكنة وحاجياتها ومن اجل ترسيخ روح التكافل والتعاون الذي دعا إليه الدستور الجديد وصاحب الجلالة نصره الله .
الرئيس الجديد هو الآخر، شكر الجمعيات الحاضرة ،على الثقة التي وضعوها فيه،وتعهد على مسايرة الركب في أفق تحقيق انشغالات السكان من جهة وسد الفراغ الجمعوي الذي تعرفه المدينة ،وصرح لجريدة"بيان اليوم" أن تكليفه بالرئاسة هو تكليف وليس تشريف ،وان واقع العمل الجمعوي بالمدينة،في ظل ما عرفه من ركود طيلة السنوات الفارطة، يتطلب فعلا مجهودات جبارة من كافة الأطراف الفاعلة ،ومن طرف السلطات المحلية ،والمجلس البلدي على وجه الخصوص،وأكد عزمه على وضع اليد مع كافة الإطارات الفاعلة حتى التي لم يتسنى لها الانخراط في الاتحاد، ومع كل القوى الحية ثقافية كانت ،أو سياسية شريطة الالتزام ببنود القانون الأساسي.كما ذكر بأحد بنود هذا القانون التي تفيد على أن الباب لازال مفتوحا للانخراط والعمل سوية في أفق تحقيق تنمية شاملة ومن اجل أيضا تدبير حقيقي للشأن العام.،وقبل هذا وذاك من اجل ترسيخ دور الجمعيات كما أراد لها صاحب الجلالة أن تكون كائنا فاعلا لا مفعولا بها.