دخلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على خط قضية تفويت المجلس الجماعي لتارودانت، الذي يرأسه وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بقعة أرضية تبلغ مساحتها أزيد من 5 هكتارات بثمن 35 درهما للمتر مربع، لشركة فرنسية، موجهة تعرضا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لوقف هذه الفضيحة. وقالت المنظمة في شكايتها التي توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منها، أنها تتأسف عن تفويت قطعة أرضية لشركة فرنسية من طرف الجماعة الترابية لتارودانت بثمن زهيد وغير مطابق للثمن الحقيقي في الوقت الذي ترفض فيه القنصليات الفرنسية بالمغرب قبول طلبات رجال الأعمال المغاربة الحصول تأشيرات للدخول لفرنسا. وأحاطت ذات المنظمة في شكايتها علما وزير الداخلية أنه وتبعا لمحضر اللجنة الإدارية للتقييم، فإنه من المرتقب أن تتم المصادقة على تفويت بقعة أرضية مملوكة للجماعة بموجب للرسم العقاري 38543/39، والتي تبلغ مساحتها خمسة هكتارات و93 آرا و5 سنتيار لشركة فرنسية ب35 درهما للمتر الواحد بمنطقة "لاسطاح" لإحداث سلسلة من مركباتها التجارية بتارودانت. وأشارت ذات المنظمة إلى أنه من المنتظر أن يتم إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال دورة مجلس جماعة تارودانت، بعد استكمال بقية الإجراءات الخاصة بتفويت العقار المذكور لصالح المجموعة الفرنسية المشار إليها سلفا وهي عملية يكتنفها "الغموض". والتمست المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التدخل العاجل في هذه القضية باعتبار وزراته هي الجهة الوصية.