محافظ البنك المركزي التونسي يتوقع بلوغ التضخم مستويات قياسية خلال السنة الجارية

تعيش تونس أوضاعا اقتصادية صعبة جراء سياسة الرئيس المنقلب على الدستور، قيس سعيّد، الذي أدخل البلاد في نفق مظلم وجعلها على أعتاب سياسة التقويم الهيكلي من أجل إنقاذ اقتصاد البلاد من السكتة القلبية.
وفي هذا الصدد قال مروان عباسي، محافظ البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 11 بالمئة في المتوسط خلال السنة الجديدة 2023 ليرتفع بذلك عن نسبة 8.3 بالمئة التي سجلت سنة 2022.
ونقلت وكالة رويترز عن ذات المتحدث تأكيده بأن الوضع سيكون صعبا ما لم تحظى تونس بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، بعدما كانت قد توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق المذكور.
وكان وزير الاقتصاد التونسي قد أكد أن حكومة قيس سعيّد ليس لديها بديل عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار لمساعدة البلاد في تلبية احتياجاتها العام المقبل.
ويعرف الاقتصاد التّونسي منذ بداية العام الماضي أزمة كبيرة، حيث بلغ التضخم في البلاد غير مسبوقة، وصلت إلى 9.8 بالمئة، خلال نونبر الماضي، وهي أعلى نسبة تسجلها تونس منذ تسعينات القرن الماضي.
وتوقع صندوق النقد الدولي في بياناته "تباطؤ النمو في تونس على المدى القريب، بينما سيؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة، إلى الضغط على التضخم وكذلك على الميزان الخارجي والمالي لتونس، ما ينذر بتفجير الوضع في البلاد التي تشهد احتقانا واحتجاجات ستعصف بقيس سعيّد وحكومته اللذان أوصلا البلاد إلى النفق المسدود.