رجاءًا لا تفسدوا المشهد السياسي في المغرب!!

الحياة السياسية مثل أي كائن بيولوجي؛ تحتاج إلى الماء، والطعام؛ للقيام بوظائف الجسم. كما أنها تحتاج إلى الهواء النقي، والحركة؛ للتمتع بالصحة واللياقة.
وقد يتساءل القارء أين أوجه التشابه؟
والجواب؛ يكمن في الدستور باعتباره أسمى وثيقة قانونية؛ لتنظيم الحياة السياسية، وضبط مجال الحريات العامة، وتحديد خصائص الدولة وملامحها الأساسية. فهذه الوثيقة التي هي أسمى تعبير عن إرادة الجميع؛ تقوم بوظيفة الماء الذي إذا افتقد، أو قل؛ أصبحت الحياة مهددة، والبقاء محفوف بالمخاطر. ولعل الراصد لكثير من حال الدول في محيطنا الإقليمي؛ وخاصة العربي والإفريقي؛ سيجد أن غياب دستور قوي؛ قد انهارت معه، أو تعطلت الحياة السياسية في غيابه. ولذا حرص المغرب على وضع دستور يضمن جودة الحياة السياسية والتداول السياسي؛ مع تنظيم أربعة اركان أساسية؛ وهي:
1. الركن الأول؛ يتجلى في أن الحياة السياسة؛ خاصة بالمدنيين. وأن حاملي السلاح؛ لا يشاركون فيها؛ على اعتبار أن مهمتهم حماية المغرب والدفاع عنه، والبقاء على مسافة الأمان في الدولة المدنية.
2. أما الركن الأساس؛ وهو مبدأ التحكيم الملكي بين المؤسسات في حالة الحاجة إلى هذا التحكيم، مما يضمن الاستقرار ومنع الفراغ السياسي، واستمرارية الدولة.
3. في حين الركن الثالث؛ هو الربط بين المسؤولية المدنية، والمسؤولية العسكرية، في شخص جلالة الملك باعتباره القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة، وفي نفس الوقت هو رئيس الدولة.
4. أما الركن الرابع؛ فيتمثل في إمارة المؤمنين؛ على اعتبار أن المغرب متنوع ثقافيًا وعقديًا، ويحق لغير المسلمين العيش فيه بكامل المواطنة ودون مِنة من أحد.
هذا المجال السياسي بهذه الدقة والوضوح والغنى المؤسساتي وتوزيع الأدوار والاختصاصات؛ من المفروض نظريًا وعمليًا؛ أن تكون معه حياة سياسية عبر الأحزاب في مستوى مضامين هذا الدستور. غير أن الناظر لوضع الأحزاب بشكل عام؛ يجدها تعاني من اختلالات بنيوية، لا تستطيع تطوير الحياة السياسية بما يتطلبه التنافس العالمي، وما تفرضه المنافسة الاقتصادية، وما يقتضي ذلك من حلول إبداعية في مجالات: التعليم والصحة والتشغيل والاستثمار. فمن هذه الاختلالات نكتفي بالأشد وقعًا وأثرًا على المغرب؛ وهي:
* توقف أو بطء في تحقيق دورة دموية سليمة، تتجدد معها النخب والتفكير والمقترحات. مما سبب عقمًا في الخيال السياسي؛
* عجز القيادات على الالتزام بقواعد شفافة وديمقراطية داخل مؤسساتها الحزبية؛ بحيث هناك من لازال منذ الاستقلال فاعلًا وحاضرًا داخل حزبه، وكأنه يؤكد أن حزبه مقاولة عائلية يستحيل التنازل عنها كليًا أو جزئيًا.
* انتشار شبه قواعد سياسة فاسدة يتم التكوين عليها شفاهة وتمارس، ولا تكتب:
* المصالح بين الطبقة السياسية ثابتة. وفي الغالب مصالح جمع الثروات والاستحواذ على المناصب، وكأن المغرب غنيمة اقتصادية. وقد أثبتت الأيام والممارسة؛ أن مجموعة من المقولات والخطابات والمبادئ؛ هي مجرد شعارات، صممت من أجل الاستهلاك في الحملات الانتخابية وخداع العامة، إلى درجة بيع الوهم وإنتاج، وإعادة إنتاج الوعود عند كل محطة أو استحقاق انتخابي؛ الشيء الذي أدى إلى عزوف النخب والمثقفين وأصحاب الرأي عن المشاركة، بل هي الطبقة الصامة التي تحترق دون أن تضيئ.
* انتشار فكرة أن الوزارات عبارة عن آبار للتوظيف، وليست قطاعات تبحث عن الكفاءة والروح الوطنية؛ وأصبحنا أمام شعار لا تقصص رؤياك، ولا مشروعك السياسي؛ إلا بما يضمن مصالحنا كأشخاص وأحزاب. وهو من أخطر أنواع الريع الذي ابتلي به المغرب حديثًا؛ بل أصبحنا أمام شعار: لن نختلف على البيع والشراء؛ وإنما نتفاوض على الثمن والعدد.
ان هذه الثقافة السياسية البئيسة والحزينة؛ تدفع إلى المجهول على المستوى الاجتماعي. وتزيد من تعقيد الإصلاحات في المغرب، وتضيع زمنًا ثمينًا على بلد له من التاريخ والقيادة الحكيمة والذكاء والأبناء البررة؛ لو لم يكن فساد في المشهد السياسي؛ لكان على نفس القدر والوزن من كثير من الدول المتقدمة في هذا العالم.
فرجاء نناشد ضمائركم؛ إن بقي فيها روح وطنية؛ ألا تفسدوا الحياة السياسية؛ فهي شرط لكل إقلاع اقتصادي أو نهوض اجتماعي.