سخرية مرفوقة باستياء وتذمر من استمرار ارتفاع الأسعار.. وخبير ينادي بإصلاح أنظمة التسويق

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بمنشورات ساخرة من استمرار أزمة الغلاء، بعدما وصلت أسعار مجموعة من المواد الغذائية الأساسية إلى أثمنة قياسية، في وقت تراجع فيه المستوى المعيشي للمغاربة.
وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، عن استنكارهم للأسعار الحالية لبعض المواد، بينها الطماطم والبصل واللحوم الحمراء وغيرها، حيث أصبحت شريحة كبيرة من المجتمع عاجزة عن اقتنائها، بسبب تدهور قدراتها الشرائية.
وبطريقته الخاصة، تفاعل أحد المواطنين مع هذا الأمر قائلا في تصريح ل "برلمان.كوم": " كتدخل للسوق كتلقى غير 180 لفوق، واش ولينا حنا مشاش مكاين غير مياو مياو"، مضيفا: "تقهرنا ولينا كنمشيو نشريو غير حبة وحدة ديال ماطيشة".
ومن جهته، قال مواطن آخر: "هادشي جاي من عند رئيس الحكومة لي كيزيد فالأسعار، وبغينا نعرفو هاد الغلاء منين جاي"، بينما علقت مواطنة أخرى: "راه بزاف هادشي تهلكنا".
وبينما شرعت السلطات في مراقبة أثمنة المواد الاستهلاكية في المحلات التجارية والأسواق، تفاعل مواطنون مع ذلك بسخرية كبيرة، معتبرين أن مطالبة الباعة بوضع الأثمنة على الواجهة لن يحل أزمة الغلاء، لكونها ترتبط بممارسات أخرى، وتتحمل الحكومة مسؤوليتها عن هذا الوضع.
وعلاقة بهذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، إن هذه الأزمة فرصة للقيام بإصلاحات جوهرية في عدد من أنظمة التسويق التي تعاني من مشاكل بالمملكة، خصوصا تدخل الوسطاء مما يؤثر على بيع المواد الغذائية.
وفي هذا السياق، دعا الخبير، ضمن تصريح ل"برلمان.كوم'' إلى "ضرورة إصلاح أسواق الجملة في المغرب وإعادة النظر في عملية البيع بالجملة، أمام ارتفاع هوامش ربح الوسطاء، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على ثمن البيع النهائي".
كما ربط الفينة أزمة ارتفاع الأسعار بالمجال الضريبي، مطالبا بالعمل على مراجعة الضرائب المفروضة على استيراد بعض المواد، أو حتى تلك المفروضة على الاستهلاك الداخلي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "بعض الوسطاء يعمدون إلى احتكار مجموعة من المواد مما يجعلنا أمام "ندرة مصطنعة" في السوق، بهدف رفع أثمنتها في وقت لاحق حين ازدياد الطلب عليها"، مشددا في هذا الصدد على "ضرورة مواصلة عملية المراقبة والضرب بيد من حديد على هؤلاء".