في تطور جديد للنزاع الروسي الأوكراني، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لاتهامه ب"ارتكاب جرائم حرب" و "اختطاف أطفال من أوكرانيا"، كما أصدرت كذلك مذكرة باعتقال ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل في مكتب رئيس الاتحاد الروسي، بناء على مزاعم مماثلة. وفي بيان لها، أكدت المحكمة الجنائية الدولية، أن بوتين "يزعم أنه مسؤول عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) ونقل السكان (الأطفال) غير القانوني من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي".، مضيفة أن الدائرة التمهيدية التابعة لها وجدت أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كل مشتبه به يتحمل مسؤولية جريمة الحرب، المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان، وجريمة النقل غير القانوني للسكان من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي". الرد الروسي لم يتأخر طويلا، حيث علقت موسكو على قرار المحكمة، من خلال تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي قالت إن بلادها "ليست عضوا في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية"، وبالتالي "لا تترتب علينا أي التزامات تجاه المحكمة".، تضيف نفس المسؤولة على قناتها في "تلغرام"، مضيفة أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين عديم الأهمية". قرار المحكمة الدولية وجد صداه في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث أشاده به وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في تدوينة له على موقع تويتر، فيما وصفه المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، بالقرار التاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل، مضيفا في منشور له على تطبيق "تلغرام" "قرار اليوم خطوة تاريخية. لكنه ليس سوى بداية طريق طويل لاستعادة العدالة". كبير موظفي الرئاسة الأكراني أندريه يرماك، تفاعل بدوره مع قرار المحكمة الدولية، معلقا عليه بالقول أنه "مجرد البداية"، موضحا أن أوكرانيا تعاونت بشكل وثيق مع المحكمة، و"تحقق حاليا في أكثر من 16 ألف حالة ترحيل قسري لأطفال إلى روسيا، وتمكنت كييف حتىالآن من إعادة 308 أطفال"، يضيف نفس المسؤول.
