حالة إرتباك وسط وزارة التربية الوطنية بعد فتح باب الترشيحات لشغل مناصب نواب إقليميين

قالت مصادر مطلعة لموقع برلمان كوم إن حالة إرتباك كبرى تسود وسط مسؤولي النيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بعد الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل 32 منصب نائب إقليمي، أي ما يناهز 40 في المائة من مجموع النيابات الإقليمية بالتراب الوطني، والتي تقدر بأكثر من 80 نيابة إقليمية.
وعزت ذات المصادر سبب هذا الارتباك بالأساس إلى كون الوزارة لم تعلن عن نتائج حركة النواب الإقليميين المحتفظ بهم، كما أنها لم تقم بتحديد أسماء النواب الذين تم إعفاؤهم مع تحديد مبررات إعفائهم من منطلق ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضحت ذات المصادر أنه تم خرق المادة 7 من قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 0034-15 الصادر في 02 نونبر 2015، والمتعلق بفتح باب الترشيح لشغل منصب نائب إقليمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتي تنص على أن لجنة دراسة الترشيحات تتولى القيام بالانتقاء الأولي للمترشحين وإجراء المقابلات معهم، مؤكدة على أن اللجنة التي قامت بدراسة الترشيحات والانتقاء الأولي، والمحدثة بموجب قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 0035-15 الصادر في 02 نونبر 2015، ليست هي نفسها التي قامت بالمقابلات الانتقائية.
كما تم خرق، وبحسب ذات المصادر، المادة 4 من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، وكذا المادة 2 من قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المشار إليه أعلاه، واللتين تنصان على أن يكون المترشح قد مارس مهام رئيس مصلحة، حيث أن لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز المقابلات الانتقائية التي أعلنت عنها الوزارة بموقعها الرسمي تضم ما لا يقل عن %50 من المترشحين الذين لا يستوفون هذا الشرط، من مفتشين ومتصرفين وغيرهم، بل أن بعض المترشحين يمارسون مهام التدريس ولم يسبق لهم القيام بمهام إدارية طيلة حياتهم المهنية.
وزادت المصادر أنه ” وعلى فرض أن المصلحة اقتضت تجاوز هذا الشرط، فقد كان من اللازم على الوزارة الإعلان عن ذلك في القرار المذكور وكذا في الإعلان عن فتح باب الترشيح، وذلك لإعطاء الفرصة لكل من لا يتوفر فيه هذا الشرط لتقديم ترشيحه تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص”.
وأشارت هذه المصادر إلى أنه تم كذلك قبول جميع الترشيحات الخاصة بالعنصر النسوي، دون التقيد بمدى توفرهن على الشروط المطلوبة لشغل المنصب، بمبرر إعطاء الفرصة للنساء لتحمل المسؤولية، ودون الإعلان عن ذلك في القرار المنظم لإعطاء الفرصة لجميع الموظفات المعنيات لتقديم ترشيحاتهن.