امباركة بوعيدة لبرلمان كوم:” فندنا ادعاءات خصوم وحدتنا الترابية وكشفنا استخدام الجزائر للانفصاليين”

قام وفد مغربي برئاسة الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون ، امباركة بوعيدة ، بنشاط ديبلوماسي مكثف بأديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، بمناسبة انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي حيث عقدت الوزيرة سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين الأفارقة الذين حضروا للعاصمة الإثيوبية للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي ونظمت حفل استقبال بالمناسبة.
ويتعلق الأمر بتقليد درجت عليه الديبلوماسية المغربية منذ بضع سنوات بات يخلق مشاكل لخصوم الوحدة الترابية الذين أصيبوا بالسعار، لأنهم لم يدخروا جهدا ديبلوماسيا ومخابراتيتا وماليا لعزل المغرب في محيطه القاري ليكتشفوا في النهاية أن للمغرب حضور أعمق وأرسخ في القارة الإفريقية مفتوح على آفاق رحبة ديبلوماسيا وتنمويا وثقافيا، وهو ما تأكد خلال الزيارات الملكية لعدد من البلدان الإفريقية.
حول الأنشطة التي قامت بها بوعيدة والوفد المغربي المرافق لها، صرحت الوزيرة ل“برلمان.كوم” أن المباحثات التي أجرتها نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة الإثيوبية مع عدد من وزراء الخارجية الأفارقة كانت “مثمرة وناجحة”، موضحة أن الهدف الأساسي منها كان التعريف بتطورات قضية الصحراء المغربية، وحشد دعم أصدقاء المغرب بإفريقيا في مواجهة مناورات أعداء وحدة المغرب الترابية، وأيضا كانت بغرض التأكيد على المكانة التي تحظى بها القارة الأفريقية في الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، ضمن إطار رؤية شراكة جنوب – جنوب.
وأوضحت مباركة بوعيدة أن قضية الصحراء المغربية ” حضرت بقوة في كل المباحثات التي أجريناها مع نظرائنا الأفارقة في أديس أبابا، اذ تناولنا مسار القضية الوطنية في إطار مسلسل المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل التوصل الى حل سياسي توافقي، وقدمنا شروحات مستفيضة حول الجهود التي بذلها ويبذلها المغرب بمعية الأمم المتحدة لإنهاء هذا النزاع الذي من شأن استمراره تهديد أمن وسلم المنطقة بكاملها”.
وشددت بوعيدة على أنها ركزت وبشكل كبير، خلال مسلسل المباحثات التي أجرتها مع وزراء خارجية مجموعة من الدول الافريقية، على تفنيد كل المغالطات التي تروجها الجارة الشرقية وآلتها البوليساريو بخصوص تطورات ملف الصحراء المغربية ، وقالت “شرحنا لهم أن الأمم المتحدة هي التي توصلت الى قناعة استحالة تطبيق الاستفتاء في الصحراء، عكس ما يروج له، وأبرزنا لهم في ذات الآن أن مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، والذي تمت الإشادة به دوليا، باعتباره حلا عادلا، جاء لوضع حد لانسداد الأفق وتغليب حل التسوية السياسية المتوافق عليها، طبقا لقرارات الأمم المتحدة وتوصيات مجلس الأمن”.
وأضافت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الخارجية أنها ركزت خلال مباحثاتهما مع نظرائها الأفارقة على نقطة هامة جدا، ألا وهي كون “الجزائر طرف مباشرا في قضية الصحراء، وأنه لا يمكن إيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع الجهوي الا اذا وضعت الجارة الشرقية حدا لغموض مواقفها العدائية اتجاه المغرب، وتوقفت عن دعم ومساندة جبهة البوليساريو، وأبانت عن نوايا حقيقية للدفع بمسار المفاوضات في طريقه الصحيح والسليم عوض عرقلته ” .
فالمغرب ، تقول بوعيدة ، ” قدم مقترحا بناء وجادا يتوافق والشرعية الدولية ويستجيب لتحديات السياق الإقليمي والدولي، حل ستستفيد منه الساكنة والمنطقة على السواء، خاصة مع التهديدات الإرهابية التي تواجهها المنطقة والفرص التنموية التي يتم اهدارها، وبالأخص على مستوى اتحاد المغرب العربي”.
ولم تدع امباركة بوعيدة الفرصة تفوتها دون التنويه بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، وبالدور الذي يقوم به من خلال مؤسساته بالأقاليم الجنوبية “فهو يعد ضمانة حقيقية وكافية لاحترام حقوق الانسان، ودحض ادعاءات الخصوم بشأن اتهام المغرب بانتهاك حقوق الانسان بالصحراء المغربية”، مؤكدة على أن المغرب حقق، وبشهادة المؤسسات الحقوقية الدولية، تقدما ملموسا في مجال احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية بالأقاليم الجنوبية كما في باقي ربوع المملكة، مشددة على أن اعتراف المغرب بكونية حقوق الانسان، كما وردت في الدستور المغربي، اختيار لا رجعة فيه.
وأوضحت بوعيدة أن مباحثاتها تناولت بالإضافة الى ملف الصحراء المغربية عددا من القضايا الاقليمية والجهوية، وعلى رأسها التهديدات الارهابية التي تواجهها دول الساحل وشمال افريقيا، والتي يعكسها تنامي أنشطة المجموعات المتطرفة بالمنطقة، اضافة الى ملف الهجرة السرية وتجارة الأسلحة، مما يفرض تضافر جهود جميع دول المنطقة ضمن اطار مقاربة امنية تشاركية منسقة و استباقية للحد من مخاطر الارهاب و الجريمة المنظمة.
وأشادت بوعيدة برؤية الملك محمد السادس للتعاون جنوب – جنوب، وبالدور الطلائعي الذي يلعبه المغرب لتنمية القارة كما عكستها الزيارات الملكية لعدد من الدول الإفريقية، والمشاريع التنموية التي انخرط فيها المغرب في إفريقيا من خلال بنائه لشراكات متعددة وشاملة باعتماد مقاربة رابح –رابح “الأمر الذي ساهم في تقوية الحضور المغربي بإفريقيا.