حضور المغرب لقمة "أديس أبابا" يربك أعضاء البوليساريو

اعتاد المغرب في السنوات الثلاث الأخيرة، حضور قمة الاتحاد الإفريقي، رغم انسحابه منها لأكثر من 30 عاما، وأكد ذلك أمس السبت، عبر حضور وفد ترأسته الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون مباركة بوعيدة، لأشغال القمة التي انعقدت أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وخلق حضور بوعيدة لأشغال هذه القمة "سعارا" لدى مدعمي الأطروحة الانفصالية ممن استفادوا من سياسة الكرسي الفارغ التي نهجها المغرب لأزيد من 3 عقود، فيما أشارت مصادر "العمق المغربي"، أن طبيعة حضور المغرب للقمة لهذا العام تعد "سابقة من نوعها".
وكانت بوعيدة، قد أجرت يوم الأربعاء الماضي، في أديس أبابا، عدة مباحثات مع عدد من وزراء الخارجية الأفارقة، من بينها اللقاء الذي جمعها مع "إبراهيم ساني أباني"، المدير التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء و الذي يضم 28 دولة إفريقية.
وأشار بيان صحفي، أن بوعيدة أكد على أن المباحثات التي أجرتها في أديس أبابا، مع عدد من المسؤولين الأفارقة، تناولت مسار قضية الصحراء المغربية، ضمن إطار مسلسل المفاوضات الذي ترعاه الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي توافقي عادل وشامل ودائم.
وتابع البيان، أن الوزيرة قدمت لنظرائها الأفارقة شروحات بشأن الجهود التي يبذلها المغرب بمعية الأمم المتحدة، لإنهاء هذا النزاع الذي من شأن استمراره تهديد أمن وسلم المنطقة.
من جهة أخرى، أفاد البيان إلى أن الوزيرة، ركزت أثناء تلك المباحثات، على معلى تفنيد كل المغالطات التي يروجها الخصوم بخصوص تطورات هذا الملف، معتبرة أن الأمم المتحدة توصلت إلى قناعة استحالة تطبيق الاستفتاء في الصحراء، عكس ما تروجه الجزائر وبوليساريو، ومبرزة بأن مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، جاء ضمن إطار هذا المسار لوضع حد لانسداد الأفق وتغليب حل التسوية السياسية المتوافق عليها، طبقا لقرارات الأمم المتحدة وتوصيات مجلس الأمن.
واتهمت بوعيدة، أن الجزائر بكونها طرفا مباشرا في الملف، وأن النزاع جهوي، ولا يمكن إيجاد حل سياسي نهائي له، إلا إذا أبانت الجارة الشرقية عن نوايا حقيقية للدفع بمسار المفاوضات ووضع حد لغموض مواقفها المتسمة بالعدائية تجاه المغرب، وبخاصة أنها الحاضنة للبوليساريو والراعية لداعيتها ولدبلوماسيتها.
إلى ذلك، انطلقت أمس السبت، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، القمة الإفريقية ال26 لرؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقي، التي اختارت تحت شعارا لها "2016 السنة الأفريقية لحقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق المرأة".
ويرتقب أن يتضمن جدول أعمال القمة الإفريقية الحالية، حسب ما انتهت إليه اجتماعات وزراء الخارجية، على مدار الأيام القليلة الماضية، مواضيع تهم تمويل أنشطة الاتحاد الأفريقي، وقضايا الحكامة، والانتخابات، والالتزام بالمبادئ الدستورية في دول القارة.