أرباب المقاهي ينتقدون الذعائر "الخيالية"

راسلت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب كلًّا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزير الصناعة والتجارة من أجل طلب عقد لقاء استعجالي، منتقدة عددا من القرارات التي عادت على المهنيين بإتاوات بمبالغ طائلة.
وقال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، ضمن تصريح لهسبريس: "هناك توجه شبه عام للمجالس الجماعية على المستوى الوطني لمراجعة القرارات الجبائية وبعض الرسوم بمبالغ كبيرة جدا لا يمكن تأديتها".
وتحدث الحراق عن اتخاذ قرارات في ظل "تغييب تام لغرف الصناعة والتجارة عن النقاش الذي يهم المهنيين"، متسائلا عن "جدوى هذه الغرف المهنية إذا كانت لا تتم استشارتها".
وقال: "مررت بعض مجالس الجماعات قرارات جبائية نقلت فيها سعر مجموعة من الرسوم إلى مستويات خيالية دون استشارة عرفة الصناعة والتجارة والخدمات، مما يعيد طرح السؤال عن جدوى هذه المؤسسة".
وأضاف: "هناك عدد من المراجعات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أسفرت عن مبالغ خيالية لا يمكن تأديتها"، وعلق على ذلك بالقول: "أخلاقيا، نحن مع التصريح بالأجراء، وسبق أن جلسنا مع الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتم الاتفاق على ضرورة تفادي الوضع غير الصحيح، وطالبنا بالقيام بدارسة في هذا الإطار، لكن تم التراجع عنها".
وانتقدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ضمن مراسلتها ما أسمته "الذعائر الخيالية والغرامات التي توصل بها عدد من أرباب المقاهي والمطاعم في مختلف أقاليم المملكة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي ضاعفت أحيانا قيمة الأصل التجاري".
وتحدثت الجمعية عن "استحالة تنزيل عدد من القوانين التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم نظرا للفوارق الشاسعة بين هذه القوانين وواقع حال القطاع، مما جعل عددا من الأجراء خارج المنظومة الصحية والاجتماعية".
وقالت: "هذا وضع نرفضه كمهنيين وكمكتب وطني للجمعية الوطنية أخلاقيا وقانونيا، ونبهنا إلى خطورته أكثر من مرة وزارة الشغل والإدماج المهني ومختلف المؤسسات والوزارات المعنية بالقطاع".
وسجلت أن هناك "تجاوزا لكل القوانين المنظمة لغرف الصناعة والتجارة والخدمات، التي تنص على وجوب تمثيل قطاعات التجارة والصناعة والخدمات لدى السلطات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية في القضايا التي تهم المهنيين، بدل مساعدة قطاع منهك من القرارات الحكومية المرتبطة بالجائحة على الإقلاع والتعافي والخروج من مستنقع الإفلاس الذي أصبح يعيش فيه جل المهنيين المغاربة".