زريكم ل"برلمان.كوم": أرباب المحطات لا علاقة لهم بتسعير الكازوال والبنزين ولا بالزيادات المسجلة

شهدت أسعار المحروقات، يومه الجمعة فاتح شتنبر، في جميع محطات الوقود، زيادات جديدة، لتنضاف بذلك إلى الزيادات التي شهدتها في الأسابيع الماضية.
وفي هذا الإطار قال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، إن أرباب المحطات لا علاقة لهم من بعيد أو قريب بتسعير الكازوال والبنزين الممتاز ولا بالزيادات المسجلة في الآونة الأخيرة، والتي يعد أرباب ومسيرو المحطات أول وأكبر المتضررين منها، على اعتبار أن كلفة شحنة هاتين المادتين ترتفع بشكل مهم، ما يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع رقم المعاملات، دون أي تغيير يذكر في الهامش الربحي البسيط الذي يبقى مستقرا ودون تغيير مهما ارتفعت أو انخفضت الأسعار.
وأوضح المهني في تصريحه، أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، راسلت مرات عديدة مجلس المنافسة، وطلبت منه التدخل عبر ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال، كما تعتبر الجامعة وفق ذات المتحدث أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير ولسنوات طويلة يساهم إلى حد ما في الفوضى التي يعرفها القطاع، مشيرا: "راسلنا وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ونبهنا خلال لقاءاتنا السابقة بها لخطورة هذا الأمر وانعكاساته السلبية على سوق المحروقات، لكن الوزيرة تجاهلت هذه المراسلات وأقبرت لجنة مشتركة كانت تشتغل على إعداد هذه النصوص".
وجدد رئيس الجامعة، دعوته للوزيرة لاتخاذ مبادرة في هذا الاتجاه وعقد لقاء مسؤول تحضره جميع الأطراف المسؤولة عن بيع وتوزيع المحروقات من شركات استيراد وتوزيع ومحطاتيين وشركات نقل لتدارس الاختلالات التي يعرفها القطاع مع السهر على تسريع إخراج النصوص التنظيمة من خلال حوار بناء ومسؤول مع كل المتدخلين.
وطالب المتحدث ذاته، بإيجاد حلول عاجلة وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار لحماية المحطاتيين والقدرة الشرائية للمواطنين، لأنه بحسبه و "منذ تحرير أسعار المحروقات سنة 2015 دون أن تتخذ الحكومة آنذاك إجراءات مواكبة لهذا القرار، ونحن في الجامعة دائما نقترح اعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، ويعني ذلك تخفيض الضريبة في حالة ارتفاع الأسعار ورفعها في حالة انخفاضها، وذلك لتبقى الأسعار عموما مستقرة وفي متناول المواطنين".