مقترحات أرباب المحطات لمواجهة غلاء المحروقات

أكد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن "أرباب المحطات لا علاقة لهم من بعيد أو قريب بتسعير الكازوال والبنزين الممتاز، ولا بالزيادات المسجلة في الآونة الأخيرة، والتي يعد أرباب ومسيرو المحطات أول وأكبر المتضررين منها".
وقال زريكم في تصريح "صحفي" ، تعليقا على الزيادة الجديدة في أسعار "الكازوال" والبنزين، إنه "على اعتبار أن كلفة شحن المادتين ترتفع بشكل مهم، ما يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع رقم المعاملات، دون أي تغيير يذكر في الهامش الربحي البسيط الذي يبقى مستقرا ودون تغيير لدى أرباب المحطات، مهما ارتفعت أو انخفضت الأسعار".
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب راسلت مرات عديدة مجلس المنافسة، وطلبت منه التدخل عبر ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال، موضحا أن الجامعة تعتبر أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير ولسنوات طويلة، يساهم إلى حد ما في الفوضى التي يعرفها القطاع، مؤكدا مراسلة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وتنبيهها خلال لقاءات سابقة لخطورة هذا الأمر، وانعكاساته السلبية على سوق المحروقات، موضحا أن الوزيرة تجاهلت هذه المراسلات وأقبرت لجنة مشتركة كانت تشتغل على إعداد هذه النصوص.
وجدد رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب ندائه لوزيرة الانتقال الطاقي لاتخاذ مبادرة في هذا الاتجاه، وعقد لقاء مسؤول تحضره جميع الأطراف المسؤولة عن بيع وتوزيع المحروقات من شركات استيراد وتوزيع ومحطاتيين وشركات نقل، لتدارس الاختلالات التي يعرفها القطاع، مع السهر على تسريع إخراج النصوص التنظيمية، من خلال حوار بناء ومسؤول مع كل المتدخلين.
وطالب المسؤول ذاته، بإيجاد حلول عاجلة وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار، لحماية المحطاتيين والقدرة الشرائية للمواطنين، لأنه منذ تحرير أسعار المحروقات في سنة 2015، لم تتخذ الحكومة آنذاك إجراءات مواكبة لهذا القرار، موضحا بالقول، نحن "في الجامعة دائما نقترح اعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات، لأنها تشكل حوالي 50 % من بنية الأسعار، ويعني ذلك تخفيض الضريبة في حالة ارتفاع الأسعار، ورفعها في حالة انخفاض الأسعار، وذلك لتبقى الأسعار عموما مستقرة وفي متناول المواطنين".