بعد عرضه أمام الملك خلال المجلس الوزاري.. هذه هي المحاور الأساسية لمشروع قانون مالية 2024

الخط :
ترأس الملك محمد السادس، يومه الخميس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
واستهل هذا الاجتماع وفق ما كشفه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بعرض حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية أمام الملك محمد السادس، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
وحسب عرض الوزيرة، فقد تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع بتراجع النشاط الاقتصادي العالمي، واستمرار التوترات الجيو- سياسية وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار المواد الطاقية، إضافة إلى تداعيات الزلزال المؤلم الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي.
ويهدف مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى مواصلة الإصلاحات التي تم إطلاقها، وتفعيل الأولويات المحددة في الخطب الملكية السامية، وفي البرنامج الحكومي، وفق ما أكدته وزيرة الاقتصاد والمالية، مضيفة أن التوجهات العامة لهذا المشروع ترتكز على أربعة محاور أساسية.
ويقع تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتعزيز التدابير الرامية للحد من التأثيرات الظرفية، على رأس التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث ستعمل الحكومة وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على الإسراع بتنزيل هذا البرنامج، وفق مقاربة مندمجة، وباعتماد حكامة متناسقة، من خلال وكالة تنمية الأطلس الكبير، في إطار تعاقدي يشمل كل المتدخلين؛ وذلك بمساهمة كل من الميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية، وصندوق التضامن الخاص بتدبير آثار الزلزال، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الدعم والتعاون الدولي.
وعلى المستوى الثاني للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2014، يأتي العمل على مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، لاسيما من خلال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، عبر مواصلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة الفئات المعوزة، وذلك بموازاة مع التنزيل التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر بداية من نهاية السنة الجارية، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، كما أكد على ذلك الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح البرلمان، ويستهدف هذا البرنامج 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، ومن المقرر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن 500 درهم، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها.
وحسب عرض الوزيرة دائما، فيهدف مشروع قانون المالية كذلك إلى إعطاء الأولوية أيضا لتنزيل البرنامج الجديد المتعلق بالمساعدة على الولوج إلى السكن، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
أما المحور الثالث من التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، فيتعلق بتنزيل الإصلاحات الهيكلية، التي تضم إصلاح منظومة العدالة، لتعزيز دولة الحق والقانون وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، وكذا تفعيل التعليمات الملكية السامية القاضية بمراجعة مدونة الأسرة.
كما سيتم في إطار هذه الإصلاحات، وتنزيلا للتوجيهات الملكية، العمل على جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الإنتاجية الواعدة، لاسيما من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، بما يعزز دينامية الاستثمار، ويساهم في تطبيق مختلف الإصلاحات الهيكلية، في مجالات الفلاحة والسياحة وإصلاح الإدارة ومسلسل اللا تمركز الإداري والجهوية المتقدمة.
أما المحور الرابع والأخير، فيروم مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى تعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية، لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة، وتثمين المحفظة العمومية والرفع من مردوديتها، وذلك من خلال الحرص على تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، والتدبير المحكم والرشيد لنفقات السير العادي للإدارة.
هذا وفي مستهل العرض الذي قدمته أمام الملك محمد السادس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، على أن مشروع القانون المالي يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام.
الوسوم
2024 الحكومة الملك محمد السادس مشروع قانون المالية وزيرة الاقتصاد والمالية