الكعبي أفضل لاعب أجنبي باليونان    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    فاتح شهر ربيع الآخر بعد غد الأربعاء بالمغرب    الأمم المتحدة.. المغرب يشارك بنيويورك في مؤتمر دولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية    ماكرون يعلن أمام الأمم المتحدة اعتراف فرنسا بدولة فلسطين                    حكيمي يحل بالمركز 6 للكرة الذهبية    لامين يامال يحصل على جائزة "كوبا"    رصيف الصحافة: "مرض من القوارض" يتعب مستعجلات الحاجب ومكناس    وفد دبلوماسي فرنسي يلتقي مسؤولي بعثة "المينورسو" في مدينة العيون    المغرب يقبض على مطلوب لأنتربول    مشاورات الأحزاب ووزارة الداخلية تتجاوز مطلب زيادة المقاعد البرلمانية    تطور إيجابي.. قاضي التحقيق يأمر يإخراج جثة الطفل الراعي "محمد إينو" من قبرها وإعادة تشريحها    الأمير مولاي هشام يقرر متابعة الطاوجني أمام القضاء        كريم زيدان يعزز التعاون الاقتصادي المغربي مع الصين على هامش المؤتمر العالمي للصناعة التحويلية 2025    المغرب والهند يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني    هشام العلوي يرفع دعوى قضائية ضد يوتيوبر رضا الطاوجني    سفينة مغربية ترسو بإيطاليا في انتظار استكمال الإبحار نحو قطاع غزة    الرباط.. وزير الدفاع الهندي يزور ضريح محمد الخامس    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    المثقف المغربي والوعي النقدي    الكتابة والمشاركة في زمن الرقمنة: تأملات حول المعنى والتلقي..!    من غرفة مغلقة بتيزنيت..."أفراك ⴰⴼⵔⴰⴳ" أو حينما يكشف العبث المسرحي عن قسوة السلطة ومصير الإنسان    موجة ‬اعترافات ‬تعيد ‬طرح ‬الدولة ‬الفلسطينية ‬إلى ‬الواجهة    هيئة نصرة قضايا الأمة تستنكر منع الوقفات التضامنية مع غزة        رسميا.. أشرف حكيمي يغيب عن حفل الكرة الذهبية بسبب مباراة الكلاسيكو الفرنسي    زعيم كوريا الشمالية يعلن حصوله على أسلحة سرية    معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    مهرجان الدوحة للأفلام 2025 يفتتح فعالياته بفيلم "صوت هند رجب".. تحية مؤثرة للصمود وقوة السينما    التكريس التشريعي للمرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية    توقيف مواطنين أجنبيين بمطار أكادير المسيرة متورطين في تهريب المخدرات    مندوبية التخطيط: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في غشت    "فيدرالية اليسار" يدين منع وقمع المحتجين بمختلف المدن ويرفض تحويل الشارع إلى مسرح للترهيب    الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    وجدة تحتضن النسخة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني    هزة أرضية بقوة 3.5 درجاتتضرب سواحل مدينة الحسيمة    المغرب ينهزم أمام الأرجنتين في نهائي الدوري الدولي للفوتسال    ترحيب عربي باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    إدماج ‬الموارد ‬البحرية ‬في ‬دينامية ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬الاجتماعية    مدينة يابانية توصي باستخدام الأجهزة الرقمية ساعتين فقط يوميا    ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)        مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    الرسالة الملكية في المولد النبوي        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره السنوي برسم 2022-2023
نشر في برلمان يوم 19 - 12 - 2023


الخط :
نشر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2022-2023.
وأوضح المجلس في بلاغ له نشره على موقعه الرسمي أنه وإعمالا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى الحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة، قام (المجلس الأعلى للحسابات) بنشر تقريره السنوي المتضمن بيانا عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2022-2023، حيث صدر هذا التقرير بالجريدة الرسمية عدد 7257 مكرر بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1445 الموافق ل 19 دجنبر 2023".
ووفقا لذات البلاغ، فقد تم إعداد هذا التقرير انطلاقا من مخرجات مختلف أعمال المحاكم المالية، خلال الفترة 2022 – 2023، وفق المقاربة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بإعداد هذا التقرير والمصادقة عليه.
وأكد المجلس، في هذا الإطار، حرصه من خلال هذه المقاربة على تجويد تقريره السنوي وتوظيفه بشكل ملائم، كآلية لتكريس مبدأ المحاسبة، وأداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة.
وقال المجلس في ذات البلاغ، "إن هذه المقاربة اعتمدت التركيز على الخلاصات المتعلقة بالإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي، مع عرض سبل الإصلاح والتوصيات المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق العمومية والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم وتتبع مدى تنفيذها، وكذا مآل الأحكام والقرارات القضائية التي أصدرتها المحاكم المالية".
و تم تضمين التقرير سبعة فصول، روعي في ترتيبها علاقتها بالمهام المنوطة بالمحاكم المالية، إذ تقدم الفصول الثلاث الأولى بيانا عن أعمال هذه المحاكم بشأن الاختصاصات ذات العلاقة بتكريس مبدأ المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبخصوص الفصول الثلاث الموالية، فتهم الاختصاصات المتعلقة بمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، بما في ذلك تتبع أوراش الإصلاحات الكبرى وتتبع تنفيذ التوصيات، في حين خصص الفصل السابع والأخير لأنشطة الدعم والتعاون الدولي باعتبارها رافعة أساسية لدعم أعمال المحاكم المالية.
ويتطرق الفصل الأول للاختصاصات القضائية، أي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، حيث يقدم حصيلة مفصلة حول أنشطة المحاكم المالية بشأن هذين الاختصاصين من جهة، وأهم القواعد والمبادئ المستنبطة من خلال الأحكام والقرارات الصادرة عنها، من جهة أخرى.
ووفقا للمجلس الأعلى للحسابات يشكل عرض هذه المبادئ تكريسا للدور البيداغوجي للمحاكم المالية، إذ يتيح للمدبرين العموميين الاستفادة من القواعد المدرجة في التقرير السنوي لتفادي الممارسات التي كانت موضوع الأحكام والقرارات الصادرة.
وفي هذا الإطار، أصدرت المحاكم المالية برسم 2022-2023، ما مجموعه 2.735 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات بمبلغ عجز إجمالي يصل إلى 28,3 مليون درهم، كما سجلت هذه المحاكم استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قارب 71 مليون درهم قبل إصدار القرارات والأحكام النهائية بشأن الحسابات المعنية.
أما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فأصدرت المحاكم المالية 132 قرارا وحكما بغرامات فاق مجموعها 7,1 مليون درهم، مع الحكم بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 1,1 مليون درهم، كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، برسم 2022-2023، ثمانية عشر (18) ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة- بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.
ويتضمن الفصل الثاني حصيلة لأنشطة تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات، حيث تلقت المحاكم المالية، خلال الفترة من فاتح يناير 2022 إلى متم أكتوبر 2023، ما مجموعه 104.214 تصريحا. كما مكنت إجراءات تبليغ الإنذارات للمخلين بواجب التصريح من قيام 80 بالمائة منهم بتسوية وضعياتهم. وقد أكد المجلس، في هذا الإطار، وجوب تحيين وضبط القوائم والمعطيات المتصلة بالملزمين لدى السلطات الحكومية المعنية، كما أشار إلى أن "النموذج الحالي للتصريح لا يتيح إعمال المراقبة بشكل فعال".
وبالنسبة للفصل الثالث، فيقدم ملخصا لتقارير المجلس المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021، وبفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم الاقتراعات التي شهدتها نفس السنة، والتي سبق نشرها تباعا بتاريخي 07 مارس 2023 و08 يونيو 2023.
ودعا المجلس، في هذا الإطار، إلى إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة والتي تصل إلى ما قدره 28,27 مليون درهم، وذلك بعد أن تم استرجاع ما قدره 37,07 مليون درهم من الهيئات المعنية إلى حدود 22 نونبر 2023.
ويتضمن الفصل الثالث كذلك ملخصا حول نتائج عملية فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي المتعلق بتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث برسم سنة 2022.
وبخصوص الفصل الرابع، وعلى غرار السنة السابقة، فقد خصص المجلس هذا الفصل من تقريره السنوي، لاستعراض خلاصات حول تتبع أوراش الإصلاحات الكبرى ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، والاستثمار، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجبايات، والمالية العمومية.
وفي هذا الصدد، سجل المجلس التقدم الحاصل في هذه الأوراش، مثيرا الانتباه إلى التحديات المرتبطة بتعبئة الموارد اللازمة واستدامتها وتحسين جودة الخدمات بالمرافق العمومية وتعزيز حكامتها.
كما أكد على ضرورة تسريع تنزيل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، خاصة في ما يرتبط بالسياسة المساهماتية للدولة.
ويتعلق الفصل الخامس بمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، حيث يتضمن عشرين (20) خلاصة لأبرز الملاحظات والتوصيات، والتي تم إعدادها انطلاقا من تثمين مخرجات 259 مهمة رقابية، أنجزت 230 منها من طرف المجالس الجهوية للحسابات.
وقد صنفت هذه الخلاصات، التي أخذت بعين الاعتبار الأجوبة المدلى بها من طرف الأجهزة المعنية، وفق مقاربة موضوعاتية، تشمل القطاعات المالية والإدارية، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية، فضلا عن مواضيع متعلقة بالتنمية المجالية وتدبير المرافق العمومية الترابية.
وأضاف المجلس، أنه "استحضارا للتحديات والرهانات ذات الصلة بالأوراش الكبرى والبرامج التي انخرطت فيها بلادنا، وأخذا بعين الاعتبار السياق الحالي المتسم بندرة الموارد المالية وتزايد الاحتياجات، فقد ضمن المجلس تقريره نقطا، ذات صلة بالمالية العمومية، جديرة بالاهتمام، تتعلق خاصة بعجز الميزانية وبالمديونية وبديمومة صناديق التقاعد".
كما خصص المجلس كذلك جزء من مهامه الرقابية لموضوع تعبئة الموارد المالية، لا سيما الضريبية منها والجمركية، حيث خلص إلى أهمية مواصلة التدابير الرامية إلى تحسين نسب التحصيل مع مباشرة إصلاح شامل لمدونة التحصيل وإعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية المتجاوزة التي يؤدي تطبيقها إلى تراكم المبالغ غير المستخلصة لتصل إلى مستويات مرتفعة تؤدي إلى قراءات غير واقعية للموارد الممكن تعبئتها.
وأكد المجلس أنه سيواصل مهامه الرقابية لتشمل باقي أنواع الضرائب والرسوم شبه الضريبية، بما في ذلك تلك المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، ولتشمل أيضا الجوانب المرتبطة بالوعاء الضريبي.
وخلص المجلس، في ما يتعلق بالبرامج والمشاريع العمومية والتنمية المجالية، إلى أن العديد منها يستلزم مزيدا من ضبط الحاجيات على أساس تشخيص واقعي يستند إلى منظومة معلوماتية متكاملة، مع إرساء نظام فعال للمراقبة الداخلية وللتتبع والقيادة والتقييم المواكب وقياس الأثر، مع الحرص على تعزيز القدرات المهنية والتوظيف الأمثل لمكونات الأجهزة والمؤسسات العمومية الموجودة على المستوى الترابي.
أما الفصل السادس، فتطرق، وفق البلاغ، لأهم الخلاصات التي أفضت إليها أعمال تتبع تنفيذ التوصيات، الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في إطار المهمات الرقابية المنجزة برسم سنتي 2019 و2020، وذلك حرصا على ضمان أثر مستدام للأعمال الرقابية للمحاكم المالية لفائدة المواطنين والمستثمرين.
وفي هذا الصدد، بلغت نسبة التوصيات المنفذة كليا حوالي %50، بينما ناهزت نسبة التوصيات المنفذة جزئيا %32، في حين أن 18% منها غير منجزة بررتها الأجهزة المعنية، أساسا، بعوامل مرتبطة بمحدودية الموارد وتعدد المتدخلين وضعف التنسيق.
وقال البلاغ يتوخى المجلس التحسين المستمر لنسب إنجاز التوصيات من خلال المواكبة عبر المنصة الرقمية التي وضعت لهذا الغرض، وكذا التفاعل الإيجابي مع مختلف الأجهزة المعنية.
ويتناول الفصل السابع والأخير من التقرير السنوي الجوانب المرتبطة بأنشطة الدعم، خاصة على مستوى تدبير الموارد المالية والبشرية وتنمية القدرات ونظم المعلومات وكذا أنشطة كتابة الضبط لدى هذه المحاكم، فضلا عن أنشطة التعاون الدولي بمكونيه، الثنائي ومتعدد الأطراف .
وأوضح بلاغ المجلس الأعلى للحسابات بأنه يمكن تحميل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023 على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة: www.sgg.gov.ma.
كما يمكن تحميل المحاور الرئيسية لهذا التقرير باللغتين العربية والفرنسية انطلاقا من الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات: www.courdescomptes.ma
الوسوم
المجلس الأعلى للحسابات المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.