توقيف رئيسي جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز يعيد إلى الواجهة أبحاثا قضائية حول السطو على العقارات

الخط :
إستمع للمقال
أفضت التحقيقات التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية بعمالة إقليم النواصر بالدار البيضاء، إلى توقيف رئيسي جماعتين، وهما هشام غفير، رئيس مجلس جماعة دار بوعزة، ومحمد قطرب رئيس جماعة أولاد عزوز.
وشمل قرار التوقيف، حسب مصادر "برلمان.كوم"، أربعة منتخبين آخرين وذلك على خلفية خروقات في مجال التعمير، بناء على مراسلة وجهها عامل إقليم النواصر، تلتها أبحاث باشرتها مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية وانتهت إلى خروقات في مجال التعمير، بما في ذلك منح الرخص ورخص بناء على أراض فلاحية عارية، وتسليم تصاريح بمزاولة أنشطة اقتصادية على أراض غير مخصصة لذلك.
وبالإضافة إلى ذلك، وقفت المفتشية على خروقات أخرى تهم تقسيم عقارات دون استطلاع رأي الإدارة، ومنح رخص إصلاح دون التقيد بالمعايير المعمول بها، علاوة على إحداث وحدات مخازن بجماعة أولاد عزوز ما حولها إلى منطقة تخزين عشوائية يعمد بعض أصحابها إلى سرقة الكهرباء العمومية لإنارتها.
وتزامن قرار التوقيف مع تعيين جلسة 7 غشت 2024 بالمحكمة الإدارية للبت في قرار عزل رئيسي جماعة دار بوعزة وجماعة أولاد عزوز، في وقت يباشر فيه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء تحقيقات لها علاقة بالاستيلاء على عقارات وأراض بالمنطقة الترابية أولاد عزوز التابعة لإقليم النواصر.
بينما ينتظر أن يصدر قرار استئنافي عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بشأن قرار قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة في ملف الاستيلاء والسطو على عقارات والتزوير بناء على أبحاث جارية تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.