من دروس الخطاب الملكي: الماء تحدي وقضية وطنية

الخط :
إستمع للمقال
كان الخطاب الملكي واضحا في موضوع يمثل الحياة والوجود إنه الماء. بنى الخطاب الملكي نسقا متكاملا لمعالجة التحدي فيه أي في مادة الماء، فكانت المفردات أربعة:
المزيد من الجهد واليقظة، وإبداع الحلول، والحكامة في التدبير.
معظلات جعلت مشكلة الماء بنيوية
فإشكالية الماء ليست مؤقتة أو عابرة بل أصبحت بنيوية وهنا يشير جلالة الملك إلى المعضلات الكبرى المرتبطة بهذه المادة الحيوية وهي الجفاف، وتأثير التغيرات المناخية، والارتفاع الطبيعي للطلب، وهي عوامل خارجية، ولكن يضيف بكل صراحة وشجاعة معهودة في جلالته إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة، في إطار السياسة المائية.
ملخصا التحدي في كوننا أصبحنا أمام تأثر عميق على الاحتياطات المائية، والمياه الباطنية، ويوضح الخطاب أن الأمر وصل حد الهشاشة التي يرافقها التعقيد، سواء على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية، أو على مستوى إيجاد الحلول الذكية، خاصة أمام ارتفاع تكلفة البنيات التحتية، المرتبطة بتوفير الحاجيات المائية، مؤكدا أن مع هذه الصعوبات يبقى العالم القروي الأشد تأثيرا. من هنا أصدر توجيهاته السامية إلى السلطات المختصة، لاتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية والمبتكرة لتجنب الخصاص في الماء.
الأبعاد الخمسة لإيجاد الحلول
أكد الخطاب الملكي على أبعاد خمسة في إيجاد الحلول:
1 – ضرورة التنزيل الأمثل، لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وهو برنامج خفف من حدة الوضع المائي.
2 – ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف استراتيجي، في كل الظروف والأحوال، ومنها بالأساس ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل، من احتياجات السقي، على مستوى التراب الوطني.
3 – استكمال برنامج بناء السدود، مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود، المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة.
4 – تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية: من حوض واد لاو واللكوس، إلى حوض أم الربيع، مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق وفق منظور استراتيجي أي بناء شبكة الطرق السيارة المائية وهو أمر لا تنجزه إلا الدول ذات الإمكانات والمؤهلات العالية والخبرات المناسبة.
وهو ما سيمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه، التي كانت تضيع في البحر.
هذه المشاريع، هي الدليل على التوزيع المجالي المتوازن للموارد المائية الوطنية وتجسيد حقيقي للعدالة المجالية.
5 – تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والذي يستهدف تعبئة أكثر من 1,7 مليار متر مكعب سنويا.
وضع سيمكن من تغطية المغرب لأكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب، من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
محطة هي الأول إفريقيا والثاني عالميا
بكل وضوح أخبر جلالة الملك أن موضوع الماء مهم جدا وأشار إلى ما يستحق الفخر والاعتزاز كمغاربة بالتأكيد على أن محطة الدار البيضاء لتحلية الماء، ستكون أكبر مشروع من نوعه بإفريقيا، والثانية في العالم التي تعمل 100 في المائة بالطاقة النظيفة. وهكذا جمعت حسنتين تحلية الماء بطاقة نظيفة. طبعا طموح جلالة الملك وسقف الأهداف يتجدد ومنها إنجاز المحطات المبرمجة، ومشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بها، في الآجال المحددة.
الماء من علوم المستقبل القريب للكفاءات المغربية
إن إنتاج الماء من محطات التحلية، يستوجب تزويدها بالطاقة النظيفة، مما يفرض التعجيل بإنجاز مشروع الربط الكهربائي، لنقل الطاقة المتجددة، من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال، في أقرب الآجال. أمر يتطلب تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين؛ إضافة إلى تشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة، في إنجاز وصيانة محطات التحلية.
عمل ومشروع يؤكد جلالته أنه لا مجال لأي تهاون، أو تأخير، أو سوء تدبير، في قضية مصيرية كالماء.
نداء ضمير للمغاربة
يصارح الخطاب الملكي المغاربة بحقيقة تحتاج إلى يقضة ضمير ف"أمام الجهود المبذولة، لتوفير الماء للجميع، علينا أن نصارح أنفسنا، بخصوص عقلنة وترشيد استعمال الماء: لأنه لا يعقل أن يتم صرف عشرات الملايير، لتعبئة الموارد المائية، وفي المقابل تتواصل مظاهر تبذيرها، وسوء استعمالها. فالحفاظ على الماء مسؤولية وطنية، تهم جميع المؤسسات والفعاليات. وهي أيضا أمانة في عنق كل المواطنين" وقد شرع جلالته في التنفيد والتنزيل حيث قال:
"وإننا ندعو السلطات المختصة، للمزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه. كما ندعو بقوة، للمزيد من التنسيق والانسجام، بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، لاسيما في فترات الخصاص، مع العمل على تعميم الري بالتنقيط".
علما أن السقف عال من الطموح بحيث يشير الخطاب لاعتماد برنامج أكثر طموحا، في مجال معالجة المياه، وإعادة استعمالها؛ كمصدر مهم لتغطية حاجيات السقي والصناعة وغيرها. مع ضرورة تشجيع الابتكار، واستثمار ما تتيحه التكنولوجيات الجديدة في مجال تدبير الماء.
الأقاليم الجنوبية حاضرة
لقد ساهمت محطات تحلية المياه، التي تم إنجازها، في النهوض بقوة، بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. الأمر الذي فرض توسيع محطة الداخلة، والرفع مستقبلا، من القدرة الإنتاجية للمحطات الأخرى؛ وذلك بالاعتماد على المؤهلات الكبيرة من الطاقات النظيفة، التي تتوفر عليها هذه الأقاليم.
مشاريع وإنجازات تستجيب لحاجيات الساكنة، ولمتطلبات القطاعات الإنتاجية، كالفلاحة والسياحة والصناعة وغيرها.
الوسوم
إشكالية الماء الخطاب الملك محمد االسادس