من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟

الخط :
إستمع للمقال
يتساءل الرأي العام الغرباوي، لماذا يحرص ادريس الراضي، القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري، ورجل الأعمال البارز في منطقتي سيدي سليمان وسيدي قاسم، على حضور جلسات متابعته القضائية للصحافي رشيد نيني، في حين لا يحضر لجلسات المحاكمات الأخرى التي يتابع فيها هو، أو يمثل فيها كطرف معني.
أسئلة تبدو منطقية جدا، خاصة إذا أضفنا إليها أنه ما زال حتى الساعة يرفض المثول أمام المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، في الدعوى القضائية التي رفعها ضده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ويكتفي شقيقه وموظفون بالعمالة ونواب سلاليون بمنطقة الغرب بالحضور إليها، وهي الدعوى التي يتابع فيها بتهمة التزوير في وثائق تتعلق بأرض سلالية، وهي الوقائع التي تم وصفها ضمن محاضر القضية بأنها تتعلق بخلق إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة كاذبة واستعمالها، واستعمال وثيقة إدارية بمنح تراخيص مزورة مع العلم بأمرها وحقيقتها، علما أن هذه القضية تورط فيها قائد يحاكم بسببها أمام جنايات القنيطرة، لكن الراضي رفع التحدي ولم يحضر لجلسات محاكمته، بمبرر عدم توصله بالاستدعاء، لكنه وبقدرة قادر تراه يحرص ،كما ذكرنا، على حضور جلسات مقاضاته لمدير نشر جريدة الأخبار، أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، وهنا يطرح التساؤل الفارض لذاته بالاستغراب: من يحمي الراضي ادريس؟ وقد مرت 12 جلسة بخصوص الملف الذي يحمل رقم 354/2101/ 2023.
وبينما تتابع المحكمة جلساتها في قضايا ترتبط بإدريس الراضي مقاضيا لغيره أو متابعا من طرف غيره، تبرز في الساحة قضايا مستجدة تثير الحيرة والاستغراب، ومنها هروب خلوقي عبد الواحد، أحد الفاعلين البارزين إلى جانب إدريس الراضي، الذي اختار المغادرة الى خارج الوطن، إثر الصدمة القوية التي تلقاها بتأييد محكمة النقض لقرار محكمة الاستئناف بإدانته بعشر سنوات سجنا نافذا، في التهمة الجنائية التي روعت منطقة الغرب، حينما كان الملقب بأمين النقل المزدوج، يترأس عصابة "النصب بالأورو وسرقة الأسلاك النحاسية، وحتى سرقة الماشية والفساد"، قبل أن ينال حضوة القرب من ادريس الراضي فيصبح واجهة لأنشطة مشتركة سياسيا وتجاريا وحزبيا، وأنشطة أخرى ظلت ربما تحظى بالسرية.
والحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها أن الخلوقي انتهى سياسيا، وأن هروبه خارج أرض الوطن كشف معطيات كانت مخفية إلى وقت قريب، ولعل ادريس الراضي يعلم الكثير منها ولكنه ينتظر الفرصة المواتية لكشفها، ما لم يكن نجله ياسين الراضي، الذي قضى سنة كاملة كعقوبة حبسية تنقل بموجبها بين سجني العرجات وتامسنا، يعلم أيضا بتفاصيلها، وهو الذي سبق أن تورط في قضية خطيرة تتعلق بإعداد وكر للدعارة، وإحياء ليلة انتهت بإحداث عاهة مستديمة لخليلته.
وحيث أن لا أحد يمكنه أن ينفي أن الراضي تحكم في تدبير منطقة الغرب بقوة المال والنفوذ والعلاقات، إلى أن أصبح أقوى رجل بأمانة حزب الاتحاد الدستوري، وترأس مجلسها الإقليمي ونال أرقى المناصب بمجلس المستشارين ورئاسة الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة، بل وضمن لنجله ياسين منصب رئاسة المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، ومقعدا بالبرلمان ولزوجته غزلان المرزوقي مقعدا آخر بالبرلمان، وكان كل هذا يصنع بالتوازي مع احتضان فيلته بالهرهورة لاجتماعات كبار السياسة وصغارها ورجال الأعمال والمال.
وإذا كان ادريس الراضي قد امتلك الشجاعة يوما أمام ممثلي الأمة، وتحت قبة مجلس المستشارين، ليكشف عن بطنه ويدعي علنا بأنه لا يملك شيئا، وأن بطنه خالية من العجين، فإن هذا لم يمنع العديد من فعاليات منطقة الغرب بأن ترفع التحدي بشكل مشابه لتطرح سؤالا كبيرا: من أين لك كل هذا يا إدريس؟ وما مصدر تلك الثروات الطائلة؟ وما علاقتها بشركات الزوجة؟ وما علاقتها بحارس الغابة الذي تتحدث الأفواه عن تفويت الراضي لأسهم شركتين باسمه؟ وما علاقته بيونس شردود الذي باع له الراضي أسهم ضيعته الكبيرة بجماعة المناصرة بعشرات المليارات؟ وما علاقة شردود بالجهات النافذة؟ وكيف هي علاقة ادريس الراضي بمؤسسة القرض الفلاحي وشركة التأمين MAMDA؟ وهل أموال بيع أطنان محصول (الأفوكا) وبيع أطنان المنتوج الغابوي تودع بحسابات البنوك المغربية أم أنه يجري التوصل بها (كاش) بدول أجنبية؟
فهل ينكر السياسي البارز أنه قام بعملية تفويت اسهم شركتين لمواطن بسيط فقير من جماعة القصيبية الذي كان كل أمله تجديد استفادته من الدعم الممنوح عن نظام التأمين الإجباري عن المرض AMO TADAMONE، وأصبح هذا الشخص البسيط مالكا لشركة بمقرها وأسهمها بمدينة القنيطرة، وله سجل تجاري بمحكمة القنيطرة يحمل عدد 27249، وأصبح مالكا لأسهم شركة كانت تسمى MANU GHARB أسسها الراضي سنة 1999، إضافة لأسهم شركة كانت تسمى civile agricole fathallah mehdi، وهذه العملية تشهد عليها الملفات المودعة بالمحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة سنة 2023 تحت رقم 96894.
هل ينكر الراضي، أنه قام شهر يناير من سنة 2024 ببيع أسهم شركة BIO GREEN FILD HOLDING SARL 3.625.000 حصة كان يملكها في شركة MEDITERRNEE AVOCATIER SARL، برأسمال يناهز 725.000.000.00 درهم، حيث استقال الراضي ادريس من تسيير الشركة بعد بيع جميع الأسهم، بملغ فلكي بلغ عشرات الملايير، فكيف تم تحويل هاته المبالغ الضخمة وفي أي بنك مغربي، أم أن الثمن قبض بدولة خليجية؟ وبالمناسبة من يكون هذا المسمى يونس شردود ابن سوق أربعاء الغرب الذي يظهر أن لديه شركات بالمغرب وخارجه؟ وما علاقة الراضي بشردود؟ ومن هو شريك شردود؟ ومن يحمي الطرفين؟
هل ينكر الراضي أيضا أنه يملك مقالع للرمال والأحجار بعدد من جماعات منطقة الغرب بسيدي قاسم وبسيدي يحيى الغرب وبالقنيطرة وبالقصيبية؟ سواء في اسمه أو في اسم نجله ياسين الراضي أو بشراكات مع منتخبين معروفين؟ ولماذا جرى توقيف عمل تلك المقالع بقرار من الوالي اليعقوبي محمد والي جهة الرباط؟
وهل ينكر الراضي ادريس أنه ترأس لمدة 13 سنة جمعية منتجي النباتات السكرية بمنطقة الغرب؟ وهذه الجمعية تتوفر على عقارات وسيارات فاخرة وأموال طائلة تحصل عليها الجمعية من مساهمات المنتجين والمزارعين التي تصل ل2 مليار سنويا، وما علاقة الراضي بزراعة الشمندر السكري؟ ونحن نعلم أن علاقته تنحصر فقط في المنتوج الغابوي وزراعة الأفوكا؟ ولماذا عندما أثارت جريدة الأخبار ملف الجمعية سارع الراضي ادريس إلى تهريب اجتماع المكتب للرباط وقام بتجديد مكتبها والتخلص من مسؤولية رئاسة الجمعية؟
وما هي طبيعة علاقة ادريس الراضي باليوتيوبر حميد المهداوي الملقب بالهضراوي؟
وللحكايات بقية كما للبقية حكايات في زمن العجب والإثارة، في انتظار أن "يترجل" القضاء ويأمر بإحضار ادريس الراضي بالقوة للجلسات القادمة.
الوسوم
اعتقال المغرب