جوردان بارديلا: يجب على المفوضية الأوروبية أن تتحرك لردع النظام الحاكم في الجزائر

الخط :
إستمع للمقال
قال الزعيم اليميني، جوردان بارديلا، عضو البرلمان الأوروبي ورئيس وطنيون من أجل أوروبا، إن "الحزائر تحتجز بوعلام صنصال بشكل تعسفي، كما أنها تضاعف الاستفزازات المناهضة لفرنسا، لذا حان الوقت لكي نفرض احترامنا! دعونا نغلق الصنبورين، الصنبور الخاص بالهجرة ودعم الإعانات".
وفي هذا السياق وجه بارديلا رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، استهلها بالقول: "إن الشرطة الجزائرية أوقفت في نونبر الماضي الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال لدى وصوله إلى الجزائر العاصمة، وهو الاعتقال الذي استأنفه في 11 دجنبر 2024 ، ورفضته المحكمة الجزائرية".
وأكد في هذا الصدد، أن سبب اعتقاله لا يترك مجالا للشك في الدافع السياسي للجزائر، بعدما اتهمه الرئيس تبون بتقويض الوحدة الوطنية، ووصفه بالمحتال عميل فرنسا.
وأضاف النائب أن ما يؤاخد في الحقيقة عن صنصال هو انتقاده من خلال أعماله للنظام الجزائري وانجرافه الاستبدادي.
ووصف بارديلا النظام الجزائري بالانتقامي الذي يضاعف الإيماءات العدائية ضد فرنسا، حيث يقوم باحتجاز كاتب معروف ومحط استحسان الكثير من النقاد، بشكل تعسفي، وذلك من أجل تأجيج التوترات مع باريس.
وأضاف بارديلا قائلا: "إذا كان الأمر متروكًا للحكومة الفرنسية لإجراء مفاوضات دبلوماسية بهدف إطلاق سراح بوعلام صنصال، فلا يمكن أن تظل المفوضية الأوروبية مكثوفة الأيدي أمام هجمات الحكومة الجزائرية على حرية التعبير، وتغلق أعينها عن احتجاز مواطن دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وعن مضاعفة الاستفزازات ضد فرنسا.
وعلى نطاق أوسع، ففي الوقت الذي تواجه فيه أوروبا تحديًا كبيرًا للهجرة، فإن فرنسا تواجه عرقلة غير مسؤولة للسلطات الجزائرية، مما أدى إلى توقف أي تعاون دبلوماسي في هذا المجال.
وتابع بارديلا قائلا: " لهذا السبب، يشرفني، سيدتي الرئيسة، أن أطلب منكم، العمل على تعليق الاتفاق الأورومتوسطي لعام 2005 بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية الجزائرية، الذي تنص المادة 2 منه على أنه يقوم على احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وأضاف:" أدعوكم إلى التعليق الفوري لجميع المدفوعات للجزائر في إطار البرنامج الإرشادي متعدد السنوات، بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، والذي مكن الجزائر من تلقي 172 مليون يورو بين عامي 2021 و2024، بالإضافة إلى إيقاف أي مدفوعات أخرى قد يمكن برمجتها في إطار برامج الاتحاد.
وخلص النائب بالقول:" أعرف تمسككم بالحقوق الأساسية وخاصة بحرية التعبير، لا يمكن أن أصدق أنكم ستلتزمون الصمت في مواجهة الاعتداءات على هذه المبادئ من قبل الحكومة الجزائرية".
الوسوم
اعتقال الجزائر فرنسا