محكمة ألمانية تقرر تسليم محمد بودريقة إلى السلطات المغربية

الخط :
إستمع للمقال
أصدرت محكمة هامبورغ العليا بعد شهور من الجدل القانوني، حكمها بتسليم محمد بودريقة، البرلماني السابق بمجلس النواب والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، إلى السلطات المغربية، وجاء هذا القرار بعد مداولات استمرت منذ توقيفه في مطار هامبورغ في يوليوز الماضي، حيث أكدت القاضية مارايكه فرانتسن، رئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، أن جميع الدفوعات القانونية تم النظر فيها قبل إصدار الحكم.
ووفقا لما أورده موقع "DW" الألماني، فإنه رغم صدور قرار المحكمة، فإن تنفيذ التسليم لا يزال مرهونا بموافقة المكتب الاتحادي للعدالة في ألمانيا، والذي يتبع الحكومة الألمانية، ووفقا لما صرحت به النيابة العامة في ولاية هامبورغ، فإن المكتب غير ملزم بإعطاء الموافقة النهائية، بل يقوم بدراسة الملف والتأكد من عدم وجود أي عقبات قانونية تمنع تنفيذ التسليم.
ووفق ذات المصدر، لا توجد مهلة زمنية محددة لاتخاذ القرار النهائي بشأن تسليم بودريقة، إذ تتم مراجعة الملف دوريا كل شهرين لضمان توفر الشروط القانونية اللازمة، في المقابل، قد تلجأ هيئة دفاع بودريقة إلى المحكمة الدستورية الألمانية للطعن في القرار، لكن فرص قبول الشكوى تبقى ضئيلة، إذ لا يتم قبول سوى أقل من 5% من القضايا المحالة إلى المحكمة الدستورية سنويًا، وفقًا لخبراء قانونيين.
وحسب ذات المصدر، تعد قضية بودريقة جزءا من ملف أوسع يلاحق عددا من البرلمانيين المغاربة السابقين المتهمين بجرائم تتراوح بين تبديد الأموال العامة واستغلال النفوذ، بل إن بعضهم يواجه اتهامات جنائية أكثر خطورة مثل الاتجار في المخدرات، وهذه القضايا تسببت في إثارة جدل واسع في المغرب.
ومن بين الأسماء البارزة الأخرى في هذه القضايا وفق ذات المصدر، سعيد الناصري، الرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي، الذي تم اعتقاله بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات ضمن ما يعرف بقضية "إسكوبار الصحراء".
الوسوم
ألمانيا اعتقال الرجاء البيضاوي المغرب الوداد بودريقة محمد تسليم سعيد الناصري