سليمان الريسوني.. يُراهِن على الابتزاز للتهرب من حقيقته القضائية

الخط :
إستمع للمقال
ما كان لسليمان الريسوني أن يُغادِر وظيفته الصغيرة في أسفل السلالم الإدارية بمنطقة خميس الساحل! هكذا يَهمِس كل من يَعرِف المستوى التعليمي المتواضع لهذا الأخير، ويُدرِك جيدا نُزوعاته ونَزعاته السلوكية الجامحة، ومدى قابليته للجُنوح في كل الاتجاهات غير الأخلاقية.

وقد كان أصحاب هذه التخمينات على حق، لأن صاحب المستوى البسيط في التعليم الإعدادي، وصاحب السُلم الرابع أو الخامس في الوظيفة الجماعية، والحديث هنا عن سليمان الريسوني، سوف يُصدِّق غواية أصحاب نظرية "ألي سي براهيم"، وسيَتوهم بأنه أصبح فعلا أفضل كاتب للافتتاحيات بالمغرب، مثلما تَوهمت سعيدة العلمي ومعها نور الدين لعواج بأنهما أضحيا أيقونة النِضال بمواقع التواصل الاجتماعي.

فمثل هذه الفئة من "المنفوخين افتراضيا"، يَعوزهم المنطق وإملاءات القانون، ويَفتقرون للتمييز والأهلية، فيَصيرون مثل "الكاميكاز الرقمي" المنذور للموت السيبراني في شبكات التواصل الاجتماعي! ولعل هذا هو مُنتهى حال سليمان الريسوني اليوم!

بل إن بروفايل سليمان الريسوني ونور الدين لعواج وسعيدة العلمي ومن على شاكلتهم هو الأكثر طَلبا من طرف مُمتهِني ومُمَوِني "النضال المأجور"! بسبب مُستواهم التعليمي المتواضع أولا، واندفاعهم الانفعالي ثانيا، وقابليتهم للتدجين ثالثا، فَضلا عن تَضخُم غُرورهم الذي يُعطيهم انطباعاً غير صحيح عن واقعهم الحقيقي.

سليمان الريسوني والحَقيقة القضائية
يَجهل أو يَتجاهل سليمان الريسوني بأن القاعدة الفقهية والقانونية تَقول بأن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة!

والحكم القضائي الذي أدان سليمان الريسوني في جميع مراحل التقاضي يَقول صراحة بأنه هاتك العِرض، كما أن ضحيته أدم ما انفك يَصدح بذلك، ويَعضد كلامه بتسجيلات صوتية يَظهر فيها سليمان الريسوني وهو يَتحايل ويَتصبَّب عرقا بفَرط شرشفة الجنس المثلي.

فالذي يَقول بأن سليمان الريسوني مُغتصب وهاتك للعرض هو الحكم القضائي، وليس المخابرات أو المواقع الإلكترونية! والحقيقة القضائية هي التي وَصمَت ووَسمَت المدان سليمان الريسوني بهذا التكييف القانوني، وليس الأجهزة الاستخباراتية أو الأمنية.

بل إنّ العفو الملكي الذي استفاد منه سليمان الريسوني لا يُسقِط الحقيقة القضائية من ظَهر سليمان الريسوني، فهو مُغتصِب وهاتِك للعِرض بمَنطوق الحكم القضائي. كما أن العفو لا يَمحي الجريمة المرتكبة، ولا يُصحِح الحكم القضائي، لأنه ليس طَعنا من الطُعون الاستثنائية التصحيحية مثل إعادة النَظر والمراجعة!

وبمفهوم التَبعية، فإن سليمان الريسوني هو مُغتصِب وهاتك للعِرض ومُتورِط في الجنس المحظور، وهذا كلام المساطر والإجراءات القضائية وليس كلام الاستخبارات والمواقع الإخبارية الوطنية.

وحتى الدَفع، "والاستقواء بالخارج"، الذي طالما رَددَّه سليمان الريسوني بدعوى أن الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية اعتبرت اعتقاله تعسفيا! فهو دفع باطل ومَردود عليه ولا يُبطِل الحقيقة القضائية. والسبب في ذلك هو أن المساطر الخاصة للأمم المتحدة لا تُناقش جوهر الدعوى، أي أنها لا تَقول بأن المتهم بريء أو مذنب، لأنها ليست هيئة قضائية، وإنما هي تَنظر فقط في شكليات الاعتقال حسب ما وَصلها من مُعطيات، والتي قد تَكون مَغلوطة ومُسيَسة أحيانا مِثلما قام بذلك مُحيط سليمان الريسوني وقبله توفيق بوعشرين.

والبرلمان الأوروبي عندما تَناول قضية سليمان الريسوني لم يُناقشها من زاوية قانونية، لأنه ليس محكمة، وإنما تَناولها في سياق سياسي مَدفوع بخلفيات جيواستراتيجية، كان فيها سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين مُجرد بَيادق يتم تَحريكها لتحقيق ضُغوط دبلوماسية مُتعدية القَصد، وهي الضُغوط التي تَلاشت لاحقا وتَلاشت معها حتى البَيادق المسخرة لذلك.

التماس رَد الاعتبار

كان حَريا بسليمان الريسوني أن يَتوجه بطلب التماس لعبد اللطيف حموشي وليس بتدوينة ابتزاز رخيص!. والقانون يُعطي هذا الحق لسليمان الريسوني لكن في حالة استثنائية فقط!!

فالحالة الوحيدة التي يُمكن فيها لعبد اللطيف حموشي أن يَتدخل في قضية سليمان الريسوني، هي أن يَحصُل هذا الأخير على شهادة قضائية تُصرِح برَد الاعتبار، بعد استيفاء جميع شروطها القانونية، ووقتها يُمكنه أن يَلتمس من مصالح عبد اللطيف حموشي في المديرية العامة للأمن الوطني بأن تُسجِل رد الاعتبار في شهادة سوابقه القضائية.

فهذه هي الحالة الوحيدة التي يُمكن فيها لسليمان الريسوني أن يُخاطب فيها كتابة المدير العام للأمن الوطني. وهذا التخاطب يَجب أن يَكُون مسطريا، مَشفوعا بطلب ومَقرونا بحكم قضائي في حالة رد الاعتبار القضائي، أو مُذيلا بنسخة من وثائق الملف في حالة رد الاعتبار بقوة القانون.

أما ما عدا هذه الحالة، فتبقى الحقيقة القضائية هي التي توصم سليمان الريسوني بأنه مهتك للعرض، وهاتك للجنس المثلي، حتى ولو تدثر وراء تدوينات ابتزازية تَخلِط الأمور، وتُقحِم المؤسسات الدستورية في نَزوات جنسية مَحظورة كانت هي السبب في هتك سليمان الريسوني للقانون والأخلاق والجنس.

وحتى في حالة رد الاعتبار، وهذا من مُوحشات سليمان الريسوني، فإن الحقيقة القضائية ستبقى تَذكُره في سجلاتها وسوابقها بأنه مُجرِم هاتك للعرض.

رهاب الاختلاف.

تدوينات سليمان الريسوني تُعطينا صورة واضحة عن حقيقة "الرجل"، وعن حقيقة كل من يَتظاهرون ويتراؤون بالدفاع عن حقوق الإنسان.

فسليمان الريسوني يُسوِغ لنفسه وَصم كل من يَختلِف معه بأقبح النعوت والأوصاف، لكن في المقابل يَشتكي ويَبكي ويَتظلَّم من كل من يُردِّد على مَسامعه الحقيقة القضائية التي تُطوِق عُنقه في قضية الشاب أدم. أليس سليمان الريسوني من ظل يَذُم ويقدح في ضحايا توفيق بوعشرين ويَصفُهن بنساء التجريم؟

أليس سليمان الريسوني من اشتَق من اسم حنان رحاب كلمة مُسيئة وظل يُردِّدها في جميع تدويناته بدون خجل أو حتى وازع أخلاقي؟ أليس هو من تَجاسَر على المؤسسات الدستورية بكلام فاحش يَرشح بالعُهر الأخلاقي؟

فلماذا يَقبل سليمان الريسوني على نفسه تدوير هذا الكلام الصافق، والإساءة للأغيار بالعبارات الساقطة، بينما يُصاب بالسُعار عندما يَنشر صحفي ما حقيقته القضائية التي تَقول بأنه مهتك للعرض وهاتك للأخلاق الحميدة؟ فهل حلال عليه وحرام على الآخرين؟ أم أن صَدر سليمان الريسوني لا يَسع الانتقاد ولا الاختلاف؟

ولعل المفارقة الغريبة هي أن سليمان الريسوني وهو يَشتكي من الوصم في تدوينته النشاز، مارس الوَصم الذي يَتظلَّم منه هو شخصيا! فقد انبرى يُحرِّف اسم زميل صحفي في "تصريف مبني على التأنيث" مشوب بالازدراء والقدح والقذف!

إنها ربما تمثلات سليمان الريسوني لحرية التعبير: فهاتك العِرض يُمكِنه أن يسب ويشتم الآخرين، ويَشتق من أسمائهم الكلام العاهر الذي يَقذِفهم به، لكن في المقابل يَرفُض كل من يَذكُره بماضيه الإجرامي وبسوابقه في هتك الأعراض والأخلاق والقانون.

وكرسالة أخيرة لسليمان الريسوني، فجهاز الاستخبارات لا يَحتاج لمواقع إخبارية ليتواصل مع أصحاب السوابق العدلية، لأنه يَتوفر على مساطر وآليات إدارية مُكلَّفة بذلك، وعلى قنوات رسمية للتواصل مع الرأي العام، والأكثر من ذلك فإن جهاز الاستخبارات يَتوفر على مَناعة مؤسساتية قوية ضد تغريدات المجرمين وتدوينات المبتَزين.
الوسوم
اعتقال اغتصاب الرجال المغرب سليمان الريسوني هتك العرض